مدد البنك المركزي العمل بمجموعة من القرارات لتعزيز التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

تضمن القرارات إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، حتى نهاية العام المقبل.

القرار يهدف لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

أعفى المركزي أيضا عملاء البنوك من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية كالإنترنت والموبيل البنكي بالجنيه المصري.

تدخل القرارات حيز التنفيذ بداية يناير المقبل حتى نهاية ديسمبر 2023، إذ يستهدف البنك المركزي لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

شملت القرارات إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في إبريل 2022 – من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.

تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

تجاوز حجم معاملات المنظومة الوطنية 45 مليار جنيه لأكثر من 8 ملايين معاملة في نحو 8 أشهر، عبر تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية، ليزيد عدد مستخدمي الخدمة عن 1.2 مليون عميل.

احتوت القرارات على تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل عبر محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى.

إذ تم وضع حدا أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيها فقط.

أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.

ارتفعت عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول المسجلة إلى 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا