رفعت وزارة التموين أسعار توريد المحاصيل السكرية من الفلاحين إلى مصانع السكر للموسم الجديد بنحو 35% للقصب والبنجر.
وفقًا لقرار “التموين” ارتفعت أسعار التوريد إلى 1100 جنيهًا للقصب، و1000 جنيه للبنجر، لكن هل سيؤثر ذلك على تكاليف الصناعة وأسعار السكر مع بداية الموسم الجديد؟
يبدأ موسم توريد القصب في يناير من كل عام، وينتهي في مايو، وينطلق موسم بنجر السكر نهاية فبراير وينتهي في يوليو.
أسعار التوريد
يُعد ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي للمحاصيل السُكرية السبب الرئيس لزيادة أسعار التوريد إلى المصانع هذا الموسم، ويأتي في سياق تشجيع الفلاحين على استمرار التوسع في المساحات المنزرعة محليًا، خاصة محصول البنجر، عبر إحداث توازن بين التكلفة والربح، وفق ما قاله وزير التموين، علي المصيلحي في بيان.
تحددت أسعار التوريد الجديدة بعد دراسة ارتفاع أسعار التكاليف المحلية بعد ارتفاع أسعار المدخلات العالمية، من جانب وزارة الزراعة، مع مُراجعة أسعار السكر العالمية آخر 3 أشهر، أوضح الوزير.
هل تتأثر صناعة السُكر؟
بالطبع، تتأثر أي صناعة بأي زيادة في مُدخلات الإنتاج، خاصة المدخلات الرئيسة، والقصب والبنجر بالطبع مُدخلات رئيسة لصناعة السكر، وفق 3 مصادر تحدثت إليهم “نشرة الصناعات الغذائي من ايكونومي بلس”.
أحد المصادر، قال إن التكلفة الجديدة للطن على مستوى الخام سترتفع بالنسبة نفسها، وهو ما سيؤثر على التكلفة النهائية، لكن في النهاية ستكون المنتجات مُتاحة نظرًا لأن أغلب الاحتياجات تقوم على خامات محلية.
وانخفضت واردات السكر العام الماضي بنحو 25% نزولًا إلى 300 ألف طن، وفق بيانات وزارة التموين، في حين تنتج السوق المحلية نحو 2.2 مليون طن سكر سنويًا.
أوضح مصدر ثان، أن كل 10 أطنان من القصب تنتج طنًا من السكر، وارتفاع تكلفة توريد 10 أطنان إلى 11 ألف جنيه بدلًا من 8200 جنيهًا الموسم الماضي، بالتأكيد ستتأثر التكلفة النهائية للتصنيع.
ماذا عن عملية التسعير؟
عملية التسعير يحكمها أكثر من مُحدد، وليس التكلفة وحدها، بينها مؤشرات التضخم العام ، وباعتبار أن أغلب المصانع العامللة في السوق تتبع الحكومة، فيستند قرار زيادة الأسعار إلى قرارات حكومية، كما أن القطاع الخاص سيتحكم فيه أيضًا قدرات المستهلكين الشرائية الضغيفة مؤخرًا، خاصة وأن الأسعار حاليًا في مستويات قياسية، قال مصدر ثالث بأحد كبرى شركات تصنيع السكر.
وارتفعت أسعار السكر للمستهلكين في الشهور الأخيرة للتجاوز 20 جنيهًا للكيلو من أغلب الأصناف، في حين يحصل عليها القطاع الصناعي بأسعار تتراوح بين 17 إلى 18 ألف جنيه للطن.
ماذا عن الصناعات المرتبطة؟
عملًا بقاعدة تأثير التكلفة على التسعير، تلمس الصناعات القائمة على منتجات السكر فى مصر زيادات سعرية مع تضخم التكاليف، وسترتفع تكاليف الإنتاج الصناعي حال زيادة أسعار السكر من جديد، والذي يحتاج إلى 1.3 مليون طن سكر سنويًا لتغطية احتياجاته، تُمثل ثُلث الاستهلاك العام لمصر، وفق رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي.
سيرتبط اتجاه زيادة أسعار منتجات الحلويات بمدى قدرة المستهلكين على تحمل أي زيادات جديدة في ظل الارتفاعات القياسية لأسعار جميع السلع مؤخرًا، قال صاحب سلسلة محال سيموندس للحلويات، أحمد السقا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
