أخبار

الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم اكتتاب وثائق تأمين الحوادث

متناهي الصغر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 193 لسنة 2022 حول ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

يستهدف القرار تطوير نتائج أداء شركات التأمين من خلال إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، حسب بيان من الرقابة المالية.

تلتزم الجهات المانحة الائتمان بحسب الضوابط الجديدة بنسبة تحمل إجباري قدرها 25% من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر.

يهدف ذلك لحث الجهات المانحة على إعداد الدراسات الائتمانية الكافية قبل منح الائتمان مما يدعم تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين.

يأتي ذلك مع ضرورة توافر الخبرات الفنية المناسبة لمثل هذا النوع من التغطيات التأمينية بالشركة، إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.

كما يتضمن مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة، والاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة عبر شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.

أما المادة الثانية من القرار فقد جاءت تتضمن قيام الاتحاد المصري للتأمين توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين.

تتضمن الوثائق الشروط الآتية:
سقوط حق المستفيد في التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسة الائتمانية أو الموافقة الائتمانية.

تتضمن وثائق التأمين الصادرة للعملاء الحاصلين على الائتمان الشرط الإلغاء، كما يلتزم الاتحاد بتضمين المنصة الإلكترونية لعملاء التأمين، قسم خاص لعملاء الضمان المتعثرين، تتضمن جميع البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام من خلالها قبل قبول طلب إصدار الوثائق.

“الهيئة حريصة على استمرارية تطوير الضوابط المنظمة لأعمال شركات التأمين بما يضمن تحقيق الاستقرار والكفاءة المالية وزيادة حجم الأعمال وتطور أداء الشركات، حيث تستهدف الهيئة زيادة حجم الأقساط التأمينية بما يحقق زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي”، حسبما قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد.

أضاف:”تعد وثائق تأمين الائتمان من أهم الوسائل والحلول التأمينية لإدارة مخاطر الائتمان المصرفي، وأنه من الضروري إعداد الدراسات الائتمانية اللازمة بما يساعد في إدارة مخاطر الائتمان بشكل منضبط ويعزز مستويات الاستقرار المالي لشركات التأمين”.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

طرح 32 شركة حكومية في 18 قطاعًا خلال سنة.. مقترح بتحديد أسعار الكهرباء دوريًا كل 3 أو 6 أشهر

نشرة ايكونومى بلس تأتيكم برعاية العناوين الرئيسية مصر تبحث استيراد...

منطقة إعلانية