واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر تراجعه للشهر الـ26 في يناير الماضي مع تأثر الأعمال سلبا بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
انخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 45.5 نقطة في يناير من 47.2 نقطة في ديسمبر وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
قالت ستاندرد اند بورز جلوبال:”عانى الاقتصاد المصري غير النفطي من انكماش حاد في ظروف التشغيل في يناير إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار”.
ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 72.3 نقطة من 65 نقطة في ديسمبر وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الشراء إلى 72.7 نقطة في أعلى قراءة له منذ الأشهر التي أعقبت خفض قيمة العملة إلى النصف بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
“ما يقرب من نصف الشركات التي شملها المسح شهدت زيادة في تكاليف الشراء منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في النفقات الإجمالية”، بحسب وكالة ستاندرد اند بورز.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد الشهر الماضي بأن التضخم الأساسي في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21.3% في ديسمبر.
وأشارت ستاندرد اند بورز جلوبال إلى أن ضغوط التضخم المتزايدة والتأثير على الطلب أدى إلى انكماش حاد في الإنتاج عبر القطاع غير النفطي في يناير كانون الثاني.
أضافت:”بعض الشركات قالت إن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص في الإمدادات مما أعاق النشاط وساهم في الارتفاع المستمر في الأعمال المتراكمة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
