تعول سوق الهواتف المحمولة على أن ينعشها مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن إعفاء مستلزمات إنتاج الهواتف المحمولة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة عقب تطبيقه، خاصة بعد حالة الركود التي تعاني منها السوق خلال الفترة الماضية.
تبلغ قيمة رسم تنمية الموارد المالية للدولة على مستلزمات إنتاج الهواتف 5%.
جاءت خطوة الحكومة قرار شركة سامسونج للهواتف المحمولة، الثلاثاء الماضي، بخفض أسعار هواتفها المنتجة محليا بنسبة 10%.
اقرأ أيضا:
سامسونج تتراجع وتخفض أسعار هواتفها محلية الصنع 10%.. لماذا؟
“السوق في أشد الحاجة لأية خطوات إيجابية تحفز حركة بيع وشراء الهواتف المحمولة خاصة في ظل الحالة التي تمر بها منذ جائحة كورونا مرورا بتداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها هزة اقتصادية لجميع دول العالم” هكذا بدأ مدير عام شركة HMD مصر الحاصلة على حق استخدام العلامة التجارية نوكيا العالمية تامر الجمل لـ”إيكونومي بلس”.
بحسب الجمل، فإن الانخفاض سوف يصل إلى 6% وليس الـ 5% نتيجة انخفاض إجمالي القيمة المضافة البالغة 14% والتي يتم احتسابها على إجمالي السعر الذي سوف يشهد انخفاضا عند تطبيق الإعفاء.
30 % تراجع بحجم السوق
قبل حائجة كورونا، تراوح حجم السوق بين 18 و 20 مليون هاتف سنويا بعكس حالة السوق الحالية التي يصعب حصرها نتيجة المتغيرات السريعة التي لها تأثيا سلبيا على حركة السوق بحسب ما قدره مدير نوكيا مصر.
انخفض حجم السوق بنسبة لا تقل عن 30% خلال العامين الماضيين مقارنة بالعام الذي سبق جائحة كورونا بحسب تقديرات رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت.
تتراوح نسبة الركود حاليا بين 70 و80% في السوق التى تشهد قفزة سعرية كبيرة بعدما كانت الفئة الأكثر مبيعا بين 2000 و3000 جنيه أصبحت تتراوح بين 7 و 10 آلاف جنيه بالمواصفات والجودة نفسهما.
صناعة واعدة
قال الجمل إن استثمارات القطاع أمامها فرصة واعدة في ظل اتجاه الدولة نحو توطين الصناعة المحلية لكنها تحتاج إلى ثبات سعر الصرف الدولار لتكون هناك رؤية واضحة أمام المنتجين وخططهم.
تشهد مصر زيادة في الطلب مقارنة بالمعروض نتيجة عدم وجود مصانع منتجة للهواتف بعدد كافي في مصر، بالإضافة إلى انخفاض توافر الدولار مقارنة باحتياجات الصناعة لكنها تشهد تحسنا تدريجيا في الفترة الراهنة، وفق قول الجمل.
قال مدير عام شركة HMD إن المطالب التي قد تسهم في زيادة تنافسية الهواتف المنتجة محليا بخفض تكلفة الإنتاج من بينها إعفاء البطاريات المستوردة للهواتف المنتجة من القيمة الجمركية البالغة 30% والتي تمثل 2% من قيمة الهاتف.
أضاف:” تتطلب صناعة الهاتف تتطلب توفير معامل اختبار لتتمكن مصانع الهواتف المحمولة من الحصول على شهادة تطابق للمواصفات المصرية في أقصر وقت ممكن بعكس ما نشهده حاليا من إرسال الهاتف إلى معامل خارجية”.
رواج السوق
السوق يبحث عن أية انتعاشة في المبيعات والتي تتأثر إيجابا وسلبا بالأسعار، بالتالي فأي انخفاض في الأسعار سوف ينعكس على المبيعات بقدر ما تنخفض تكلفة الإنتاج، فكلما تراجعت أسعار الشركات المنتجة سوف تتراجع أسعار البيع للمستهلك بالقدر نفسه، حسبما قال رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت.
انخفاض تكلفة بنسبة 5% سيعمل على خفض السلعة بالقيمة نفسها في حالة ثبات مدخلات الإنتاج، ضاربا مثال بالهاتف الذي يبلغ قيمته 5 آلاف جنيه مثلا سوف سينتخفض سعره 250 جنيها، وفق تقديراته.
قال إن سعر صرف الدولار يعد المحرك الأساسي في حركة الهواتف في السوق سواء صعودا أو هبوطا، إذ أن صعود الدولار في السوق الرسمية بنسبة ناهزت الـ100% حاليا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حينما كان عند 15.6 جنيه دفع مختلف أسعار الهواتف إلى الزيادة بالنسبة نفسها.
سلعة استراتيجية
” الهاتف المحمول يحتاج إلى إعادة نظرة من قبل الحكومة، فلم يعد كسابق بين السلع الترفيهية إنما أصبح سلعة استراتيجية في ظل اتجاه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مختلف المجالات”، حسب تأكيد طلعت.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
