نشرة “إيكونومي بلس” تأتيكم برعاية

العناوين الرئيسية

“السيادي القطري” يستفسر عن الفرص الاستثمارية بميناء “دمياط”

3 شركات قطرية تدرس الاستثمار في مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة بمصر

15 تحالفًا تتأهل للمنافسة على الشراكة في تنفيذ مشروع الألف مدرسة

“كونتكت القابضة” تخترق التمويل الأخضر بمحفظة مبدئية 1.25 مليار جنيه

الصندوق السيادي بصدد طرح مشروعات جديدة في مجال تحلية المياه

“جي بي أوتو” تبيع 7.5% من “حالًا” إلى “شيميرا” الإماراتية

%27 تراجعًا في مبيعات الهواتف المحمولة

القصة الرئيسية

نقل المبادرات التمويلية من “المركزي” إلى “المالية”

انتقلت المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة كل المبادرات، وفقًا لقرار صادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ونشرته الجريدة الرسمية أمس.

ويأتي القرار بعد شهر تقريبًا من توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل لاعتماده.

في أغسطس الماضي، وقبل التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد، قالت ثلاثة مصادر حكومية لموقع “الشرق مع بلومبرج” إن صندوق النقد الدولي طالب البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والتمويل العقاري، وشدد على ضرورة توحيد أسعار الفائدة بالسوق المصرفية.

بحسب نص القرار الصادر عن رئيس الوزراء، فإن وزارة المالية ستتولى “اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات.. من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة”، كما ستتولى الجهات المعنية بكل مبادرة تحمل تكلفة تعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة.

خلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت مصر عددًا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.

حظر قرار رئيس الوزراء كذلك على جميع الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.

أهم الأخبار

تدرس 3 شركات قطرية الاستثمار في مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، لتوفير المنتج محليًا والاستفادة من التوسعات التى يشهدها قطاع الطاقة المتجددة حاليًا. قال محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، إن الحوافز التي منحتها مصر للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة عن طريق الرخصة الذهبية، حفزت الشركات الخليجية على إقامة مشروعات في جميع القطاعات الاستراتيجية. وأضاف لـ “البورصة” أن الشركات الثلاث بصدد إعداد دراسات الجدوى حاليًا وفور الانتهاء منها سوف تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل في السوق المصري.

من ناحية أخرى، طالبت شركة المها كابيتال، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) من مسئولي ميناء دمياط توفير معلومات عن فرص الاستثمار بالميناء، وبيانات تفصيلية عن المشروعات الجديدة والمخطط الزمني للانتهاء منها، لتكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل دراسة دقيقة عن الحصص السوقية لحركة التداول المتوقعة على الميناء بين موانئ الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، مصحوبة بجدول تفصيلي عن أسعار الخدمات المقدمة في المحطات البحرية القريبة، سواء داخل مصر أو البلدان المجاورة، وذلك في إطار اهتمام الشركة بالاستثمار في الميناء، وفق تأكيد مصادر لـ”المال”.

يأتي ذلك بعد أن زار ممثلون عن “مها كابيتال” ميناء دمياط في أكتوبر الماضي، بعد شهر واحد من توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لبحث سبل الاستثمار في الموانئ المصرية، حسبما قالت هيئة ميناء دمياط. وبمقتضى هذه الاتفاقية تجري مصر وقطر دراسات جدوى لمشروعات مشتركة في الموانئ.

في سياق متصل، تجهز وزارة النقل 3 مشروعات بميناء الإسكندرية للطرح على مستثمري القطاع الخاص، لتولى أعمال الإدارة والتشغيل، وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه المشروعات تشمل محطة صب جاف نظيف بميناء الدخيلة، بطول ارصفة 1150 مترًا وطاقة استيعابية من 6 إلى 7 ملايين طن سنويًا، بخلاف المتداول بالميناء حاليًا بواقع 10 ملايين طن.

كما ستطرح النقل محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة، والتي يتم تنفيذها حاليًّا، بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين البضائع الصب بنحو 2.5 إلى 3 ملايين طن سنويًا، فضلًا عن طرح محطة الركاب البحرية، وفق حديث المصادر مع “المال”.

تأهل ما بين 14 و15 تحالفًا لمشروع إنشاء ألف مدرسة متميزة للغات، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030، تمهيدًا لقيام المؤهلين بشراء كراسات الشروط وتقديم عطاءاتهم، وفق المهندس عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية، متوقعًا في حديثه مع “حابي” طرح كراسات الشروط نهاية ديسمبر المقبل.

كما أشار إلى أن هناك عدة شركات تقدمت ببعض الاستفسارات الخاصة بمشروع الميناء الجاف بمنطقة العاشر من رمضان، على أن يتم الرد على جميع الاستفسارات خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم وجود أي استثناءات لأي ممول بالمصلحة من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلا أنه سيتم اكتمال إلزام جميع الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف ديسمبر 2022، لافتًا في بيان صحفي إلى أنه لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

تغطية مؤتمر الأمم المتحدة لقمة المناخ “COP27”

في إنجازٍ تاريخي، خرج مؤتمر قمة المناخ “COP27” في ختام أعماله أمس الأحد، باتفاق الدول المشاركة في القمة، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، وذلك بعد مفاوضات شابها التوتر استمرت طوال الليل، حيث أصدرت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة، مسودة الاتفاق ودعت إلى عقد جلسة عامة لإقرارها كاتفاق نهائي شامل، وفق “بلومبرج”.

البند الذي وافقت عليه الجلسة يقضي بإنشاء صندوق “للخسائر والأضرار” لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات. تحصل بموجب الاتفاق الدول الفقيرة على تمويل مقابل الأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وينص القرار على إنشاء صندوق جديد العام المقبل لتغطية تكاليف الكوارث المناخية. وفي المقابل، ضغطت أوروبا من أجل لغة أكثر صرامة بشأن خفض الانبعاثات. وبعد ساعات من الجدل، جرى الاتفاق على تغييرات في هذا الجزء، ما جعل النص النهائي بمتناول اليد.

ويتضمن كذلك أن تقدم “لجنة انتقالية” توصيات للدول لاعتمادها بعد ذلك في قمة المناخ “COP28″، التي ستنعقد في الإمارات في نوفمبر 2023. هذه التوصيات ستتضمّن تحديد مصادر التمويل وتوسيعها، في إشارة إلى السؤال الشائك حول أيٍّ من الدول ينبغي أن تساهم في الصندوق الجديد.

وعلق سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس القمة في هذه الدورة، على هذا الاتفاق بأنه يعكس توازنًا دقيقًا يحقق مصالح الدول المجتمعة، ويناسب أقصى طموح يمكن تسجيله الآن.

وهناك تباين في وجهات النظر حول هذا الاتفاق، إذ اعتبرت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن، أن التوصل إلى إجماع تاريخي بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان استجابةً لأصوات الضعفاء والمتضررين في العالم بأسره، فالصندوق يمثل دفعةً أولى للاستثمار في العدالة المناخية.

بدوره، قال كولينز نزوفو، وزير البيئة في زامبيا، إنه ينوب عن القارة الأفريقية عندما يحتفل بقرار إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، مشيرًا إلى أن مصر وعدت أن تشكّل هذه القمة نقلةً من الوعود إلى التنفيذ، وأوفت بوعدها.

وقال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة، إن هذا الاتفاق الذي يشكل إنجازًا تاريخيًا حظي ببعد آخر، وهو الاهتمام بكافة أبعاد التمويل في العمل المناخي، وذلك في تخفيف الانبعاثات الضارة ومنها جهود الالتزام بالتعهدات الخاصة بالـ 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة، رغم أنها لا تتجاوز 10%؜ من تمويل تكلفة التحول العادل للطاقة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، بخلاف الصين، وهو ما سيتم متابعته على أن يكون التمويل العام الدولي مساندًا لاستثمارات القطاع الخاص.

على الجانب الآخر، عبرت وزيرة المناخ الألمانية جنيفر مورجان، عن استيائها من عدم وجود اتفاق على تخفيضات أكثر صرامة للانبعاثات. لكنها قالت إن الاتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار خرج إلى النور رغم ذلك، لأننا نريد الوقوف مع الدول الأكثر عرضةً للمخاطر المناخية.

أمّا فرانس تيمرمانس، مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، فشدّد على أن اتفاق المناخ الذي تمّت الموافقة عليه ليس خطوة كافية للأمام، منتقدًا محدودية التزام بعض الدول بجهود الحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وفي الوقت نفسه، فإن هناك إشارات إيجابية بشأن ملف المناخ، حيث شهد اليوم الأخير من القمة أيضًا التعاون بين الصين والولايات المتحدة، والذي حمل إشارة أخرى على أن اجتماع الرئيسين شي جين بينج وجو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، أدى إلى تحسن العلاقات بين أكبر دولتين في العالم من حيث حجم الانبعاثات، وهذا ما صرح به كبير المفاوضين الصينيين، شيه زينهوا، في مؤتمر صحفي، قائلًا “اتفقنا اليوم أننا سنواصل مشاوراتنا بعد انتهاء مؤتمر الأطراف”.

وكانت المحادثات حول المناخ بين واشنطن وبكين، معلقة إبان زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت سابق من العام الجاري.

على صعيد آخر، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الصندوق السيادي المصري، عن أن الصندوق يدرس المشاركة في صندوق “إيجي كوب EgyCOP” للاستثمار في الشركات التي تصدر شهادات كربون، والذي تم إعلان إطلاقه يوم الخميس الماضي، ضمن فعاليات القمة، مشيرة لصحيفة “حابي” إلى أن الصندوق السيادي لم يعرض الأمر بعد على مجلس إدارته، لكنه أبدى اهتمامه بمثل هذا النوع من الاستثمارات التي تتلاءم مع الصندوق الفرعي الجاري الإعداد له والمتخصص في الاستثمارات الخضراء.

وأضافت أن الصندوق السيادي يفضل المشاركة بحصص أقلية وفقًا للسياسة الاستثمارية التي ينتهجها بمختلف استثماراته، والتي تستهدف طمأنة القطاع الخاص عبر المشاركة في الاستثمار دون مزاحمته.

في الوقت ذاته، تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لطرح مشروعات جديدة على المستثمرين في قطاع مشروعات تحلية المياه من أجل تحقيق هدف الدولة في الأمن المائي. وسيقوم صندوق مصر السيادي بعرض الفرص الاستثمارية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد جذبه تعهدات كبيرة في قطاع الهيدروجين ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وفقا لما قالته الوزيرة في حوار مع صحيفة “البورصة” على هامش فعاليات قمة المناخ.

فيما أوضح الدكتور شريف الديواني، عضو مجلس إدارة شركة أم جي أم – أحد مؤسسي صندوق “إيجي كوب EgyCOP”، أن الصندوق الجديد نجح في جمع موافقات استثمارية من 4 مؤسسات مصرية لضخ 500 مليون جنيه، ستمثل الإغلاق الأول للصندوق والبالغ رأسماله المستهدف مليار جنيه، مرجحًا توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بهذه الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع توقعات بإتمام الإغلاق الثاني للوصول لرأس المال المستهدف بحلول منتصف العام المقبل.

وأضاف أن الصندوق سيمول مشروع تحويل نحو 3 آلاف أتوبيس للعمل بطاقة الكهرباء بقيمة تدور حول 300 مليون جنيه، ومشروع جمع ونقل المخلفات البلاستيكية بقيمة تمويل تصل إلى 150 مليون جنيه، ومشروعات زراعة الغابات بمتوسط تمويل يبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل تحويل مدفن النفايات الرئيسي بالإسكندرية ليكون صديقًا للبيئة، وكذلك المشاركة في تمويل القرى الخضراء التابعة لبرنامج حياة كريمة.

كما كشف “الديواني” عن مفاوضات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، للمشاركة في صندوق جديد يتبع نفس السياسة الاستثمارية، ويستهدف تمويل الشركات الإفريقية المصدرة لشهادات الكربون، لافتًا إلى أن رأس المال المستهدف يصل إلى 100 مليون دولار.

في سياق متصل، كشف رامى الدكاني، رئيس البورصة المصرية، عن التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا الناشئة الكندية، لتنفيذ تكنولوجيا أول سوق طوعية لإصدار وتداول الكربون في أفريقيا، بحسب “المال”.

ونقلت “حابي” عن “الدكاني” أن حصة البورصة المصرية في السوق الجديدة تبلغ 10% عبر ذراعها الاستثمارية شركة البورصة القابضة، في مقابل 4% للبنك الزراعي، والأغلبية المتبقية لمجموعة ليبرا كابيتال.

فيديو اليوم

استمرت أزمة صناعة الثروة الحيوانية والدواجن بالتحديد، مع استمرار أزمة الإفراجات الجمركية عن خامات تصنيع الأعلاف، والتى تُمثل نحو 70% من تكاليف الإنتاج، لتواصل أسعار اللحوم رحلة الزيادة، خاصة بعد التخفيض الأخير لسعر صرف الجنيه، الذي ضغط على تكاليف الصناعة.

نتابع

وافق مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، على بيع 7.5% من حصة الشركة في شركة “إم.إن.تي انفستمنت بي.في” الهولندية “حالًا” في إطار عرض مقدم من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية، في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، على أن يزيد المبلغ إلى 71.3 مليون دولار في حالة تحقيق شروط محددة.

وقالت الشركة في إفصاح إن نسبة ملكية “غبور أوتو” في الشركة الهولندية بعد تنفيذ صفقة البيع نحو 49.5%. ويأتي ذلك بعد أن اعتمد مجلس الإدارة القيمة العادلة للكيان محل الاستحواذ عند 17 مليار جنيه في 17 نوفمبر الجاري.

ونقل موقع “أموال الغد” عن مصادر أن “جي بي أوتو” تستهدف إتمام الصفقة مطلع ديسمبر المقبل، وذلك عقب استيفاء الشروط اللازمة لعملية الاستحواذ بين الطرفين، مشيرًا إلى تعيين مكتب معتوق بسيوني مستشارًا قانونيًا للطرف البائع.

قالت “الشرق مع بلومبرج” إن جميع العاملين بشركة بلتون إس إم إي (Belton SME) استقالوا من وظائفهم بالشركة التابعة لمجموعة “بلتون” المالية القابضة، والتي تمّ الاستحواذ عليها مؤخرًا من قِبل شركة شيميرا للاستثمار.

وأرجعت مصادر أسباب الاستقالة الجماعية إلى الاعتراض على سياسة إدارة “بلتون” القابضة تجاه شركة “بلتون إس إم إي”، وعدم تطويرها، حيث تشهد الشركة ما يَعتبره مراقبون عملية إعادة هيكلة غير معلنة في الآونة الأخيرة.

وقع بنك قناة السويس وشركة ريدكون للتعمير عقود قرض قصير الأجل، الأسبوع الماضي، بقيمة 600 مليون جنيه، بغرض تمويل العمليات والمشروعات المسندة للشركة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وبحسب “المال” صرفت “ريدكون” فعليًا القرض واستخدمت جزءًا من هذه التسهيلات.

تقدمت 4 شركات تأمين بعروضها الفنية والمالية بالمناقصتين المطروحتين لتغطية الأخطار الهندسية لتنفيذ محطتي النوبارية والسادات بمشروع القطار الكهربائي السريع، بمبالغ تأمينية تصل إلى مليار جنيه، وتتولى شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجت” تنفيذهما لصالح وزارة النقل.

وبحسب “أموال الغد” تضم قائمة الشركات المتنافسة كل من مصر للتأمين، وجي أي جي للتأمين مصر، وقناة السويس للتأمين، بالإضافة إلى أورينت للتأمين التكافلي مصر.

تفاضل شركة سكوب العقارية، التابعة لمجموعة السويلم القابضة السعودية، بين بنكي استثمار هيرميس والأهلي فاروس كابيتال، لاختيار إحداهما لتولّى مهام المستشار المالي لها في حصولها على قروض من السوق المحلية، لتغطية تمويلات مشروع تطوير وتنمية كورنيش المقطم.

وقالت مصادر لـ”المال” إن “سكوب” بدأت مفاوضات أولية مع بنك مصر للحصول على قرض بقيمة ما بين 300 و400 مليون جنيه؛ بهدف توفير وتغطية السيولة اللازمة لعمل شركات المقاولات بالموقع خلال العام المقبل، لكنها أكدت أن تلك المبالغ ما زالت رهينة الدراسات المالية والفنية، مشيرة إلى أن الدراسات الأولية تشير إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع ستقارب 32.8 مليار جنيه، وستصل مدة تنفيذه إلى 5 سنوات من تاريخ صدور التراخيص، في حين من المتوقع خلال 2023 تحديد آليات التمويل بشكل نهائي.

كانت “سكوب” قد وقّعت في أبريل الماضي، عقد شراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير، تتولى بموجبه الأولى أعمال تنمية قطعة أرض مساحتها نحو 1.7 مليون متر مربع على كورنيش المقطم.

يستهدف صندوق “مون بيز – moon base” للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة هذا العام، تنفيذ أول إغلاق له بقيمة 5 ملايين يورو خلال أيام، بحسب إبراهيم عبدالرحيم، الشريك المؤسس للصندوق، ويلعب الصندوق دورًا مشابهًا لشركات الاستثمار المباشر، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 500 ألف يورو، فيما يبلغ رأسماله المستهدف 15 مليونًا.

وأشار لـ”المال” إلى أن نموذج عمل الصندوق يعتمد على الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تنمية حجم أعمالها ثم التخارج منها بعد فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات وبيعها لمستثمر آخر أو طرح جزء من أسهمها في البورصة، وفي ضوء ذلك يرتب الصندوق حاليًا لضخ استثمارات في شركات صغيرة ومتوسطة في أسواق أوروبا وآسيا كمرحلة أولي.

تعتزم شركة كونتكت المالية القابضة طرح منتج التمويل الأخضر بحجم محفظة مبدئي 1.25 مليار جنيه، خلال عام 2023، على أن يتم إطلاق النشاط مطلع ديسمبر المقبل، ويستهدف مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة الري الحديثة، بحسب تصريح سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ”المال”. وأضاف أنه سيتم تمويل الشركات من خلال “كونتكت للتأجير التمويلي”، والأفراد عبر ذراع التمويل الاستهلاكي، لافتًا إلى تعيين الفريق المسئول عن الخدمة، وإطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

ترصد شركة عبور لاند للصناعات الغذائية استثمارات ببين 250 و300 مليون جنيه لإنشاء مزرعة الماشية لإنتاج نحو 80 و100 طن لبن يوميًّا، بنسبة تمثل 10% فقط من احتياجات الشركة، بحسب أشرف حامد، الرئيس التنفيذي، متوقعًا بدء تشغيل المزرعة في الربع الثاني من 2023.

وأوضح أن “عبور لاند” باتت اللاعب رقم واحد في سوق صناعة الجبنة البيضاء، بحصة سوقية تتجاوز 40%، بينما تتراوح حصتها من قطاع اللبن المعبأ والعصير بين 4 و5%، وفق “المال”

حصلت شركة العربية للأسمنت على دعمٍ بقيمة 53 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضي، كان مستحق لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، حسبما أفصحت الشركة.

تحولت شركة أوراسكوم المالية القابضة للخسارة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، إثر تكبد 161 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 54 مليون جنيه منذ فترة التأسيس، فيما لم تحقق الشركة أي إيرادات مستقلة خلال الأشهر التسعة.

بينما قفز صافي أرباح شركة مصر للألومنيوم بنسبة 110.8% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2022، لتصل إلى 642.63 مليون جنيه، مقابل 304.71 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، مع نمو الإيرادات إلى 3.47 مليار من 3.33 مليار جنيه إيرادات في فترة المناظرة.

في شأن آخر، وافق مجلس النواب أمس على مجموع مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وبمقتضى التعديلات، تنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات” تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

تراجعت قيمة مبيعات هواتف المحمول في مصر بنسبة 27% خلال أغسطس الماضي، مسجلة 214.3 مليون جنيه، مقابل 282.6 مليون جنيه في الشهر ذاته من العام السابق، بنسب تراجع 27%.

ووفق البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية “جي إف كيه GFK”، فإن العلامة الكورية “سامسونج” استحوذت على القيمة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف بحصة بلغت 42.7%، وجاءت “أوبو” في المرتبة الثانية بقيمة سوقية 15.9%، تلتها “ريدمي” في المركز الثالث بنحو 14%، وحلت “آبل” في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 11%، أعقبتها “ريلمي” في المركز الخامس بنسبة 8.6%.

إنفوجراف

اقتصاد الخليج

ساهمت الإيرادات النفطية القوية في تقليص العجز المالي للكويت ليسجل 2.9 مليار دينار (9.8 مليار دولار)، منخفضًا بأكثر من 72% في العام المالي المنتهي آخر مارس الماضي، مقارنة بالعام السابق، وفقًا للحساب الختامي الصادر أمس عن وزارة المالية. ويبدأ العام المالي في الكويت أول أبريل، وينتهي في آخر مارس. بحسب وزارة المالية؛ فإنَّ الميزانية سجلت أعلى إيرادات غير نفطية في سبع سنوات، بزيادة 38.5% إلى 2.4 مليار دينار، كما ارتفعت عائدات النفط 84.5% إلى 16.2 مليار دينار.

عربي ودولي

غيّر محللو بنك “جولدمان ساكس” اتجاههم متوقَّعين صعود أسواق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية، وتنبّأوا بتفوقها في الأداء خلال 2023 مع تخفيف بكين لسياسة “صفر كوفيد” وتحسّن الوضع العالمي. وكتب المحللون الاستراتيجيون للبنك، بمن فيهم تيموثي مو، في مذكرة، أنَّ كلاً من مؤشّري “إم إس سي آي” القياسي في الصين و”سي إس آي 300″ سيرتفعان بما يقارب 16% في الأشهر الـ12 المقبلة، وهي النسبة الأكبر في المنطقة. كما رفعوا أيضاً التوصيات بشأن كوريا الجنوبية إلى زيادة المراكز (توصية بشراء الأسهم) بدلاً من تصنيف “محايد”، بالإضافة إلى اعتماد الوزن النسبي بالنسبة إلى هونغ كونغ بحسب القيمة السوقية، بحسب بلومبرج.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا