النشرة البريدية

بعد 9 سنوات من الطعن عليه.. الحكم بدستورية قانون تحصين العقود الحكومية.. “مدبولي”: سنقضي على السوق الموازية

نشرة ايكونومى بلس تأتيكم برعاية

أهم العناوين

هل يعيق تراجع سعر صرف الجنيه إتمام الاستحواذ على “باكين”؟

ارتفاع عمليات شراء الذهب من الخارج باستخدام بطاقات الائتمان

“السلع التموينية” تسدد 750 مليون دولار لمؤسسة “التمويل الإسلامية”

مصر تطلق الحملة الدولية للترويج السياحي.. اليوم

“صندوق ما قبل الطروحات” يضم 5 شركات تمهيدًا لبيع ما بين 20 و30% منها

“ديا” الألمانية تكتشف حقل غاز شرق دمنهور

3 مليارات جنيه تكلفة تطوير ميناء العريش

القصة الرئيسية

بعد 9 سنوات من الطعن عليه.. الحكم بدستورية قانون تحصين التعاقدات الحكومية

حكمت المحكمة الدستورية العليا، أمس، بدستورية قانون تحصين العقود الحكومية الصادر عام 2014 بعد نحو 9 سنوات من الطعن في دستوريته.

وينص القانون على قصر حق الطعن على العقود الحكومية على طرفي التعاقد فقط وأصحاب المصلحة المباشرة، وهو ما يمنع الطعن أمام القضاء على أشياء من قبيل عقود الخصخصة التى تمت في أوقات سابقة.

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط فقد أقرت المحكمة مبدأ دستوريًا بضرورة توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وقضت “الدستورية العليا” برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وقال القاضي محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في بيان أمس السبت – إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه.

وأضاف أن القرار (المطعون في دستوريته) لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام التي صدرت في شأن تلك التعاقدات، كما لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وأضاف المواطن إلى تلك الفئات، حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للجميع الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة (218) من الدستور.

وأشار إلى أن هذا التنظيم المتكامل كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررًا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي.

وأوضحت المحكمة: أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين 27 و28 من الدستور.

أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه جارٍ العمل للقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، في ضوء مجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لضبط السياسة النقدية وعودة التوازن لسوق الصرف للعملة الصعبة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الحكومة أفرجت عن بضائع ومستلزمات إنتاج بقيمة 8.5 مليار دولار منذ ديسمبر الماضي وحتى 10 يناير الماضي، وخلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين تم الإفراج عن سلع بقيمة 645 مليون دولار، مؤكدًا التحرك بقوة لضخ السلع في السوق وعودة المصانع إلى العمل لإحداث توازن في الأسعار والمنتجات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تتحمل أعباء عن المواطن نتيجة تحريك سعر الصرف، فعلى سبيل المثال كانت تكلفة الكهرباء ستتضاعف ثلاث مرات على المواطن، حال تحريك الأسعار مؤخرًا، مع تحمل زيادة 10 مليارات جنيه في إنتاج سعر الخبز خلال اليومين الماضيين.

وعلقت ياسمين غزي، المحللة الاقتصادية الأولى في شركة إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس في لندن، على وضع الاقتصاد المصري بأنه يواجه أربعة تحديات رئيسية، هي التضخم، والفجوة التمويلية، والتزام مصر بسياسة سعر صرف مرن، وتعهد الحكومة بتخفيض دورها في الاقتصاد.

وتوقعت حدوث المزيد من الخفض لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الفترة المقبلة، وهو ما يبرر ارتفاع عقود مخاطر الائتمان، مشيرة في حديث مع “الشرق مع بلومبرج” إلى أن تخفيض العملة المحلية ثلاث مرات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية غير كافٍ لتحقيق توازن للجنيه، وفقًا لآلية العرض والطلب في السوق، فهناك حاجة لمزيد من إجراءات السياسة التي يمكن أن تقرب السوق نحو التوازن خلال 2023، بما قد يسمح بالقضاء على السوق الموازية.

ورصدت بنوك محلية تزايد عمليات شراء للذهب بالدولار من أفراد عبر مواقع تسوق خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية، بمبالغ لا تتناسب مع استخدامات العميل، وقالت مصادر لصحيفة “الشروق” إنه جارٍ إعداد قائمة بأصحاب هذه البطاقات وإرسالها إلى البنك المركزي ومباحث الأموال العامة.

وأضافت أن الممارسات المتكررة بشراء الذهب من الخارج عبر منصات تسوق أجنبية تأتي ضمن سلوكيات إساءة استخدام البطاقات التي حذر منها البنك المركزي، لا سيما أنها تهدف إلى تحقيق مكاسب من فرق السعر بين السوق المحلية والخارجية.

قالت صحيفة “الشروق” إن كبار المساهمين في شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” يتحفظون على بيع الشركة وفق عروض الشراء المقدمة الآن، بسبب تغير أسعار الصرف. وكان أخر العروض مقدمًا من شركة كومباس كابيتال، بسعر مبدئي يقدر بـ30 جنيهًا للسهم الواحد، وقدمت كل من شركة “إيجل كيميكالز” وشركة الأصباغ الوطنية الإماراتية عرضين بسعر 29 جنيهًا للسهم.

وأوضحت المصادر أن كبار مساهمي باكين يرون أن القيمة العادلة للشركة تساوي بعد ارتفاع الدولار أكثر من 30 جنيهًا للسهم الواحد، لكونها توجه حصة من الإنتاج للتصدير، وامتلاكها استثمارات في دولة ليبيا، وقطعة أرض غير مستغلة في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

انتهى صندوق مصر السيادي من ضم 5 شركات إلى صندوق ما قبل الطروحات، تمهيدًا لبيع حصص تتراوح بين 20% إلى 30% منها لمستثمرين استراتيجيين. ضمت هذه الشركات كل من “الوطنية للمشروعات الإنتاجية- صافي”، و”مصر لتأمينات الحياة”، و”المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي – إيلاب”، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية “وطنية”، بالإضافة إلى بنك القاهرة، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق مع بلومبرج”. ومن المقرر أن يجري الصندوق السيادي جولة ترويجية خلال يناير الجاري لعرض الفرص الاستثمارية في تلك الشركات.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “البورصة”، عن أن آلية عمل صندوق ما قبل الطروحات المؤسس من قبل صندوق مصر السيادي وأنه سينشىء صندوقًا لكل شركة منبثق من الصندوق الأساسى. وأوضحت المصادر، أن الهدف من أن يكون لكل شركة صندوق منفصل لتسهيل الخيار الاستثماري أمام المستثمرين الراغبين بشركة معينة، أو الاستثمار في نشاط معين، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة كل نشاط عن الآخر.

وأسس صندوق مصر السيادي في يونيو الماضي صندوقًا فرعيًا يتم من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها على المستثمرين عبر لجنة الطروحات الحكومية، بقيمة محفظة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، وله حق الوكالة في إدارة طرح الحصص، وأول الحصص التي سيتم إدارتها هى حصص بنك الاستثمار القومي في عدد من الشركات التابعة للقطاع العام.

اكتشفت شركة “وينتر شال ديا” الألمانية حقل غاز في منطقة امتيازها بشرق دمنهور في دلتا النيل. ووفق بيان صحفي تتوزع حصص العمل في تلك المنطقة بين الشركة الألمانية بنسبة 40%، وباقي الحصة على شركات “كيرون إنرجي” وشركة “آي إن إيه” والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وسيتم تقييم الاكتشاف ليكون بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق، حيث تتولى شركة دسوق للبترول (دسوكو) تشغيل مشروع غاز دسوق، وهي الكيان المشترك القائم بالعمليات بين الشركة الألمانية وإيجاس.

سددت الهيئة العامة للسلع التموينية مديونيات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة عليها، لصالح المؤسسة الدولية الإسلامية التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، تبعًا لتصريحات مصادر لـ”الشروق”، موضحة أن هذا التسهيل حصلت عليه الهيئة بداية من أكتوبر 2021 لمدة عام وشارك في توفير التمويل المشترك تحالف بنوك خليجية، بضمانة من المؤسسة الإسلامية.

تنطلق حملة الترويج الدولية للسياحة، اليوم الأحد، في الأسواق الخارجية المصدرة للسياحة، بغرض تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى في الخارج. وكان من المقرر إطلاق الحملة مطلع العام الحالي لكن تم تأجيلها إلى منتصف الشهر الحالي، بسبب فترة الإجازات بالعديد من دول العالم التي تتزامن مع أعياد الميلاد والكريسماس، وفق “الشروق”.

وسبق أن قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الحملة الدولية التي سيتم إطلاقها منتصف الشهر الحالي ستكون مدتها 3 أعوام بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 90 مليون دولار بمعدل 30 مليون دولار لكل عام.

فيديو اليوم

خلال 2022 مبيعات تعاقدية غير مسبوقة لمصر إيطاليا العقارية.

تأمين

تدرس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إعداد التصور الخاص بوثيقة تأمين السيارة ذاتية القيادة. وقال الاتحاد، في نشرته الدورية، إنه بصدد إعداد التصور الخاص بوثيقة تأمين السيارة ذاتية القيادة في خطوة استباقية لإطلاع السوق على المستجدات العالمية الخاصة بهذا الشأن بعد أن انتهت اللجنة مؤخرًا من صياغة الشروط الخاصة بتأمين السيارات الكهربائية.

ووفقًا للاتحاد فهناك ثلاثة مجالات رئيسية يمكن لشركات التأمين العمل فيها في المستقبل فيما يتعلق بالتأمين على السيارات ذاتية القيادة وهي الأمن السيبراني ومسؤولية المنتج وتأمين البنية التحتية. وبحسب الاتحاد يجب إعادة التفكير في الحلول التأمينية مع انتقال المسؤولية من قائد السيارة إلى الشركات المصنعة حيث سيحتاج النهج التقليدي لتأمين مسؤولية السيارات إلى إفساح المجال لمزيد من تغطية المسؤولية المتعلقة بالمنتج أو التغطية المختلطة.

نتابع

بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنسيق مع جهات الولاية لطرح أراضٍ جديدة بصفة دورية لتلبية احتياجات المستثمرين والمطورين الصناعيين. وقال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنَّ الهيئة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات عن طريق تمكين القطاع الخاص، وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين صناعات ذات مكون تكنولوجي عن طريق توفير الأراضي والمجمعات الصناعية، وتبسيط الإجراءات، وتحديد الاحتياجات للسوقين المحلي والإقليمي، بحسب صحيفة البورصة.

تقدمت عدد من شركات المقاولات بطلبات إلى وزارة النقل، لوضع آلية تتضمن حساب فروق أسعار الأعمال المتعاقد عليها والجاري استكمالها بشكل شهري بدلاً من النظام المعمول به حاليًا كل ثلاثة أشهر، حسبما قالت مصادر لصحيفة “المال”. وأضافت أن هذا الطلب يأتي في ضوء التحركات الأخيرة لسعر صرف الجنيه، فضلًا عن الحاجة لتسريع وتيرة صرف المستحقات من أجل تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.

تعاقد تحالف مصرفي مع المؤسسة العربية الدولية للاستشارات القانونية برئاسة الدكتور محمد حمودة كمستشار قانوني لعملية جدولة وهيكلة مديونيات تقدر بنحو 400 مليون دولار مستحقة على الشركة المصرية للهيدروكربون إحدى الشركات التابعة لمجموعة كربون القابضة المتخصصة في قطاع البتروكيماويات والتي يرأسها رجل الأعمال باسل الباز. وقالت مصادر مطلعة لـ”الشروق” إن البنوك الدائنة تدرس تعيين مستشار مالي لدراسة الجدولة، مع طرح خيار المساهمة في رأسمال الشركة مقابل جزء من المديونية.

وأضافت أن الاتفاق السابق بين البنوك والشركة يقوم على دخول شركاء أجانب في رأسمال الشركة مقابل جزء من المديونية، بالإضافة إلى منح الشركة تمويلات جديدة لتوسعات المصنع. ووقعت البنوك على القرض خلال عام 2013، بأجل 10 أعوام، بقيمة 385 مليون دولار، شارك فيه 11 بنكًا، بغرض توفير السيولة اللازمة للشركة لإنشاء مصنع لإنتاج نترات الأمونيا بالعين السخنة، ضمن مجمع ضخم لصناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية قدرت حينها بنحو 3 مليارات دولار.

تسعى الحكومة للانتهاء من أعمال تطوير ميناء العريش البحري وإعادة تشغيله مطلع 2024 باستثمارات 3 مليارات جنيه. وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه من من المقرر أن ينتهي مخطط أعمال التطوير للميناء وتشمل تنفيذ أرصفة بحرية وحواجز أمواج وساحات تداول وطرق داخلية ورفع كفاءة المبانى وأسوار وبوابات الميناء خلال الربع الأول من العام 2024 بتكلفة تبلغ 3 مليارات جنيه، وفور الانتهاء من استلام الأرصفة الجديدة سيتم تنفيذ بعض المشروعات خلال العام الجاري.

وأضاف جمال الدين، أن أعمال التطوير أسفرت عن تقدم إحدى الشركات لتنفيذ مشروع إنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت السيناوي الأسود والأبيض بطاقة تخزينية 75 ألف طن بتكلفة استثمارية تصل 830 مليون جنيه.. تفاصيل

ضخ صندوق تحيا مصر 22 مليار جنيه منذ تأسيسه، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وقال اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، خلال اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مجال الرعاية الصحية استحوذ على نصيب الأسد بنحو 11.5 مليار جنيه، ثم التطوير العمراني والإسكان بنحو 7 مليارات جنيه، وتخصيص 1.3 مليار جنيه لمبادرات الحماية الاجتماعية، ومليار جنيه للتدخل في حالات الطوارئ، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

تسعى الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو” للحصول على تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه من البنوك للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها المختلفة، إذ تواصلت مع عدة بنوك محلية للحصول على القرض الذى يستهدف المساهمة في تقليل الفجوة التمويلية لمشروعات الشركة خاصة مشروع الساحل الشمالي “سيتي ستارز” ومرسى علم، حسبما نقلت “الشروق” عن مصادر مطلعة.

حذرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في بيان رسمي من إطلاق شركة تدعي إنفيرس جروب للتنمية إعلانات لتسويق أعمالها بالعاصمة، رغم إنها لا تملك أي قطع أراض بداخلها، وبناءً على ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.

تتفاوض شركة “إي آر جي ERG” للتطوير العقاري مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض مساحتها 100 فدان بمنطقة التجمع الخامس، لإطلاق مشروع سكني تجاري إداري، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وذكر رئيس الشركة محمد رزق، خلال مؤتمر صحفي أنها تستهدف ضخ ما بين مليار و1.5 مليار جنيه في الإنشاءات خلال 2023، بعد أن حققت مبيعات بنحو 2.4 مليار جنيه العام الماضي.

فيما تعاقدت شركة الصافي جروب للاستثمار مع مستثمر إماراتي لتطوير مشروع سياحي متكامل على مساحة 430 فدانًا بمنطقة الجلالة بالساحل الشمالي بنظام المشاركة في الإيرادات، بحسب “الشروق” فإن المستثمر الإماراتي سيتولى عملية تطوير المشروع مقابل النسبة الأكبر من الإيرادات.

عينت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، أحمد جلال إسماعيل بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، ليتولى مسؤوليات إدارة مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات وإدارة المشاريع التابعة للشركة. ووفق بيان “الفطيم” فإن إسماعيل شغل في السابق مناصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للمشاريع، ونائب الرئيس للشئون الاستراتيجية بماجد الفطيم القابضة.

إنفوجراف

العلامات التجارية

اقتصاد الخليج

تقدّمت شركة “التعدين البحري” السعودية إلى اللجنة السعودية السودانية المشتركة للحصول على خمس رخص لاستخراج المعادن من مواقع بحرية في المنطقة المشتركة بين البلدين بالبحر الأحمر، بحسب زهير النواب الرئيس التنفيذي للشركة. وقال النواب في مقابلة مع قناة الشرق إنَّ البحر الأحمر يحتوي على كنوز تعدينية فائقة، مشيراً إلى أنَّ موقعاً واحداً ضمن 30 موقعاً يحتوي على 2 مليون طن من الزنك و600 ألف طن من النحاس، بخلاف الذهب والفضة والنيكل والكوبلت.

عربي ودولي

ارتفعت عملة “بتكوين” ليجرى تداولها فوق مستوى 20 ألف دولار، أمس السبت، بعد ارتفاعات قوية يومي الخميس والجمعة، ما يُعدّ المستوى الأعلى لها منذ مطلع نوفمبر الماضي، وذلك عندما بدأت قصة إفلاس شركة “إف تي إكس” وتوجيه التهم الجنائية، الأمر الذي دمر قطاع العملات المشفرة مع ظهور أول بوادر متاعب بورصة التداول. تكشف بيانات “بلومبرج” أن العملة المشفرة تتحرك في مسارها لأطول سلسلة تحقيق مكاسب خاصة بها منذ بلوغها أوج تقدمها خلال يوليو 2020.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية