يتداول الدولار في السوق الموازي في مصر بما يصل إلى 36 جنيها، لتكون بذلك قيمة الجنيه أقل من سعره الرسمي بنحو 33%، وفق تقرير حديث لبنك جولدمان ساكس.
لكن يرى البنك الأمريكي الشهير أن هذا السعر مبالغ فيه وأن الجنيه يتداول بأقل من قيمته الحقيقة تحت ضغط شح الدولار.
تنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات، في وضع مشابه لما حدث في نهايات 2016، لكن بقيمة تمثل ربع القرض السابق وفي مدة أكبر.
أرجع جولدمان ساكس تراجع الجنيه لأقل من قيمته الحقيقية إلى ضعف ميزان المدفوعات، إضافة لهروب رؤوس الأموال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ميزان المدفوعات هو قيمة معاملات بلد ما مع العالم خلال فترة زمنية محددة غالبا ما تكون سنة، حيث يتم إدراج القيم المالية الداخلة لهذا البلد بإشارة موجبة، والقيم الخارجة بإشارة سالبة، بتصفية الميزان تشير النتيجة إلى الفائض أو العجز.
يرى البنك الأمريكي أن استمرار عدم الوصول سوق العملات الأجنبية الرسمي إلى المعاملات قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآفاق الاقتصادية لمصر.
يُرجح البنك أن الوضع الحالي لن يكون مستداما لكنه يمكن، في الحالات القصوى، أن يمثل مخاطرة تؤدي للدخول في دوامة تخفيض قيمة العملة والتضخم إذا تركت دون رادع.
“لا نتوقع حدوث ذلك ، حيث يعمل برنامج صندوق النقد الدولي القادم كإجراء وقائي ضد مثل هذا السيناريو”، قال بنك جولدمان ساكس.
هل سيتعافى الجنيه؟
يؤكد البنك أن الجنيه سيتعافى على المدى الطويل، إذا استطاعت مصر الالتزام بسعر صرف أكثر مرونة واتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة لتعزيز الثقة في نظام الصرف الأجنبي والعملة.
يوضح البنك أنه رغم أن سوق الصرف الموازي عادة ما يكون مقياسا لمدى اختلال العملة، لكن في حالة مصر، يرى جولدمان ساكس أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته عند احتساب الدولار الواحد بـ36 جنيها.
مما يحذر جولدمان ساكس؟
من وجهة نظر البنك، سيؤدي الفشل في استقرار سوق الصرف إلى حالة من عدم اليقين حول مسار نظام الصرف الأجنبي في مصر وبالتالي سيتسبب في تثبيط الاستثمار المحلي بسبب صعوبة الحصول على الواردات.
يؤدي ذلك بدوره إلى آثار سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد يؤدي إلى تباطؤ التحويلات الرسمية، مما يخنق النمو وتدفقات العملات الأجنبية.
تعتبر تحويلات العاملين بالخارج بين أكبر مصادر العملة الأجنبية في مصر.
ما الحل؟
يرى جولدمان ساكس أن السلطات المصرية ستحتاج إلى رفع جميع القيود المفروضة على الواردات، من أجل ضمان عدم تعارضها مع التزامات مصر بموجب المادة الثامنة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر صرح محافظ البنك المركزي بأنه سيفعله.
يتوقع البنك أيضا أن تتحرك مصر بشكل حاسم إلى سعر صرف أكثر مرونة في الأيام المقبلة، كما أن الوصول لسعر الصرف في السوق الموازي سيتضمن زيادة التضخم، فالبرغم من أن أسعار العديد من السلع تتحدد وفقا للسعر السوق الموازي، إلا أن أسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود يتحدد وفقا للسعر الدولار بالسوق الرسمي.
يرى البنك الأمريكي أيضا أن البنك المركزي المصري ربما سيرفع معدلات الفائدة بنحو 1% في اجتماعه المقبل المزمع عقده في 22 ديسمبر، بهدف احتواء التضخم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
