بالرغم من تراجع تحويلات المصريين بالخارج، شهد عجز المعاملات الجارية “الحساب الجاري” في الربع الأول من السنة المالية الحالية من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، تحسنا بحسب ما أعلنه البنك المركزي اليوم الخميس.

انخفض عجز المعاملات الجارية بنسبة 20.2% على أساس سنوي بالربع الأول من 2022-2023 إلى نحو 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

ليسجل ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقابل 311.4 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

عوامل التحسن في حساب المعاملات الجارية

يرجع التحسن إلى زيادة الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية إلى جانب ارتفاع حصيلة رسوم المرور من قناة السويس، بحسب المركزي.

إذ تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل 11 مليار دولار عن نفس فترة القياس، وذلك لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية مقابل انخفاص وارداتها.

ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية من 6 مليارات دولار إلى 6.3 مليار دولار مقابل انخفاض الواردات السلعية غير البترولية إلى 15.3 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 43.5% لتسجل 4.1 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار عن نفس فترة القياس، وارتفاع إيرادات قناة السويس من 1.7 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.

أيضا تضاعف صافي تدفق الاستثمار الأجنبي لتبلغ نحو 3.3 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية مقابل1.7 مليار دولار قبل عام بحسب بيان المركزي اليوم.

الأسباب التي حدت من تحسن بحساب المعاملات الجارية

تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 20.9% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2021-2022.

كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا