“من فضلك زجاجة واحدة لكل عميل”.. جملة لم يعتد المصريون سماعها كثيرا في الأسواق، إنما المتغيرات الراهنة جعلتها توجه للمستهلكين عند شرائهم زيوت الطعام.
فما القصة؟
“البنوك لم توفر دولارات للإفراج عن الزيوت المتواجدة في الموانىء” هذا ما بدأ به زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حديثه لـ”إيكونومي بلس” عن سبب قيام عدد من السلاسل التجارية بتحديد زجاجة واحدة للمستهلك.
أضاف: “الزيوت موجودة في المواني وخطوط الإنتاج تنتظر الإفراج ونأمل في توفير البنك المركزي الدولار عقب تحريك سعر الصرف، لتتمكن المصانع من الإنتاج بكامل طاقتها في الفترة المقبلة”.
قبل أيام تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد 42 ألف طن زيت خام منها 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، بالإضافة إلى 12 ألف طن زيت عباد، ضمن خطة الدولة للحفاظ على مخزون للسلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، لكن عادة ما توجه هذه الزيوت للبطاقات التموينية التي تغطي نحو ثلثي المصريين.
تبلغ عدد الشركات المنتجة للزيوت في مصر 40 مصنعا، وبشكل عام تشهد أسعار الزيوت زيادات تحت الضغوط المحلية والعالمية، وسجل تضخم مجموعة الزيوت والدهون في مصر 19.8% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
“يتراوح متوسط سعر طن الزيوت المستوردة من العباد والنخيل والصويا بين 1250 و 1300 دولار، ويعتمد القطاع على استيراد نحو 96% من الزيوت المستخدمة في الإنتاج”، حسبما أفاد زكريا.
تزرع مصر محاصيل زيتية هي دوار الشمس والصويا تغطي نحو 3% فقط من احتياجات الزيوت، لكن يقدر زكريا زيادة هذه النسبة خلال العام الماضي دون تحديدها، كما توقع أن تشهد عملية الزراعة المحاصيل الزيتية زيادة في العام الحالي لتلبية جزء من احتياجات الإنتاج، وفقا لتقديره.
“لعل خطوة زيادة المساحة المنزرعة هي الفائدة الوحيدة من عدم تدبير البنك المركزي الدولار لعمليات استيراد الزيوت، ما حفز المزارعين على زيادة تلك المساحات”، حسب رئيس الشعبة.
أوضح: “الطاقات الإنتاجية متراجعة حاليا لدى المصانع بنسب متفاوتة وفقا لما لديها من مادة خام وهو ما دفع عدد من المصانع إلى القيام بصيانات وأعمال جرد بنهاية العام الماضي لكن حتما سوف تعود الطاقة إلى نسبتها القصوى مع بدء عمليات الإفراج”.
قال: “إن الزيادة في الإنتاج ستنعكس على زيادة المعروض من الزيوت في السوق فتعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية دون حدوث قفزات في سعر صرف الدولار”.
في السياق ذاته، يرجع رئيس شعبة الزيوت والصابون بغرفة القاهرة التجارية، أيمن قرة، تحديد السلاسل التجارية الكبرى زجاجة واحدة للمستهلك، إلى الحفاظ على توفير الزيوت بأسعار تكلفتها أو بأقل للمستهلك مباشرة وغلق الباب أمام التجار لانتهاز العروض وشراء كميات كبيرة وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق.
“نستورد زيت العباد من أوكرانيا وروسيا لذلك تأثرت الواردات بالحرب، بخلاف أزمة الدولار وتوافره بأسعار مختلفة، إلى جانب تباطؤ عملية الإفراج الجمركي، كلها عوامل تصل بنا إلى الوضع الراهن”، وفقا لما قاله.
الدولة توفر الزيوت لنحو 70 مليون مواطن ضمن المنظومة التموينية، وهو ما يجعل حصول المستهلك على زجاجة أمر طبيعي، بخلاف أن المتغيرات الحالية تدفعنا إلى الترشيد بما يرجح عدم وجود أزمة كبيرة في السوق، حسب ما أشار قرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
