بدأت مصر اليوم بيع أول صكوك إسلامية لها في الوقت الذي تسعى فيه لتوفير العملات الأجنبية.

ذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أن الحكومة تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار.

من المتوقع أن يتم تسعير صكوك الدولار لأجل ثلاث سنوات في 21 فبراير، بعائد أولي يبلغ حوالي 11.625٪، وفق بلومبرج.

من المفترض أن تسدد مصر سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار هذا الشهر.

تعرض الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتواجه أيضًا أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان نقصا في العملات الأجنبية، كما خفضت قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويتولى كل من سيتي جروب وكريدي أجريكول و الإمارات دبي الوطني كابيتال و بنك أبوظبي الأول و مجموعة إتش إس بي سي وبنك أبوظبي الإسلامي إدارة الصفقة.

تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتجه فيها مصر إلى سوق الدين الدولي منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين، أو الساموراي ، في مارس 2022.

يقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار ويتوقع أن يساعد برنامجه في توفير نحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.

منحت وكالة موديز تصنيف (P) B3 لبرنامج الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار، والذي سيتم استخدامه لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية، بعد أن خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا