رغم اتجاه معدلات التضخم نحو الانخفاض في الولايات المتحدة، فقد توقع خبراء الاقتصاد تراجعه بأقل من المتوقع في يناير، مدفوعا بارتفاع الأسعار في قطاعات الإسكان والطاقة والسيارات المستعملة، بحسب فاينانشال تايمز.
من المتوقع يتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 6.2% في شهر يناير، مقارنة بـ 6.5% في ديسمبر الماضي، وفقًا لتوقعات الاقتصاديين التي جمعتها بلومبرج.
سيعلن مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) يوم الثلاثاء المقبل.
وهو ما سيمثل أبطأ معدل له منذ أكتوبر 2021، لكنه سيكون الانخفاض الأقل في المعدل السنوي منذ سبتمبر.
من المتوقع أيضًا أن يتراجع مؤشر التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار بعض الأغذية والطاقة، ليصل إلى 5.4% مقارنة بـ%5.7 في ديسمبر الماضي.
وفقًا لتحليلات “باركليز” فإن ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة سيمنعان معًا على خفض كبير في معدلات التضخم الأساسي.
بعد أن ارتفعت بشكل كبير في بداية الوباء بسبب أزمات سلاسل التوريد العالمية، بدأت أسعار السيارات المستعملة في الانخفاض في الأشهر الأخيرة، لكن تشير توقعات “باركليز” إلى أن شهر يناير قد يمثل توقفًا مؤقتًا في هذا الانخفاض.
على الأجل الطويل، قال محللو باركليز إنهم قاموا بمراجعة توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلكين المرتفعة بنهاية 2023 و 2024 بسبب استمرار قوة سوق العمل الأمريكية.
في الأسبوع الماضي ، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن الولايات المتحدة أضافت أكثر من نصف مليون وظيفة في يناير، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي كان متوقعًا.
مع ترقب معدلات التضخم، أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن هناك حاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة، لتهدئة التضخم في ظل سوق العمل التي أظهرت البيانات الأخيرة أنها لا تزال ضيقة للغاية.
قال باول خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع ديفيد روبنشتاين في النادي الاقتصادي في واشنطن الثلاثاء: “نعتقد أننا سنحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة، سوق العمل قوية بشكل غير اعتيادي”.
مؤخرا ومع بدء انحسار التضخم، هدأ الفيدرالي الأمريكي معدلات رفع الفائدة، ليزيدها مطلع فبراير 0.25% فقط لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%، موافقا بذلك توقعات السوق.
ورفع الفيدرالي سعر الفائدة 7 مرات في 2022، ومع انحسار التضخم قلص من وتيرة رفع الفائدة من 50 نقطة في ديسمبر الماضي، و75 نقطة في نوفمبر.
ورحب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال “إنه ليس كافيا لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2%”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
