نما الناتج المحلي الإجمالي التركي العام الماضي بنحو 5.6%، مقارنة بـ11.6% في 2021 و0.8% في 2019، بحسب معهد الإحصاء التركي.

كما سجل الاقتصاد التركي نموا بـ3.5% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى من متوسط التوقعات البالغة 2.9%.
النمو السنوي جاء مدفوعا بالقطاع المالي والتأميني الذي ارتفع 21.8%، و نمو قطاع الخدمات 11.7%، و 9.9% بالأنشطة المهنية والإدارية، و8.7% في قطاع المعلومات والاتصالات.
في المقابل انكمش قطاع البناء وحيدا بنسبة 8.4%.

تحسن الصادرات

خلال العام الماضي نمت صادرات السلع والخدمات التركية بنسبة 9.1%، في حين نمت الواردات بمعدل الأقل 7.9%.

توقعات متشائمة

رغم النمو، إلا أن التوقعات أصبحت متشائمة في تركيا بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد هذا الشهر، إذ قدر البنك الدولي الخسائر المباشرة الناجمة عنها بما يصل إلى 34.2 مليار دولار، تمثل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي لعام 2021.
وقال البنك الدولي أيضا إنه سيخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنحو 0.5% عن تقديراته السابقة التي تتراوح بين 3.5 و4%.

تحسن الإنفاق الاستهلاكي

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر بنسبة 19.7% في عام 2022 على أساس سنوي ومثل استهلاك الأسر نحو 57.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
زادت النفقات الاستهلاكية للأسر بمقدار 16.1%، في حين زادت نفقات الاستهلاكية الحكومية بمقدار 9%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا