سددت مصر الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مصرفي مسئول لم تسمه.

يأتي ذلك فيما دبر البنك المركزي أيضا الشهر الماضي سيولة دولارية لفتح إعتمادات مستندية وطلبات تدبير عملة تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار.

“مصر ملتزمة لعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، ولم تتخلف يومًا عن سداد أية مديونيات عليها”، بحسب ماذكره المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أضاف أن حجم الدين الخارجي لمصر يمثل نحو 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مازال في الحدود الآمنة.

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال نوفمبر بنحو 121 مليون دولار ليسجل 33.532 مليار دولار محققا زيادة للشهر الثالث على التوالي بقيمة إجمالية 390.4 مليون دولار.

في المقابل، تقدر وكالة بلومبرج السلع المحتجزة في الموانئ بسبب عدم توفر الدولار بما يصل إلى 6 مليارات دولار.

وتواجه صناعات في قطاعات مختلفة اضطرابا وسط شح مدخلات الإنتاج، بالإضافة لما تواجهه صناعات الدواجن والتسمين من مشكلات بسبب ارتفاع أسعار العلف وشح توافرة ما تسبب في زيادات ملحوظة بالأسعار.

قفز معدل التضخم في عموم الجمهورية إلى 19.2% خلال نوفمبر الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي إلى %21.5 خلال نفس الشهر.

تترقب مصر غدا الجمعة موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد بـ3 مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يمتد لـ4 سنوات.

اقرأ أيضا:
نسبة ارتفاع التضخم الأساسي في مصر تتخطى التضخم العام.. فما السبب؟

قبل اجتماع صندوق النقد.. كيف يرى جولدمان ساكس وضع الجنيه المصري؟
قال المصدر المصرفي إن إيرادات مصر من النقد الأجنبي تشهد تحسنا مستمرا، حيث سجلت الصادرات المصرية نموا بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار.

ولفت المصدر إلى إرتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى نمو عائدات قناة السويس، والتي من المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار في 2022.

ارتفعت أيضا قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

شاهد:

لماذا رفع البنك المركزي مشتريات الذهب من منجم السكري؟

يذكر أن 3 دول خليجية قررت في وقت سابق تجديد الودائع المالية لدى البنك المركزي المصري، بإجمالى 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، فيما يبلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليار دولار فوائد.

جذبت مصر أيضا في الفترة الأخيرة استثمارات خليجية تتجاوز 4 مليارات دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا