قال وزير المالية محمد معيط، في بيان اليوم إن مصر نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، إذ تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.

بلغت قيمة الطلبات على الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، على طرح الصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار.

تم تسعير الإصدار عند 11%، وهو أعلى عائد على الإطلاق على الأدوات المالية التى طرحتها مصر في الأسواق الدولية، خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل.

منحت وكالة موديز تصنيف (P) B3 لبرنامج الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار، والذي سيتم استخدامه لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية، بعد أن خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس تراجع قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

جذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيان اليوم، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.

قال معيط “الطرح يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة”.

أوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية أن مصر استعدت للطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، بحسب محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية.

سيتم توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

أنشأت وزراة المالية المصرية برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وتم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023، وهو ما منحته وكالة موديز تصنيف (P) B3.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا