تباطأ التضخم في تركيا بأكبر وتيرة له منذ أكثر من ربع قرن، لكنه لا يزال معرض للعودة للارتفاع في ظل الإنفاق العام المخطط له قبل الانتخابات الرئاسية.
سجلت معدلات التضخم 64.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر، انخفاضًا من 84.4٪ في نوفمبر السابق عليه، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي الثلاثاء.
متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج كان عند 66.7٪.
رغم تباطؤ المؤشر في ديسمبر إلا أن تركيا تظل ثاني أعلى دولة في معدلات التضخم عالميا بعد الأرجنتين.
يعكس جزء كبير من التباطؤ تأثير سنة الأساس، إذ أن المعدل يقارن بمعدلات تضخم كانت مرتفعة بالفعل قبل عام عندما فقدت الليرة ما يقرب من خمس قيمتها في غضون أيام، مما رفع كلفة الواردات.
كما أن هذا التحسن مهدد في ظل استعدادات الحكومة لزيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو.
أدى تباطؤ نمو الائتمان واستقرار العملة نسبيًا منذ ذلك الحين إلى توقع صانعي السياسة للتضخم عند 22.3٪ بحلول نهاية هذا العام.
تباطأت الزيادات في تكلفة الغذاء والطاقة إلى معدلات أقل من 100%، وهذا يشير إلى “اتجاه هبوطي واضح” سمح للحكومة بتحقيق الأهداف في برنامجها متوسط المدى، وفقًا لوزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي.
على أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.18٪ في ديسمبر. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
