ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى %21.5 خلال شهر نوفمبر الماضي، متخطيا معدل التضخم العام الذي سجل 19.2% خلال نفس الشهر.

يستثني معدل التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة، ويصدر عن البنك المركزي، بخلاف التضخم العام الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يرى خبراء اقتصاديون تحدث معهم “إيكونومي بلس”، أن السبب في ارتفاع التضخم الأساسي عن العام هو زيادة سلة السلع والخدمات التي يتضمنها – السلع الأساسية- بنسبة أعلى.

يرى الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، إن البنك المركزي قد يرفع الفائدة بواقع 2% في اجتماعه المزمع عقده في 22 من ديسمبر الجاري، للسيطرة على التضخم.

وبحسب الفقي، يستخدم عدة أدوات للسيطرة على معدل التضخم.

يعد رفع أسعار الفائدة بين هذه الأدوات، بهدف سحب السيولة من السوق والتي أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات ودفعت الأسعار للارتفاع.

يستهدف البنك المركزي نسبة بين 5 و9% للتضخم الأساسي، ما يعني أن المعدلات الحالية أعلى بكثير من مستهدف المركزي.

يستخدم المركزي أيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك ضمن ادواته للسيطرة على التضخم، وهو ما فعله في أغسطس الماضي بعد أن رفعه إلى 18% بدلا من 14%، كما يتبع سياسة السوق المفتوحة عن طريق بيع أذون وسندات الخزانة للبنوك.

يستهدف البنك المركزي من رفع الاحتياطي الالزامي سحب السيولة من البنوك من خلال وضع نسبة من الودائع لديه بدون الحصول على فائدة.

ضبط الأسعار

بينما، يرى محمد رضا الرئيس التنفيذي لسوليد كابيتال أن آلية السوق هي من أفضل الحلول التي تساعد في خفض نسبة التضخم الأساسي وليس اتباع آليات السياسة النقدية لأن زيادة سعر الفائدة سوف يزيد من معدل تكلفة التمويل التي من شأنها سوف تعود مرة أخرى للسوق.

“لعب ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، وزيادة أسعار الغذاء العالمية خاصة مع اعتماد مصر على استيراد أغلب الاحتياجات من الخارج، بالإضافة إلى الاستغلال الزائد من قبل التجار بالأسواق في زيادة معدل التضخم الأساسي” وفقا لتقديرات رضا.

يرى رضا أن على الحكومة التدخل في السوق عبر تحديد هامش ربح للمنتجين مع تحفيزهم على توفير بدائل محلية عن المنتجات المستوردة من أجل عودة الاستقرار في الأسعار ما ينعكس على معدل التضخم الأساسي.

لكن هذه السياسة قد تفشل في حالات ضعف الرقابة، وهي تشبه ما حدث بسوق الأرز في مصر خلال الأسابيع الأخيرة عندما فرضت الحكومة 15 جنيها كحد أقصى لسعر الكيلو.

من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركا من قبل المركزي خاصة مع استمرار السوق الموازية للدولار، واجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد المزمع عقده في 16 ديسمبر الجاري لاتخاذ قرار نهائي بخصوص قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا