نشرة الصناعات الغذائية أخبار

أبرزها الدولار والفائدة.. 4 عقبات كبرى في وجه التصنيع الغذائي

صادرات

يرى متعاملون في قطاع الصناعات الغذائية المصرية، أن التمويل والفائدة البنكية من ناحية، والدولار ونقص الخامات من ناحية أخرى، هما من أبرز العقبات التى تواجه القطاعات الصناعية بشكل عام في مصر حاليًا، وبخاصة الصناعات الغذائية، فما الذي يحدث؟

 

التمويل والفائدة

مطلع ديسمبر الجاري، عطل البنك المركزي المصري، العمل بمبادرة التمويل الخاصة بالقطاع الصناعي بفائدة 8%، وقبل أيام أعلن زيادة أسعار الفائدة على التمويلات الجديدة بنسبة 3% لتصعد إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

يمثل التمويل أداة رئيسية لقيام واستمرار أي صناعة، والمبادرة التي ألغاها البنك المركزي بعد عامين من بدء العمل في أعقاب أزمة تفشي فيروس كورونا، كان لها أثرًا إيجابيًا واضحا على الصناعة في فترة عملها، وفق عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، محمد شكري.

 

الدولار والخامات

ارتفاع أسعار الفائدة سيربك حسابات المصانع في الفترة المقبلة، خاصة وأنها تعاني من ارتفاع في تكاليف استيراد الخامات التي تعتمد أغلب القطاعات الغذائية عليها، وذلك على خلفية استمرار صعود سعرف صرف العملة الصعبة مقابل الجنيه المصري، أوضح شكري.

ويقترب سعر صرف الدولار في السوق الرسمية لدى البنوك من 25 جنيهًا للدولار، فى حين يجاوز 30 جنيهًا في السوق الموازية، وفق مصادر فى القطاع الغذائي، تحدثت إلى “نشرة الصناعات الغذائية من ايكونومي بلس”.

 

أزمة التوقيت

يرى “شُكري” أن التراجع عن العمل بفوائد منخفضة يُمكن أن لا يؤثر على الصناعة كثيرًا، ويقد يكون له بدائل أخرى عدة يمكن الاعتماد عليها لتخفيض تكاليف الإنتاج على أكثر من صورة، وبالفعل شركات عدة تسعى لذلك، لكن الأزمة فى توقيت تعطيل المبادرة، والذي يأتي معه أزمة الدولار وتكدس الكثير من الخامات الصناعية في الموانئ في انتظار الحصول على إفراجات.

 

هل من بدائل؟

أبرز بديل يراه مصنعو الأغذية في الفترة الحالية هو أن تُعلن الحكومة خطتها للتعامل مع سعر الصرف وأزمة العملة الصعبة خلال الـ48 شهرًأ المقبلة في المدى المتوسط، لتكون الشركات على دراية بما سيحدث في السوق خلال تلك الفترة ووضع مؤشرات وخطط للتأقلم معها، وفق مصادر تحدثوا إلى “النشرة”.

الرؤية حاليًا ضبابية، ولا يمكن اتخاذ أي موقف استثماري فيها، خاصة وأن الشركات لا تضمن رد فعل المستهلكين على الارتفاعات الكبيرة والمتوالية في أسعار السلع، إذ أنهم سيدفعون تلك التكاليف كاملة وليس المصانع، بالتالي فلابد من توضيح الرؤى الحكومية للتصرف في ضوءها، قالت المصادر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“بولد رووتس” للتسويق العقاري تدشن أول مكتب إقليمي لها في دبي

عقدت شركة "بولد رووتس" للتسويق العقاري أولى فعالياتها في ختام...

منطقة إعلانية