تتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه قيمة فارق دعم أسعار الفائدة بمبادرة الحكومة للقطاعات الإنتاجية لإتاحة تمويل بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11% بحسب ما قاله وزير المالية محمد معيط اليوم الإثنين.

فيما يتعلق برد الأعباء التصديرية للمصدرين قال معيط إنه تم صرف نحو 42.5 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

“الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية تعد ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة”، بحسب وزير المالية.

“وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا على نحو يُسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير”، أضاف معيط.

“رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية فى الخمس سنوات المقبلة”، قال معيط.

“تتحمل الخزانة العامة للدولة 4.5 مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة 3 سنوات، منذ يناير 2022″، بحسب وزير المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا