النشرة البريدية

5.5 % نموًا مستهدفًا العام المالي المقبل.. هل ترفع الحكومة أسعار البنزين؟

تخفيف الأعباء

نشرة “إيكونومي بلس” برعاية

اعلان سوديك 5

العناوين الرئيسية

“المركزي” يرفع الفائدة بأعلى نسبة منذ 2016

“البنك الدولي” يدرس إقراض مصر 1.7 مليار دولار

“سيمنز” و”السويدي” و”شنايدر” تتنافس على مناقصات خطوط محولات كهرباء بالدلتا

%46 نموًا في صادرات المنتجات الطبية والدوائية بنهاية أكتوبر

“بي إنفستمنتس” تقرر التخارج من توتال مصر مقابل 27.6 مليون دولار

تأسيس صندوق لدعم النفقات المرتبطة بالأحوال الشخصية

إصدار 5500 رخصة تشغيل بالإخطار في 3 أشهر

القصة الرئيسية

5.5 % نموًا مستهدفًا العام المالي المقبل

تستهدف الحكومة تحقيق 5.5% نموًا اقتصاديًا خلال العام المالي المقبل 2024/2023، و2% من الناتج المحلي الإجمالي فائضًا أوليًا بالموازنة، باستبعاد خدمة الدين من المصروفات، بحسب منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة. وقالت وزارة المالية في بيان أمس إن إعداد مشروع الموازنة يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “نستهدف في العام المالي 2023-2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% من الناتج المحلي، في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي”.

وأضاف وزير المالية: “نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027″.

وقال إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين.

أهم الأخبار

رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة 3% يوم الخميس الماضي وهي أعلى زيادة منذ نوفمبر 2016، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة على مدار العام الجاري 8%، وقررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الثامن والأخير في 2022، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهي النسبة التي تجاوزت توقعات أغلب المحللين، الذين تراوحت توقعاتهم بين 100 إلى 200 نقطة أساس كحد أقصى.

اللجنة رفعت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 16.25%، و17.25%، و16.75% على التوالي.

يدرس البنك الدولي تقديم تمويلات لمشروعات في مصر بقيمة إجمالية 1.73 مليار دولار وتشمل التمويلات التي يجرى دراستها تقديم 200 مليون دولار العام المالي المقبل لخفض انبعاثات قطاع الكهرباء، ويدرس البنك تقديم تمويل لـ8 مشروعات أخرى لمصر.

وبحسب بيانات البنك الدولي فإنه يدرس قرضًا لدعم سياسات التنمية الخضراء والاحتواء والمرونة، بقيمة 400 مليون دولار، وبرنامج لتمويل دعم إضافة لإصلاح التعليم بقيمة 200 مليون دولار، بخلاف برنامج لتسريع الرقمية بقيمة 250 مليون دولار.

كما يدرس البنك تقديم تمويل لدعم التحول لإنتاج أغذية زراعية مقاومة للمناخ بقيمة 250 مليون دولار، بخلاف 200 مليون دولار لدعم التحول الاقتصادي، و230 مليون دولار لتحديث نظام تسجيل الملكية.

في الوقت ذاته، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة المصرية، كأول تمويل دولي بعد شريحة التمويل التي حصلت عليها مصر مؤخرًا من صندوق النقد الدولي بقيمة 347 مليون دولار.

وعلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في بيان صحفي، أول أمس الجمعة، بأن التمويل يرمي إلى دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، والاستجابة لإجراءات دعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.

بينما يترقب السوق اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المنتظر عقده الشهر المقبل، لتحديد أسعار المحروقات للربع الأول من عام 2023، فإن محللون ماليون يتوقعون أن ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار، في ضوء ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الشهور الأخيرة، إلى جانب زيادة سعر السولار عالميًا، رغم انخفاض سعر البترول الخام.

وكانت الحكومة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي تثبيت أسعار البنزين والسولار للربع الأخير من العام الجاري، بعد رفع أسعار البنزين عدة مرات كان آخرها في يوليو 2022. من جهته، رجح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية في شهر يناير المقبل بنسبة 10% أو أزيد قليلًا، نظرًا لأن قرار رفع الأسعار تم تأجيله من أكتوبر ويمكن تنفيذه في يناير.

كما توقع محمد أبو باشا، نائب رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، حدوث زيادة في سعر البنزين تقترب من 7 أو 8%، بالرغم من انخفاض سعر البترول وذلك نظرًا لتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وفقًا لموقع “مصراوي”.

تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء حسم مناقصات خطوط ربط ومحطات محولات مشروعات التنمية الزراعية في الدلتا وتوشكى وشمال سيناء منتصف الشهر المقبل.

وقالت مصادر في الشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ”البورصة” إن عددًا من الشركات يتنافس على المناقصات المطروحة منها “مدكور” و”إيجيماك” و”إيه بي بي” و”سينمس” و”شنايدر إليكتريك” و”السويدي” و”الجيزة للكابلات” و”كهروميكا” و”تبيا” ومن المقرر فتح المظاريف لعدد من المناقصات والترسية في الشهر المقبل.

أوضحت المصادر، أن العروض المالية المتقدمة في المناقصات غير قابلة للتعديل ولها فترة صلاحية، وحال التعاقد سيتم الالتزام بالأسعار المقدمة، ولا يحق للشركات المطالبة بتوازن أسعار إذا حدثت أي متغيرات تتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة على توقيع اتفاقية ممارسة خيار البيع لكامل حصتها البالغة 6.38% في شركة توتال إنرجيز مصر، لصالح شركة توتال إنرجيز ماركتينج أفريقيا مقابل 27.6 مليون دولار، مع إمكانية الحصول على مبلغ إضافي بقيمة 2.2 مليون دولار، في حال تحقق بعض الشروط الخاصة بصفقة توتال إنرجيز ماركتينج أفريقيا مع شركة أدنوك للتوزيع. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الربع الأول من عام 2023.

ويصل إجمالي قيمة توتال إنرجيز مصر في اتفاق “بي إنفستمنتس” إذا تحققت الشروط الإضافية إلى نحو 467.08 مليون دولار، في حين تصل قيمة الشركة في اتفاق أدنوك بالشروط الإضافية إلى 406.6 مليون دولار، ما يعني أن اتفاق بي إنفستمنتس يزيد عن اتفاق أدنوك بنحو 14.8%، وفق صحيفة “حابي”.

كانت “أدنوك للتوزيع” قد وقعت في يوليو الماضي اتفاقية مع “توتال إنرجيز ماركتينج أفريك”، للاستحواذ على 50% من “توتال إنرجيز مصر”، بقيمة تقارب 186 مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار إذا تم استيفاء شروط معينة.

من جهة أخرى، كشفت الصحيفة أن شركة “بي بي إنرجيز” التي تضم مجموعة من المستثمرين الخليجيين ذوي الشراكة الاستراتيجية مع بي إنفستمنتس، اتفقت أيضًا على بيع حصتها البالغة 8.62% من أسهم “توتال إنرجيز مصر”، لصالح “توتال إنرجيز ماركتينج أفريكا”، مقابل 39.1 مليون دولار، وفي حال تحقق بعض الشروط الخاصة ترتفع قيمة الحصة بواقع 3.1 مليون دولار، لتصل إلى 42.2 مليون دولار.

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تمكنت من إصدار رخص تشغيل بلغت 5500 رخصة بنظام الإخطار و96 رخصة بنظام المسبق، وقال إن تلك الأرقام غير مسبوقة، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.

فيديو اليوم

100 مليون دولار ستستثمرها شركة بيكو للأجهزة المنزلية لإنشاء مصنعها في مصر، لكن ما مصادر التمويل، وماذا ستنتج وما موقف التصدير؟ هذا ما نتابعه في سياق اللقاء التالي

تأمين

تعاقدت شركة “ثروة للتأمين” إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة؛ مع شركة لكس لخبراء التأمين والاستشاريين “Lux Actuaries & Consultants” لتأهيل الشركة لتطبيق المعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية (IFRS-17) والتي من المقرر تفعيلها في عام 2023.

وقال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة إن التعاقد مع “لكس لخبراء التأمين” يتضمن تنفيذ برامج تدريبية شاملة للمديرين والعاملين بالشركة حول كيفية تطبيق هذه المعايير مع التركيز على الاحتياجات التدريبية المحددة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة.

أضاف خليفة لـ”البورصة” أن التعاقد يهدف لضمان استعداد الشركة لكيفية تطبيق هذه المعايير حيث يتضمن توفير برامج التدريبية للتعريف بالآثار المالية والتشغيلية لتطبيق المعيار الدولي لعقود التأمين IFRS-17.

كشف علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، عن توقيع شركته خلال الأيام القليلة الماضية مذكرة تفاهم مع شركة جي في للتطوير العقاري، لتوفير التغطيات التأمينية اللازمة لجميع خطوات مشروع مدينة طربول الصناعية.

وأشار إلى أن التغطية التأمينية تشمل كامل مراحل المشروع، بدايةً من تصميمه وحتى تسليم المصانع وبدء العمل فيها، وفق موقع “أموال الغد”. تعد “طربول” مدينة صناعية متكاملة تضم 12 منطقة صناعية، ومنطقة تجارية ومنطقة سكنية، وفندقية، بإجمالي 15 ألف منشأة صناعية، بمساحات تتراوح من 500 متر إلى 40 ألف متر مربع.

كما أفاد الموقع بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تولي الدكتور هشام رمضان منصب العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، خلفًا للدكتور سعيد جبر الذي تقدم باستقالته اعتبارًا من مطلع أغسطس الماضي. وعمل “رمضان” مساعدًا لرئيس هيئة الرقابة المالية والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية غير المصرفية. 

شدد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية استعداد شركات التأمين لتعويضات النقل البحري وأهمية التوعية بدور الاستدامة في الحد من تأثيرات المناخ لما لها من تأثير سلبى على تعويضات التأمين البحري. وأكد الاتحاد في نشرته الدورية التي يتم بثها للمتعاملين مع القطاع أن النقل البحري يعد من أكثر القطاعات عرضة لتغير المناخ وذلك بسبب نقل 90% من التجارة العالمية من حيث الوزن عن طريق البحر.

وتناول الاتحاد خلال النشرة التي أصدرها بعنوان “أثر تغير المناخ على التأمين البحري”؛ الأخطار الطبيعية والمناخية كأحد أهم الأخطار التي تغطيها وثائق التأمين البحري. وأوضح أن تغير المناخ يعد من أعلى أسباب زيادة الخسائر المؤمن عليها الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

نتابع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين تستهدف دعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وينظم مشروع القانون العديد من المسائل المهمة، ويعطي صلاحيات للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، ووضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، موضحًا أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.

ووفق بيان المركز الإعلامي، فإنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقًا لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع.

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة وإسكان متميز ذي طابع ساحلي وقطامية جاردنز، حسبما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان في بيان أمس.

طرحت وزارة النقل، عبر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مزايدة منح ترخيص واستغلال وتطوير مرفق النقل الجماعي للركاب لربط مدينة برج العرب الجديدة ببعض محافظات الجمهورية، وربط الأحياء الداخلية للمدينة ببعضها البعض. ووفق صحيفة “المال” حدد جهاز تنظيم النقل البري 15 يناير المقبل موعدًا لفض المظاريف الفنية والمالية للشركات المتقدمة بعروضها.

بلغ إجمالي حصيلة جمارك دمياط من الضرائب والرسوم الجمركية 1.33 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، تبعًا لبيانات وزارة المالية.

بحث المجلس التصديري للصناعات الهندسية مع هيئة المواصفات والجودة السعودية تسهيل منح شهادات “ساسو SASO” المطلوبة لدخول صادرات القطاع إلى سوق المملكة، بهدف زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

والتقت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالمهندس سعود بن راشد العسكر، نائب محافظ هيئة المواصفات السعودية للمطابقة والجودة “SASO”، لتسهيل ومساعدة الشركات المصرية بالقطاع الهندسي للحصول على شهادات “SASO”.

سجلت صادرات الصناعات الطبية نموا بنسبة 46% بنهاية أكتوبر الماضي محققة 791 مليون دولار مقارنة بـ 542 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2021. ووفقا لبيانات صادرة عن المجلس حقق قطاع مستحضرات التجميل ارتفاعا بنسبة 118% مسجلا صادرات بقيمة 508 ملايين دولار مقارنة بـ 233 مليون دولار.

وسجلت صادرات الأدوية نحو 196 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 مقابل 228 مليون دولار فيما سجلت صادرات الصناعات الطبية ارتفاعا بنسبة 6.1% بنهاية أكتوبر الماضي لتسجل 87 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار بالفترة نفسها من 2021.

اقتصاد الخليج

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية خط تمويل بمبلغ 26 مليون دولار مع بنك “تركيا فاينانس كاتيليم” لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية إلى تركيا. وتعد تلك أول اتفاقية تمويل مباشر للصادرات السعودية غير النفطية إلى الجمهورية التركية ، كما وقع اتفاقية تتيح التعاون في عدة مجالات، وتشمل تبادل الخبرات وتعزيز حركة التصدير بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

عربي ودولي

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر في حين أصاب الضعف الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة يساعد على تهدئة ضغوط زيادة الأسعار والطلب على النطاق الأوسع- مع ترقب مزيد من التشديد النقدي مستقبلًا. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر على أساس شهري، وهو المؤشر الذي يؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه مقياس أكثر دقة في تحديد اتجاه معدل التضخم.

توقعت وزارة الاقتصاد التونسية انخفاض معدل النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 1.8% مقارنة مع 2.5% متوقعة في العام الحالي، وفقًا تقرير لوكالة رويترز. وقالت الوزارة إن ميزانية البلاد ستنمو بنسبة 14.5% في العام القادم إلى 69.6 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، وزيادة الاقتراض الأجنبي بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار (5.13 مليار دولار) في السنة القادمة.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

مصر تستعين بالبنك الدولي لتطوير استراتيجية الصناعة الوطنية

بحث وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، مع ممثلي مجموعة...

منطقة إعلانية