منذ أكثر من 3 أشهر والجدل دائر حول الجهة الرقابية التي يجب أن تتبعها صناعة المكملات العذائية في مصر، وما إذا كان الأولى بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء أم هيئة الدواء المصرية، وذلك بعد انتقالها رسميًا من الأولى إلى الأخيرة خلال سبتمبر الماضي.
ما الجديد؟
مؤخرًا، اتفقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع الهيئة المصرية للدواء على إنشاء لجنة علمية مختصة محايدة مكونة من 5 من أساتذة الجامعات المصرية أصحاب التخصصات ذات الصلة بالدواء الغذاء، على أن تختار هيئة الرقابة الإدارية رئيس اللجنة وترشح هيئة الدواء اثنين من الأعضاء وسلامة الغذاء اثنين آخرين.
ستتولى اللجنة إعداد قوائم دورية تُصنف المنتجات التي يُطلق عليها “مكملات غذائية” تحتوي على فيتامينات ومعادن وما يستجد منها، مع تحديد الجهة الرقابية المختصة، سواء هيئة الدواء أو هيئة الغذاء.
سيتم تحديد معايير وآليات العمل طبقًا لإرشادات هيئة سلامة الغذاء الأوروبية، شريطة عدم تسجيل المستحضر الواحد لدى الهيئتين في وقت واحد.
وفقا للاتفاق المشترك بين الهيئتين، ستجتمع اللجنة المعينة مرة أسبوعيًا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع تشكيل لجنة أمانة فنية من ممثلين عن هيئتي الغذاء والدواء، وأن تكون قرارات اللجنة نافذة بذاتها دون الحاجة لأى اعتماد آخر، وتسري من اليوم التالي لصدورها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
