أخبار

لماذا خفضت “موديز” تصنيفها الائتماني لمصر؟

موديز، التصنيف الائتماني لمصر، العملات الأجنبية، الدولار

خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيفات الحكومة المصرية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى B3 من B2 وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

استندت موديز في تخفيضها للتصنيف الإئتماني لمصر على موقف العملات الأجنبية التي شهدت اضطرابا ملحوظا خلال العام الماضي على وقع أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

النظرة المستقبلية السلبية تعكس توقع مؤسسة التصنيف الائتماني خفض التصنيف، بينما تكس النظرة الإيجابية توقعها لرفع التصنيف، أما النظرة المستقرة على موازنة المخاطر.

فمن ناحية تواجه مصر مخاطر تتعلق بالسيولة بسبب ظروف أسواق رأس المال التي تتسم بالتشدد لكبح التضخم، ما يرفع تكاليف الاقتراض المحلي وضغوط الإنفاق الاجتماعي في بيئة تضخمية.

من الناحية الأخرى، تخفف من حدة المخاطر قاعدة التمويل المحلي المتاحة للحكومة وسجلها الطويل في تحقيق فوائض أولية في الميزانية، والتي توقعت موديز أن تساعد في تخفيض عبء الديون بعد تجاوز عقبة مؤقتة.

الفائض الأولى، هو ارتفاع الإيرادات عن المصروفات باستثناء مصروفات أقساط الدين.

“بينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية منذ تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية في مايو 2022″، بحسب تقرير “موديز“.

انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية السائلة إلى 26.1 مليار دولار في نهاية يناير الماضي من 29.3 مليار دولار في نهاية أبريل 2022، بحسب بيانات البنك المركزي.

يتوزع احتياطي مصر الأجنبي في يناير الماضي، بين ذهب قيمته 7.8 مليار دولار، وشهادات إيداع دولية -عملة صندوق النقد- بقيمة 324 مليون دولار، بالإضافة إلى 26.1 مليون دولار قيمة العملات الأجنبية السائلة.

“أدى التراجع في سيولة العملات الأجنبية إلى انخفاض كبير في تغطية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المتوسطة والطويلة الأجل”، بحسب التقرير.

تصل مدفوعات خدمة الدين الخارجي في العام المالي المنتهي في يونيو 2024 لنحو 20.4 مليار دولار، بينما ترتفع إلى 23.2 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، بالإضافة إلى 26 مليار دولار كديون قصيرة الأجل.

بيع الأصول الحكومية

تطرقت موديز في تقريرها إلى برنامج بيع الأصول الحكومية الذي من المقرر أن يبدأ الشهر الجاري كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد تدعم التعديل الهيكلي وتساعد في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة.

في الوقت نفسه أكدت موديز أن هذه العملية ستستغرق وقتًا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس.
“على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد”، بحسب التقرير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية