قدر صندوق النقد العربي، قيمة حزم تحفيز دعم التعافي الاقتصادي في الدول العربية بنحو 400 مليار دولار خلال الفترة من 2020 وحتى عام 2022، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وقال الصندوق، إن الاقتصادات العربية نمت خلال العام الماضي بنسبة 5.4% مقابل معدل نمو بلغ 3.5% خلال عام 2021، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4%.
“سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نمواً استجابةً للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجةً لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار”.. قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
أضاف: “الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الـ15 الماضية، أدت إلى تراكم الديون في معظم دول العالم، تحديداً، مع جائحة كورونا التي بدأت في عام 2020 وما تلاها من انكماش اقتصادي بسبب التطورات العالمية الراهنة التي دفعت معظم الدول العربية إلى تقييد سياستها النقدية برفع أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية أو ارتباط العملة بالدولار، حيث تعرضت الدول العربية لضغوطات على صعيد المالية العامة وكان عليها مواجهة تحديات استقرار الاقتصاد والعمل على تعزيز القدرة على تحمل الديون”.
“نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة ارتفعت من نحو 47.1% في عام 2010 إلى نحو 108.8% في عام 2021 وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي”.. بحسب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
