رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد اليوم  بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات، في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وتأتي هذه الخطوة لتفتح الباب أمام زيادات في أسعار غالبية الخدمات والسلع كنتيجة طبيعية لإرتفاع أسعار الوقود.

التضخم

وتوقعت عاليه ممدوح، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، ارتفاع التضخم علي أساس شهري بمعدل يتراوح بين 2.5 إلي 3% بعد زيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن معظم المنتجات.

أضافت ممدوح أن بلتون توقعت في وقت سابق أن تكون الزيادة في أسعار الشريحة الأخيرة للمواد البترولية في حدود 20%.

وأشارت إلي أن الزيادة في معدلات التضخم علي أساس سنوي ستكون بسيطة نسبيًا مقارنة بالارتفاعات علي مدار السنوات السابقة الأمر الذي سيجعل البنك المركزي يحافظ علي مستهدفاته للتضخم بنهاية ديسمبر، متقوعة أن يسجل 13% بنهاية العام.

السياسة النقدية

وأوضحت أنه من المقرر أن يبقي البنك المركزي علي معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة دون زيادة مع وجود احتمالية بخفض 1% مع نهايه العام .

وذكرت أن الارتفاع في أسعار المنتجات ستكون في حدود بين 5 الي 6% نتيجة أن الطاقة التشغيلية ل\ى عدد كبير لم تصل إلي مستويات ما قبل التعويم وتاثروا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة.

وتقليص دعم الوقود بند رئيسي في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد صعوبات للتعافي من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011. وتسبب دعم الوقود في عرقلة الاقتصاد لعشرات السنين.

وأبلغت الحكومة صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو بعد زيادة أسعار الوقود بوتيرة منتظمة على مدى السنوات الأربع الفائتة.

ولم تشرح الحكومة سبب إرجاء زيادة الأسعار، لكن الإجراءات التقشفية مسألة حساسة سياسيا .

وبثت الحكومة هذا الأسبوع رسائل تشرح سبب الحاجة لزيادة أسعار الوقود. وقال السيسي للمصريين مرارا إنهم بحاجة لقبول التقشف مقابل تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وشكل دعم الطاقة ما يصل إلى 20 بالمئة من الميزانية الحكومية في السنوات القليلة الماضية.

صندوق النقد الدولي

هذا ويستعد صندوق النقد الدولي لإدراج مصر ضمن جدول تصويت مجلس الإدارة للتصويت علي صرف الشريحة الأخيرة من القرض، البالغة 2 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، ليصير إجمالي ما أقره الصندوق 12 مليار دولار ضمن اتفاقيه التسهيل الممدد، التى استمرت 3 أعوام.

يذكر أن جدول التصويت المنشور على موقع الصندوق لم يدرج مصر ضمن اجتماعاته حتى 12 يوليو المقبل.

وقالت مصادر حكومية لجريدة« البورصة»، إنه من المقرر ادراج مصر علي اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الاسبوع الحالي، بعد تحريك أسعار المواد البترولية اليوم، بحيث يتم صرفها مباشرة بعد الموافقه خلال يومين الي ثلاثة ايام علي أقصي تقدير .

وأضافت المصادرأن الزيادة الاخيرة علي أسعار المواد البترولية وصلت بمعظم المنتجات إلى التكلفة الفعلية، باستثنء البوتجاز الذى مازال مدعومًا ف لحين الانتهاء تغطية جميع المناطق بالغاز الطبيعي.

فائض البترول

من ناحية أخرى ستتضاعف القيمة المقدرة في الفوائض المحولة من الهيئة العامة للبترول إلى الخزانة العامة بنحو أكثر من مرة ونصف خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بفضل أسباب عدة أبرزها زيادة أسعار الوقود اليوم ، حسبما ذكرت جريدة المال.

تستهدف الحكومة تحقيق فائض مالى بقيمة 38.3 مليار جنيه من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الجديد الذي بدأ العمل به في مطلع يوليو الجاري، الأمر الذي يعني وجود زيادة في هذا الفائض بنحو 23 مليار جنيه، وتعني الفوائض المحققة، جملة ما يؤول للخزانة من الهيئة بعد خصم مستحقات دعم الوقود.

ووفقًا للبيان الإحصائي الخاص بموازنة العام الجديد2019-2020، فإن تزايد الفائض يرجع بالأساس إلى خفض قيمة دعم الوقود بسبب خفض أسعار الوقود، وأظهر البيان الذي يرصد العلاقة بين الهيئات والخزانة العامة، أن جملة ما يؤول للخزانة من الهيئة العامة للبترول، يبلغ نحو 91.3 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة الدعم نحو 52.9 مليار جنيه، وما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العام الحالي نحو 104.3 مليار جنيه، مقابل نحو 89 مليار جنيه دعمُا، وهو ما يعني أن جملة الفوائض كانت 15.3 مليار جنيه.

وقبل العام المالي الحالي، كانت العلاقة بين الهيئة والخزانة تكبد خسائر للخزانة بسبب ارتفاع قيمة دعم الوقود، فقد بلغت تلك الخسائر في العام المالي الجاري 2017-2018، نحو 70 مليار جنيه، وتمثل قيمة الفارق بين الدعم البالغ 120.7 مليار جنيه وجملة ما يؤول للخزانة بواقع 50.7 مليار جنيه.

وبتتبع الأعوام السابقة، فقد بلغت خسائر الخزانة العامة نتيجة الدعم في العام المالي 2016-2017، نحو 77.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الخسائر في العام المالي 2015-2016، نحو 8 مليارات جنيه فقط.

وقالت وزارة البترول في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (0.4825 دولار) للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4071 دولار) من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

التسعير التلقائي

وقال مسؤول بوزارة البترول لرويترز يوم الجمعة إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وطبقت مصر آلية تسعير تلقائي مماثلة للبنزين 95 أوكتين في أبريل نيسان.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية‭ ‬حاليا.

غاز الطهي

وذكر البيان أن سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 بالمئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

وبحسب المسؤول، فان الحكومة مازالت تدعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5 بالمئة، ليصل سعر الطن إلي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق. وأبقت الحكومة علي سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

وشملت الإصلاحات الاقتصادية المصرية أيضا خفضا كبيرا لقيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأدت الإصلاحات إلى ارتفاع سريع للتضخم الذي تراجع لاحقا.

وتمخضت التدابير عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد لكنها زادت الضغوط المالية على عشرات الملايين من المصريين، الذين يعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر.

وتلقى الاقتصاد دفعة من الاستثمار في قطاع النفط والغاز وتعافي إيرادات السياحة، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي ينخفض ويقول خبراء اقتصاديون إن غياب الإصلاحات الهيكلية يعرقل النمو على نطاق أوسع.

وصرف صندوق النقد لمصر خمسا من بين ست شرائح للقرض قيمة الواحدة منها مليارا دولار.

وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الوقود في مصر.

مواد البناء

وبالنسبه لحركة الأسواق  قال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستعقد اجتماعات مكثفة لكل الشعب بالغرفة بداية من الأسبوع المقبل، لبحث آليات وحلول غير تقليدية لمواجهة زيادة أسعار الوقود.

اشار” الدسوقي إلى ارتفاع الوقود سيرفع تكلفة التصنيع بين2 و 5% ، فيما تعتمد المحاور الرئيسية التي ستتناولها الاجتماعات هي تحديث الآلات والمعدات المستخدمة في لمصانع ورفع كفائتها لتقليل التكلفة.

قال: ” المواد العازلة والطوب والصناعات التي تعتمد على الحرارة هي أكثر القطاعات تأثرا بزيادة الوقود، وسترفع تكلفة الإنتاج طالما لم نتوصل لحلول غير تقليدية”.

أضاف، أن المواد العازلة تواجه منافسة شرسة في الأسواق العالمية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر الخامات ” البيتومين” خاصة من الدول العربية التي تنخفض فيها أسعار الطاقة، وبالتالي ستؤثر على حجم الصادرات.

التموين

قال نعماني نصر نعماني مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للسلع التموينية، ان أسعار السلع التموينية المدعمة لن تتأثر بزيادة أسعار الوقود وان الحكومة ستتحمل الزيادات الجديدة في التكلفة بعد زيادة أسعار” المحروقات”
أضاف نعماني لجريدة “البورصة” أن الوزارة ستدرس مطالب شعبتي المخابز والمطاحن الخاصة بزيادة سعر “تكلفة الخبز الطحن” خلال الفترة المقبلةبعد زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، مشيرا إلي أن المواطن لن يشعر بهذة الزيادة والبقاءعلي سعر رغيف الخبز عند خمس قروش. 
أوضح أن أسعار السلع الأستراتيجية كالقمح لن تتغير خاصة واننا في نهاية موسم التوريد المحلي، وأن الدولة ستراعي الزيادة الجديدة في التكاليف خلال موسم التوريد المقبل ووضع سعر عادل ومشجع للمزراع.

السكر

وقال حسن كامل العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، ان الشركة ملتزمة بالسعر الحالي للسكر الذي يترواح بين 7250و7500 جنيه للطن دون أي زيادة، أضاف أن زيادة المحروقات ستدفع الوسطاء بتحميل التكلفة علي المستهلك ورفع سعر المنتج النهائي.

قال سامح زكي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ان الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود، ستنعكس خلال ساعات علي أسعار اجرة النقل، ولكنها قد تظهر علي أسعار الغذائية في الأسواق اعتبارا من منتصف يوليو الجاري.

الأجهزة الكهربائية

أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن الشركات ستحاول امتصاص زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بعد تحريك أسعار الطاقة، خاصة مع انخفاض سعر صرف الدولار بالبنوك.

وقال رئيس الشعبة، فى تصريحات، لجريدة المال، إن الطاقة تشكل 6- 7% من تكلفة إنتاج الأجهزة الكهربائية، لذلك فإن التأثير سيكون محدودًا، وقد لا يظهر بسبب انخفاض الدولار بالسوق المحلية.

وأضاف مبروك أن الشركات تحاول بقدر الإمكان الحفاظ على الأسعار فى السوق، لتحريك المبيعات وكسر حالة الركود.

وكشف الدكتور محمد خميس شعبان، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، أن أسعار السلع ستشهد زيادة بنسب تتراوح بين 2 و20%، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود اليوم.

وأوضح شعبان أن الطاقة تأثيرها متفاوت وفقا للسلعة المنتجة فهناك صناعة كثيفة استهلاك كالحديد والسيراميك والأسمدة فستكون نسبة الزيادة فيها 20%، أما المنتجات ضعيفة الاستهلاك كالصناعات الغذائية والحاصلات فسيكون التأثير عليها بسيط ولا يتخطى 2%.

المخابز

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، انه تواصل اليوم مع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث تأثير الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات علي المخابز والخبز المدعم. 
أضاف غراب، أن المصيلحي وافق على تحمل فارق زيادة سعر السولار للمخابز، لافتا إلى أن أصحاب المخابز يبيعون الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف،مشيرا إلي أن الشعبة ستناقش زيادة تكلفة الخبز مع الوزير خلال الأسبوع المقبل.

وتنقسم تأثيرات الزيادة فيما يتعلق بالمخابز في شقين، الأول نقل مدخلات الإنتاج والتي تتم عبر سيارات النقل، والتي ستشهد إرتفاع في تكلفة النقل، والشق الثاني السولار المستخدم في تشغيل المخابز.

الأسمدة

وأكد الدكتور ماهر أبوجبل عضو نقابة الزراعيين أن الزيادة في سعر المحروقات ستؤثر بشكل طفيف علي سعر نولون الأسمدة.

وأشار إلى أن الشاحنة الكبيرة التي تزيد حمولتها عن 50 طن ستكون الزيادة في سعر النقل 10 جنيهات عن كل طن بينما الشاحنات الأقل مثل السيارة الجامبو سترتفع من القاهرة لبني سويف من 1500 جنيه إلى ما بين 1800 و2000 جنيه.

وفيما يتعلق بالأسعار الخاصة بالأسمدة الحرة، أكد أبوجبل أن السعر لن يتأثر كثيرا خصوصا أن سعر الغاز وهو أهم متغير في تلك الصناعة ثابت ومربوط بالسعر العالمي.

وأشار إلى أن سعر الطن حاليا 4500 جنيه، متوقعا أن تكون الزيادة طفيفة وناتجة عن تكلفة النقل وبالتالي لن يشعر بها المزارع .

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن رفع أسعار المحروقات من شأنه زيادة أسعار تكاليف الزراعة بنسبة 30% ويتكلف فدان الطماطم والبطاطس حاليا 40 ألف جنيه وبعد الزيادة ستتراوح التكلفة بين 52 إلى 55 ألف جنيه.

ولفت عبد الرحمن إلى أن الفلاح ستزيد عليه أعباء المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار النقل والمواصلات لأفراد أسرته من خلال أجرة الميكروباص والتوكتوك .

الصناعات الغذائية

قال محمد شكري، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع تكلفة المنتج بين ٢% و٥٪؛ نتيجة لارتفاع أسعار النقل.

أوضح شكري، أن أكثر الصناعات المتضررة من ارتفاع الوقود هي المجمدات بجميع انواعها، والخضروات والفاكهة المجمدة التي تعمد على نقل الخامات من الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية.

تابع: ” القطاع الصناعي قادر على استيعاب زيادة التكلفة وعدم رفع الأسعار خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك خلال الفترة الحالية مع موسم الإجازات الصيفية”. 
أشار إلى أن ٨٠٪ من السوق يعتمد على البيع بدون فواتير مما يجعل هناك صعوبة في السيطرة على الأسعار أو استيعاب زيادة التكلفة. 
أوضح أن هناك بعض المصانع تستغل ارتفاع أسعار الوقود في زيادة أسعار السلع بشكل مبالغ به،ومعظم هذه المصانع مدرجة تحت مظلة القطاع غير الرسمي.

جاء ذلك في اجتماع بـ”الفيديو كونفرانس” بغرفة عمليات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وعلى مدى اليوم أعلنت غالبية المحافظات تباعا رفع أسعار الركوب بما يتناسب مع زيادة البنزين والسولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا