أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة قرارات للتيسير على مطوري القطاع العقاري في ظل الظروف الراهنة.
تضمنت قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية مد المهلة الزمنية لتنفيذ المشروعات بنسبة 20% من المهلة الأصلية، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس المدة.
“يهدف القرار لتخفيف الضغط على المطورين الذين حصل لديهم تأخير في التنفيذ نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة حاليا”، حسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم.
شملت القرارات أيضا تخفيض النسبة التي يعتبر المشروع معها منتهي لتكون 85% بدلا من 90% وذلك بناءا على مطالب من المطورين.
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ضمن قراراته على خفض الضرائب الإضافية التي كانت تفرض من قبل وزارة المالية إلى 1% بدلا من 2% بحسب رئيس الوزراء.
كانت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية قدمتا، في منتصف يناير الماضي، مقترحات تتضمن حلولا وصفوها بـ”العاجلة” لتخفيف آثار الأزمة على الشركات العقارية.
من بين اقتراحات المطورين تقديم مهلة إضافية للتنفيذ وإرجاء سداد أقساط الأراضي لمدة تتراوح بين 9 و 12 شهرا.
طالب المطورين بأن يتم إتاحة أقساط للأراضي في الطروحات المقبلة على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، على أن يبدأ أول قسط بعد 3 سنوات.
طالب المطورين بضم الشركات العقارية لمبادرة الحكومة المخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11%.
تضمنت ورقة المطورين اقتراحات تتعلق بتنشيط ملف التمويل العقاري والتأكيد على أن تكون الوحدة السكنية ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
