النشرة البريدية

سيناريوهات التعامل مع دعم الكهرباء بعد انخفاض الجنيه.. “الأهلي” و”مصر” يحصلان على تمويلات دولية بقيمة 705 ملايين دولار

أبو الفتوح

نشرة ايكونومى بلس تأتيكم برعاية

GLC رعاية


العناوين الرئيسية

119 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الـ25%

تحسن ملحوظ في عوائد سندات مصر الدولية وانخفاض الدولار في العقود الآجلة

إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب فبراير المقبل

“نعيم القابضة”: خفض الجنيه قد يُحفز تدفقات أجنبية بأكثر من 15 مليار دولار 

“المركزي”: القطاع المصرفي المصري قادر على التعامل مع المخاطر

“رووك” ترفع مفاوضات قرض “جولدن جيت” إلى 7.5 مليار جنيه

صندوق “استثمار مصر العقاري 1” يستهدف 390 مليون جنيه في الإغلاق الثاني

هل تشهد سوق الحديد ارتفاعات جديدة في الأسعار؟

القصة الرئيسية 

سيناريوهات التعامل مع دعم الكهرباء بعد انخفاض الجنيه

تعتزم وزارة الكهرباء بدء إعداد دراسات حساب تعريفة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها في يوليو المقبل. وقالت مصادر بالوزارة لصحيفة “البورصة” إن اللجنة الخاصة بالتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ستبدأ في إعداد الحسابات الخاصة بتكلفة إنتاج وبيع الكيلو وات للمستهلكين وسيناريوهات الأسعار المقرر تطبيقها في شهر يوليو المقبل.

أوضحت المصادر، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سينعكس على أسعار الكهرباء، خاصة أن الحسابات التي وضعت على أساسها التعريفة كانت على سعر صرف أقل من 18 جنيهًا للدولار، بينما ارتفع السعر حاليًا فوق 27 جنيهًا. أضافت أن نسبة الزيادة المزمع تطبيقها وآلية التطبيق لم تحسم بعد وتخضع لمجموعة من الضوابط والاحتمالات.

وأضافت المصادر، أن الاحتمال الأول يتضمن زيادة جميع شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب متغيرة لا تقل عن 19% وقد تصل إلى 37% وفقًا للاستهلاك مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا عند تطبيق الزيادة المقررة، وزيادة تعريفة المحلات التجارية بنسب تتراوح بين 16 و39% طبقًا للاستهلاك.

بينما يتضمن الاحتمال الثاني فرض زيادة على الشرائح بنسب مختلفة لمدة 3 أشهر، على أن يتم إجراء تسعير ربع سنوي لتكلفة إنتاج وبيع الكيلو وات “كل 3 أشهر” على غرار لجنة تسعير المواد البترولية التي تحدد أسعار البنزين والسولار كل 3 أشهر سواء بالزيادة أو الخفض أو التثبيت.

والسيناريو الثالث يتضمن تطبيق الزيادة التي كانت مقررة العام المالي الجاري، والتي أرجئت وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع تعديل النسب والإلتزام ببرنامج رفع الدعم نهائيًا عن أسعار الكهرباء في عام 2025.

وقالت المصادر، إن السيناريو الرابع يتضمن تطبيق زيادة إضافية على مستهلكي 650 كيلووات وأكثر، وتحميل كثيفي الاستهلاك تكلفة أعلى لدعم الفئات الأقل استهلاكًا حتى يحدث توازن في نسب الزيادة ولا تكون كبيرة. وذكرت المصادر، أن أعباء الكهرباء بعد تثبيت أسعارها مع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار حاليًا تتجاوز 60 مليار جنيه.

أهم الأخبار

تراجعت عوائد سندات مصر الدولية مؤخرًا بمعدلات تصل إلى 3% عن مستويات يوليو 2022، كما تراجع سعر الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم. وبحسب بيانات بورصة شتوتجارت الألمانية الأسبوع الماضي، تراجعت عوائد سندات مصر الدولية استحقاق يونيو 2025، إلى 9.1% مقابل 12.1%، والسندات استحقاق يناير 2027 إلى 10.56% مقابل 13.95%، وفق صحيفة البورصة.

فيما كان التراجع أقل للسندات الأطول آجالًا، إذ انخفضت السندات استحقاق يناير 2047 إلى 13.1% مقابل 14.32%، والسندات استحقاق فبراير 2061 إلى 12.2% مقابل 13.2%.

وقال هاني جنينة، المحاضر بكلية الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن هناك إقبالًا عربيًا على سندات اليوروبوند المصرية، بحسب ما يتردد في الأسواق، وإن ذلك كان أحد أسباب ارتفاع قيمة السند وانخفاض الفائدة.

أضاف أن هذا التحسن يؤدى إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة، سواء من خلال تسهيل وصول مصر للأسواق الدولية، أو من خلال بيع البنوك المصرية، التي تمتلك سندات، ما في حوزتها إذا كان ذلك يحقق عائد مناسب.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن حجم السندات الدولية المطروحة في الخارج تبلغ 29 مليار دولار بنهاية يونيو فيما كانت حجم الأذون المقومة بالدولار المطروحة بالداخل 7.3 مليار دولار.

ووفق بيانات محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية في حوزة البنوك تبلغ 586.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، تعادل 30 مليار دولار.

في الوقت نفسه، انخفض سعر الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 12 شهرًا ليتراوح ما بين 30.5 و30.9 جنيه بنهاية 4 يناير، مقابل ما بين 32.6 جنيه و33.1 جنيه بنهاية 14 ديسمبر، بحسب بيانات اطلعت عليها صحيفة “البورصة”.

نجح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الحصول على قروض مصرفية بنحو 705 ملايين دولار من أسواق الدين العالمية، وسط توجهات حكومية لتلبية احتياجات الطلب على الدولار وإنهاء تكدس البضائع بالموانئ، بحسب مصادر تحدثت لموقع ”العربية”.

ووفق المصادر، حصل البنك الأهلي على قرض بنحو 405 ملايين دولار أجل 3 سنوات، من تحالف بنوك خليجية وعالمية تضمنت بنك الدوحة القطري وبنوك المشرق ودبي الوطني وأبوظبي الأول، بالإضافة إلى ستاندرد تشارترد البريطاني ومجموعة سوميتومو ميتسوي اليابانية. وأضافت أن بنك مصر اقترض 300 مليون دولار لأجل سبع سنوات من البنك الأفريقي للتنمية.

من جانب آخر، وصلت حصيلة بيع شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 25% الصادرة عن بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 119 مليار جنيه حتى أمس الأحد، في ظل تشغيل البنكين عشرات الفروع لاستقبال العملاء خلال أيام الإجازة، فضلًا عن إتاحة شراء الشهادات عبر ماكينات الصراف الآلي.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لموقع “اليوم السابع”، إن حصيلة الشهادات سجلت نحو 80 مليار جنيه. فيما أعلن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن جمع بنكه 39 مليار جنيه حتى أمس. ونقلت صحيفة “المال” عن “أبو الفتوح” أن نصف حصيلة أموال الشهادات جديدة تمامًا، وتدخل البنك لأول مرة.

تعكف البنوك المحلية على مراجعة محافظها الائتمانية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة وتراجع قيمة الجنيه، تمهيدًا لتكوين مخصصات احترازية على المديونيات الأكثر احتمالية للتعثر.

وقالت مصادر مصرفية لصحيفة “الشروق”، إن إدارات المخاطر تدرس تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة الأكثر تضررًا، ومدى قدرتها على التحمل والسداد، من أجل تكوين مخصصات احترازية لمواجهة مخاطر تتعلق بعدم السداد والتعثر، بالإضافة إلى الضمانات الكافية لعمليات المنح الجديد.

وتبعًا للمصادر، فإن القطاعات المرتبطة بمواد البناء وعلى رأسها العقارات وقطاع السياحة والسيارات هي الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية، خاصةً مع الارتفاع المتواصل لأسعار الخامات وضعف القدرة الشرائية للعملاء، يضاف اليها صعوبات الاستيراد والتي أثرت على العديد من الأنشطة الصناعية.

وأفادت الصحيفة أن البنك المركزي ألزم البنوك الدائنة لمجموعة شركات الشناوي للأسمدة بتكوين مخصصات بنسبة 100% على مديونيات متعثرة بقيمة 12 مليار جنيه مستحقة على شركات الأسمدة التابعة للمجموعة، وبحسب المصادر فإن القرار يطبق بدايةً من العام الحالي لترتفع بذلك المخصصات على هذه المديونيات إلى 100% بدلًا من 75%.

في الوقت ذاته، توقع البنك المركزي أن يظل القطاع المصرفي على نفس المستوى المرتفع من القوة والصلابة المالية والقدرة على مواجهة الأزمات، مع استمرار توفيره للتمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وكشف أن نتائج اختبارات الضغط التي أجراها على القطاع المصرفي، أظهرت أن كافة الاختبارات المرتبطة بمخاطر الملاءة المالية أثبتت قدرة القطاع على استيعاب الخسائر الناتجة عن الصدمات بكل من السيناريو الأساسي ومتوسط الحدة، وكذلك السيناريو الأكثر حدة، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي.

وتعد اختبارات الضغوط أحد الاختبارات التحليلية المهمة للسياسة الاحترازية الكلية والجزئية ويتم استخدامها كأحد أدوات الإنذار المبكر لتحديد نقاط الضعف في الأنظمة المالية.

تدرس بنوك محلية زيادة قرض يوجه إلى شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية “رووك”، ليصل إلى 7.5 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه عن القرض السابق التفاوض بشأنه، بغرض تغطية جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع جولدن جيت بالتجمع الخامس.

وقالت مصادر مطلعة لـ “الشروق”، إن الشركة خاطبت البنوك بشأن الزيادة الجديدة للقرض، في ضوء المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بارتفاع أسعار الخامات ومدخلات البناء وسعر الصرف، والتي أدت إلى زيادة التكلفة الإنشائية للمشروع. ويتولى البنك الأهلى المصري إدارة وترتيب القرض لصالح مشروع جولدن جيت الذي سيقام على مساحة 160 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية تتجاوز 20 مليار جنيه.

تستعد شركة أزيموت مصر لإطلاق أول صندوق استثمار في المعادن النفيسة “الذهب” بالتعاون مع إيفولف للاستثمار القابضة خلال فبراير المقبل. وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، لصحيفة “البورصة” إن الصندوق ينتظر الموافقات النهائية من الرقابة المالية على إطلاقه خلال الأيام المقبلة، على أن يتحدد حجمه فور غلق باب الاكتتاب.

وأوضح أن الهدف من الصندوق هو إتاحة أدوات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين الراغبين، خاصة مع ازدياد بريق الذهب كوعاء استثماري في الفترة الأخيرة، وسيتاح للأفراد الاكتتاب في الصندوق.

وكان الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق، قد تقدم بأوراق تأسيس صندوق ضمانات منقولة في المعادن الثمينة “الذهب”، كما أن هناك شركة أخرى تسعى لتدشين نفس النوع من الصناديق.

يستهدف صندوق “استثمار مصر العقارى 1” مضاعفة حجمه إلى 750 مليون جنيه في الإغلاق المالي الثاني، مقابل 360 مليون جنيه للإغلاق الأول، أي بزيادة 390 مليون جنيه تبعا لتصريحات مصادر مطلعة لـ “الشروق”.

وأضافت المصادر أن هذا الإغلاق المستهدف يأتي في ظل دراسة الصندوق مجموعة من الأصول الجاهزة ذات الإيرادات الثابتة سواء تجارية وإدارية بقيمة تقارب 390 مليون جنيه، والمستهدف التعاقد عليها ضمن الإغلاق الثاني للصندوق العقاري. وقد تم إطلاق هذا الصندوق مؤخرًا بواسطة بنك مصر بالشراكة مع كل من بنك القاهرة، وشركتي مصر القابضة للتأمين، وأليانز للتأمين.

طرحت هيئة سكك حديد مصر مناقصة للشركات الراغبة في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير خط “طنطا – المنصورة دمياط”. وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الهيئة قررت دعوة الشركات الاستشارية المؤهلة “الاستشاريين” لبيان رغبتها في تقديم الخدمات الاستشارية للمشروع وحددت 2 فبراير المقبل آخر موعد لاستلام طلبات الاهتمام. وسيتم تمويل عقد الخدمات الاستشارية للمشروع من قرضي خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

كشف رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن وجود دراسات أولية لبحث إمكانية انضمام بورصة مصر لمنصة “تبادل” للاستثمار المباشر، ما يتيح إمكانية شراء المستثمرين في مصر أسهمًا في البورصات المنضمة للمنصة مباشرةً، وكذلك إمكانية شراء المستثمرين الخليجيين أسهمًا في الشركات المصرية عن بعد بشكل مباشر، بحسب “الشروق”. وتم إنشاء منصة “تبادل” كمبادرة مشتركة بين بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وانضمت إليها بورصة مسقط مؤخرًا.

تخطط مجموعة “تمويل” القابضة للاستثمار لإصدار سندات توريق بقيمة 2.8 مليار جنيه، خلال العام الراهن 2023، في سبيل تنويع مصادر التمويل لأعمال الشركة.

قال محمد الكحكي، العضو المنتدب للشركة، إن عملية التوريق ستعتمد على إصدار سندات ترتبط بتمويلات محفظتي التمويل العقارى والتأجير التمويلي، تبعًا لصحيفة “المال”.

فيما كشف حازم مدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة وان فاينانس، المتخصصة في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، عن الاقتراب من الحصول على تمويلات من بنكي القاهرة وقناة السويس بقيمة تقدر بـ150 مليون جنيه، مشيرًا إلى عزم شركته الحصول على تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الحالي من 9 بنوك.

وأوضح أن الشركة تستهدف منح تمويلات لعملائها بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال العام الحالي، مقابل 450 مليون جنيه لعدد ألف عميل في 2022، لافتًا إلى أن “وان فاينانس” تستعد لزيادة رأسمالها على شريحتين، الأولى خلال الشهر الحالي بقيمة 75 مليون جنيه، ومثلها في الربع الثالث من العام الحالي، ليصل رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 250 مليون جنيه، وفق “الشروق”.

فيديو اليوم

كان العام 2022 كئيبًا على معظم المليارديرات الروس، لكنه كان أكثر كآبة على الملياردير رومان إبراموفيتش، فهل كان إجباره على بيع نادي تشيلسي بمثابة تميمة الحظ السيء له؟

منصة تباد

نتابع

تتوقع بحوث شركة نعيم القابضة أن تشهد قيمة العملة المحلية مزيدًا من التراجع في المستقبل القريب، بنحو 5% أخرى ليهبط إلى نحو 28 جنيهًا مقابل الدولار، وبذلك يقترب من سد الفارق مع السعر غير الرسمي والذي يحوم حول 29 إلى 30 جنيهًا للدولار.

وقالت “نعيم” في مذكرة بحثية إن قيمة الجنيه تراجعت بنحو 15% مجتمعة خلال الجولات الأخيرة من تخفيض قيمة العملة، وبناء عليه ترجح وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 25% بنهاية فبراير المقبل مقابل 18.7% في الوقت الحالي.

وتابعت “إذا ما تم تعويم سعر صرف الجنيه أو ترك السوق يحدد قيمته عبر نظام الإنتربنك، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز تدفقات محافظ أجنبية بما يزيد على 15 مليار دولار إلى الأسهم والديون بحلول نهاية عام 2023″.

وقالت “نعيم” إن التحرك الأخير من المرجح أن يجذب تدفقات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار في الأشهر المقبلة، ما يقارب نصفها من الخليج. مشيرة إلى أن مثل هذه السيولة ستكون حاسمة في تأمين استقرار سعر الصرف، وستقضي بشكل شبه كامل على مخاطر سيولة العملات الأجنبية التي تتسبب في إحجام المستثمرين الأجانب.

باعت هيئة السلع التموينية 20 ألف طن من القمح الروسي في جلسة تداول البورصة السلعية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي. وقال مصدر بالبورصة المصرية للسلع لـ”البورصة” إنه تم بيع 20 ألف طن قمح روسي بسعر 10.25 ألف جنيه للطن. واشترى الكمية 73 مطحنًا من إجمالي 74 مطحنًا تقدمت للشراء في الجلسة الحادية عشرة من جلسات تداول للبورصة السلعية. وتعقد البورصة السلعية جلستين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع لبيع القمح للمطاحن القطاع الخاص.

تم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع في عام 2020 برأسمال 91 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصوامع والتخزين بجانب عدد من البنوك التجارية والاستثمارية وشركتي مصر القابضة للتأمين ومصر للمقاصة. وبدأت أولى عمليات التداول للسلع في البورصة السلعية على القمح، وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية القمح لمطاحن القطاع الخاص التي أقبلت بشكل كبير على الاشتراك في منصة البورصة.

وقعت شركة رواد الهندسة الحديثة عقد مشروع لشبكات ومحطات رفع الصرف الصحي مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بقيمة 337 مليون جنيه، ضمن مشروع شبكات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين، وثيقة لتحفيز وزيادة الصادرات المصرية وتعتزم إرسال الوثيقة التي أعدتها لجنة التصدير إلى الحكومة، فور اعتمادها من مجلس الإدارة، وفقا لـ”البورصة”. وتضمنت الوثيقة الموقف الحالي للصادرات والواردات والتحديات التي تواجه الشركات المُصدّرة واستراتيجية الحكومة التصديرية.

وطالبت بضرورة إصلاح الخلل في هيكل الصادرات، حيث توجه 70% منها إلى 3 مناطق جغرافية في العالم، الدول العربية ودول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وشددت على ضرورة الاهتمام والتوعية بأهمية تعظيم الصادرات للقارة الإفريقية التي لا تزيد نسبة الصادرات إليها عن 6%.

وتناولت الوثيقة حزمة من العوامل التي تُسهل النفاذ إلى أفريقيا، أبرزها وجود العديد من الاتفاقيات التجارية البينية وانتماء مصر إلى المحيط الأفريقي، ووجود شركة “جسور” التي تسهل نقل الصادرات المصرية إلى مختلف البلاد الأفريقية، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية في تنزانيا.

وتمتلك شركة جسور 23 فرعًا في أفريقيا والدول العربية وفرنسا، وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام افتتاح 14 مركزًا حول العالم للوصول إلى 40 دولة، بالإضافة إلى مركزين بالتعاون مع القطاع الخاص في شرق إفريقيا، كما تم افتتاح 6 مراكز في بداية يوليو 2022 في غانا والكاميرون وفرنسا والإمارات والسودان والصين.

تتوقع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في عام 2025، حيث وقعت وزارة البترول 45 اتفاقية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وتهدف خطة الوزارة إلى حفر 16 بئرًا جديدًا في عام 2023، و45 بئرًا في الأعوام التالية، مع وجود بعض الاكتشافات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، على رأسها حقل نرجس.

قال نائب رئيس الشركة محمد رسلان في تصريحات لقناة “الشرق” السعودية، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ 50 مليون طن في 2022، بزيادة 14% تقريبًا عن معدلات الإنتاج في العام السابق عليه، ما ساهم في تغطية الاحتياجات المحلية، وتحقيق صادرات بلغت 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار فقط في 2021.

قدرت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، هايكة هارمجرت، حجم تمويل البنك لمحور الطاقة بمنصة “نوفي” بنحو 1.3 مليار يورو، لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة خلال 5 سنوات مقبلة.

وأضافت أن الدعم المقدم إلى منصة “نوفي” ينقسم إلى مليار يورو لمشروعات طاقة الرياح الجديدة التي ينشئها القطاع الخاص، و300 مليون يورو لتحسين شبكات الطاقة الحكومية، من خلال تمويلات طويلة الأجل لتوصيل شبكات الكهرباء، وتخزين البطاريات والتدريب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

تشير توقعات في سوق حديد التسليح إلى أننا سنكون على موعد مع زيادة جديدة في الأسعار خلال الأسبوع الجاري، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار من 24.60 إلى 27.25 جنيه، لاسيما أن مصانع الحديد لم تعلن عن أي أسعار جديدة خلال يناير حتى الآن، انتظارًا لحدوث استقرار نسبي في سعر الصرف، علمًا بأن سعر الطن يتراوح الطن بين 23.3 و25.5 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، حسبما قالت مصادر لصحيفة “المال”.

تبدأ اليوم الإثنين مباحثات مصرية هندية في العاصمة الهندية نيودلهي، بين عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولين في الحكومة الهندية، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الهندية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة لمناقشة آليات تعزيز الشراكة المصرية الهندية في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية، وفق بيان للوزارة.

وننتقل إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتجديد تعيين اللواء محمد عبدالعزيز براية نائبًا لرئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وتعيين اللواء وليد يوسف مرسي نائبًا للمنطقة الجنوبية، وتعيين إبراهيم مصطفى عبدالخالق نائبًا لشئون الاستثمار والترويج، لمدة عام.

بلغت حصيلة جمارك بورسعيد من الضرائب والرسوم الجمركية 3.54 مليار جنيه خلال ديسمبر للماضي، فيما وصلت حصيلة جمارك دمياط إلى 1.23 مليار جنيه خلال نفس الشهر، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية.

انفوجراف

اقتصاد الخليج

أبرمت “قطر للطاقة” اتفاقًا مع شركة “شيفرون فيليبس للكيماويات” لإنشاء مجمّع “راس لفان” للبتروكيماويات بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار. وبموجب الاتفاقيات النهائية، التي تمّ توقيعها أمس الأحد في العاصمة الدوحة، أسس الجانبان شركة مشتركة مملوكة بنسبة 30% لشركة “شيفرون فيليبس”، و70% لشركة “قطر للطاقة”، كما أعلن الرئيس التنفيذي سعد الكعبي.

عربي ودولي

تعتزم شركة سوناطراك الجزائرية استثمار أكثر من 30 مليار في مجالي استكشاف وإنتاج الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، بهدف تزويد السوق العالمية بالإمدادات المطلوبة، وفقًا لمدير عام الشركة توفيق حكار.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

مصر تستعين بالبنك الدولي لتطوير استراتيجية الصناعة الوطنية

بحث وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، مع ممثلي مجموعة...

منطقة إعلانية