تبدأ المصارف اللبنانية إضرابا مفتوحا عن العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مع الإبقاء على ماكينات الصراف الآلي في الخدمة، حسب ما أعلنته جمعية مصارف لبنان.
يأتي ذلك عقب اجتماع عقدته جمعية مصارف لبنان أمس الإثنين، لبحث الإجراءات القضائية ضد البنوك التي تصاعدت بشكل كبير منذ بداية الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على سير العمل المصرفي وحقوق المودعين، بحسب رويترز.
طالبت جمعية مصارف لبنان السلطات اللبنانية بإصدار قانون للرقابة على رأس المال، يضع قيودًا على عمليات السحب بالدولار والليرة اللبنانية، فضلاً عن تشريع لإعادة هيكلة البنوك المتعثرة في البلاد.
دعت الجمعية أيضا إلى إلغاء لوائح السرية المصرفية بأثر رجعي مما سيسمح للمقرضين بمشاركة البيانات مع السلطات والقضاء من أجل التحقيقات المالية.
دخلت الأزمة الاقتصادية اللبنانية بعدما انهار النظام المالي في 2019 مما جعل غالبية المودعين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.
في أبريل 2022 توصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، لكن بعد عام تقريبًا فشلت في استكمال الخطوات المطلوبة للتوصل إلى الاتفاق.
تعد ضوابط رأس المال وإطار إعادة هيكلة البنوك من بين الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي لعملية الإنقاذ.
بسبب فرض ضوابط على رأس المال بشكل خاص، واجهت البنوك دعاوى قضائية من العملاء الذين يسعون للحصول على ودائعهم.
كانت هناك أيضًا مجموعة من المزاعم المتعلقة بسوء السلوك المالي، بما في ذلك أن الأشخاص المؤثرين ومساهمي البنوك قاموا بتحويل الأموال إلى الخارج خلال الأزمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
