خفض المركزي التركي اليوم الخميس معدلات الفائدة في البلاد إلى 9٪ من 10.5٪ ، ليوافق بذلك توقعات المحللين.

وقال المركزي إنه أنهى دورة التيسير النقدي، بعد الاستجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة في خانة الآحاد قبل نهاية العام الجاري.

سجل التضخم في تركيا مستويات قياسية عند 85.5% في أكتوبر الماضي، وعادة ما تستخدم البنوك المركزية أداة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

رغم مستويات التضخم القياسية، تقول المعارضة في تركيا إن أرقام معهد الإحصاء التركي يتم تجميلها بهدف دعم أردوغان، وأقال الرئيس التركي بالفعل عددا من قيادات معهد الإحصاء في 12 نوفمبر الجاري.

يتبع الرئيس التركي سياسة غير تقليدية بخفض الفائدة، بهدف دعم اقتراض الشركات والافراد لدفع عجلة الاقتصاد، ونما الاقتصاد التركي 7.6% في الربع الثاني من العام الجاري، و7.5% في الربع الأول، بحسب البيانات المنشورة على موقع معهد الإحصاء التركي.

قالت لجنة السياسة النقدية في بيان لها أن “معدل الفائدة الحالي كافي وقررت إنهاء دورة خفض سعر الفائدة التي بدأت في أغسطس”.

يتمتع أردوغان بسلطة على البنك المركزي منذ عام 2018، حيث أقال الثلاثة محافظين السابقين للمحافظ الحالي بسبب خلافات معه على معدلات الفائدة، كما أن نفوذه أصبح أكثر وضوحًا هذا العام حيث ضغط من أجل معدلات أقل لدفع الاقتصاد قبل الانتخابات من خلال الترويج للقروض الرخيصة.

يتوقع البنك المركزي أن تنهي معدلات التضخم العام الجاري عند حوالي 65٪، ما يعتبر تقييم متفائل من وجهة نظر العديد من الاقتصاديين، بحسب ما نقلته بلومبرج.

الشهر الماضي، أقر محافظ المركزي بأنه “لا يمكننا اعتبار أنفسنا ناجحين في خفض التضخم”.

بشكل عام انخفضت قيمة الليرة بنسبة 29٪ تقريبًا مقابل الدولار هذا العام، مسجلة بذلك أسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

في المقابل تستعد السعودية لإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي بهدف دعم الليرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا