أصدرت هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، قرارا بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري لـ50% من إجمالي دخل العميل بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.

يذكر أنه كان يشترط ألا تزيد قيمة القسط الشهري عن 35 إلى 40% من إجمالي دخل العميل للفئات ذات الدخول المختلفة.

“جاء القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية”، بحسب رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد.

استهدف القرار مواجهة التحديات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية، حسب بيان من الرقابة المالية.

بلغت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة للعملاء في الربع الثالث من 2022 نحو 4.2 مليار جنيه وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا