أخبار

مجلس الوزراء يوافق على الصيغة النهائية لوثيقة ملكية الدولة

الغرف الصناعية

وافق مجلس الوزراء اليوم على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء: “الهدف الأساسي من وثيقة “سياسة ملكية الدولة” هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية”.

تهدف مصر لطمأنة المستثمرين في الداخل و الخارج على استثماراتهم، سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.

تسعى مصر لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% بعد تراجعها في السنوات الأخيرة.

“سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة، والاستمرار معا كيدٍ واحدة، دولة وقطاع خاص، في مواجهة التحديات التي تواجهنا”، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان اليوم.

مرت الوثيقة بست مراحل إذ بدأت بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات، ثم مناقشة الوثيقة في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، تلاها الإعلان عن الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مايو 2022، وعقب ذلك تم إتاحتها للحوار المجتمعي لمناقشة أبعادها انتهاء بمناقشتها في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر الماضي.

تسمح الوثيقة بإدارة الأصول المملوكة للدولة بما يحسن مناخ الاستثمار في مصر، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التعديلات التي أوصى بها الخبراء والتي تتعلق بصياغة الوثيقة وبعض المصطلحات والتعريفات، وخاصة وضع تعريف مفصل لمختلف الشركات والهيئات، وغيرها من المفاهيم التي تم التوافق عليها.

خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، على أن ينبثق منها ” أمانة فنية”، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ ليكون الجهة المنوطة بمتابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية