انطلقت أمس الاثنين، قمة الصناعات الغذائية في نسختها الأولى، وسط حضور كبير من الوزراء وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال والمهتمين بالقطاع الغذائي في مصر.
وفي كلمته، قال وزير الزراعة، السيد القصير، إن القمة تأتي في ظروف بالغة الصعوبة، وفترة أزمات متعددة، إذ أن قضية الأمن الغذائي باتت قضية محورية تواجه الدول، وقال إنها ليست مشكلة زراعية اقتصادية فقط، بل قضية تتعلق بالأمن القومي والإقليمي وأصبحت سلاحا لضغط بعد الدول على بعضها.
أضاف: “المتابع للشأن العالمي يرى أن التحديات الغذائية خلفت ارتباك كبير في الأسواق، مع نقص السلع الاستراتيجية وارتفاع الأسعار، والتأثير على الاحتياطيات النقدية الأجنبية للدول، وأصبحت الكثير من الدول غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها، والأموال غير كافية لحل هذه الأزمة”.
يرى القصير أن مصر تأثرت مثل باقي الدول بالأزمات العالمية، فالأمن الغذائي أصبح قضية محورية وتحدي استراتيجي للدول مرتبط بالأمن القومي بجانب تحديات أخرى متعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع التكلفة وزيادة حدة التأثيرات المناخية.
تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 9.7 مليون فدان، ما يعني أننا نعاني من محدودية الأرض الزراعية الحالية، وهو ما يجعلنا نفكر خارج الصندوق والنظر إلى بدائل أخرى، إلى جانب إن تحدي الفقر المائي، و”التفتت الحيازي” وهي مشكلة في تطبيق السياسات الزراعية، وهو ما يستوجب التفكير في تدابير لمواجهة ذلك عبر تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتدعيم دور شركاء التنمية والمؤسسات المهتمة بالتمويل، وفق أوضح القصير.
اتفقت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، مع طرح وزير الزراعة، بأن القمة تأتي تزامنا مع تحديات مختلفة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أوضحت وجود تنسيق كبير مع وزيري التموين والزراعة في مشروعات كبيرة، لتوفير تمويلات ميسرة طويلة الأمد، على سبيل المثال جرى الاستفادة من تمويل البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتمويل.
قالت المشاط إن الاستثمارات التي يتم ضخها في الصوامع لها مسارين رئيسين، هما توفير الصوامع والسلع الغذائية.
أما فيما يتعلق بمبادرة مرفق الغذاء، فهي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية والإيطالية للتنمية حيث تم توفير 25 صومعة في 17 محافظة، وأوضحت المشاط أن الوزارة ساعدت القطاع الخاص في تدبير تمويلات ميسرة -منح وقروض منخفضة الفائدة- بنحو 7 مليارات دولار من المؤسسات الدولية في 3 سنوات.
إلى هذا يرى وزير التموين، علي المصيلحي، أن التحدي الأساسي يتمثل في ما سيحدث ومن أين يأتي التمويل، موضحا: “الأمن الغذائي أصبح على أجندة كافة الدول حيث تعد إتاحة السلع والخدمات من أكبر التحديات”.
استطرد: “موضوع الإتاحة ليس بالسهل حيث كانت مصر تمتلك 1.2 مليون طن صوامع تخزين في عام 2014 وتم رفع هذا الرقم ليصل إلى 3.5 مليون طن صوامع تخزين وجاري العمل مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي لإضافة 600 ألف طن صوامع خاصة في توشكى وشرق العوينات”.
أضاف: “هناك 8 مصانع جديدة يجري تطويرها تابعة للوزارة مثل الدواجن ومصانع قها وإدفينا”، ودعى القطاع الخاص للمشاركة، مشيرا الى وجود الدراسة المطروحة للمشاركة، وأوضح أنه يتم العمل على مجمعات للزيوت من خلال مصانع جديدة في برج العرب وسوهاج ومدينة السادات بهدف توفير الزيوت بالإضافة إلى تطوير مصانع السكر والعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي”.
*الجلسة الأولى تستعرض رؤى المصنعين”
وتناولت الجلسة الأولى من قمة الصناعات الغذائية، رؤي عدد من أبرز العاملين في القطاع. وقال النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن فتح سوق جديدة هو أمر صعب، وقد استطعنا تحقيق نمو عن الموسم الماضي بشكل كبير من حيث الكمية والقيمة، والثلث الأول من سبتمبر 22 حتى ديسمبر 22 حدثت طفرة كبيرة بزيادة 500 مليون طن.
أضاف أن المجلس التصديري يعمل على إعطاء دورات تدريبية للمصدرين المصريين، موضحا أنه تم تحقيق طفرة في تصدير بعض الأصناف مثل العنب، وقال إنه لابد من هيكلة بعض المحاصيل لرفع قيمة الصادرات المصرية، لتحقيق 20% زيادة عن العام السابق.
وأوضح أن من أهم المعوقات هي عملية النقل، حيث يتم تصدير 5 ملايين طن عن طريق الأسطول البحري، وهناك تعاون بين المجلس والفريق كامل الوزير وزير النقل، لتسهيل عمليات النقل والمساعدة في نقل المزيد من البضائع وخاصة المحاصيل الطازجة، وطالب وزير الطيران المدني بتسهيل عملية نقل البضائع، لتعزيز هذه الفترة التصديرية المنتعشة، وأبدى تفائله بهذا الموسم وحجم البلاد التي يجري التعاون معها. ويعتمد قطاع الصناعات الغذائية على 80% من صادرات القطاع الزراعي سواء ألبان أو محاصيل.
فيما قال الدكتور سمير النجار رئيس شركة الوادي للتنمية الزراعية “دالتكس” يجب على العاملين في التصدير الزراعي الأخذ في الاعتبار كافة العوامل والتحديات والبحث عن حلول سريعة لتعزيز التصدير وعدم إضاعة المزيد من الوقت موضحاً أن دخول السوق الياباني تطلب سنوات طويلة وهو ما يجب العمل على حله سريعاً.
وحول التأثيرات المناخية قال المهندس جابر السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة ايجاست، إن التغير المناخي له تأثير كبير سينال من الدول الكبيرة أكثر من الدول النامية، وسيصل بنا لمرحلة لابد أن يكون لدينا مشروعات مهمة جدا للوقوف على ذلك التغير، مثل الصوامع والصناعات التكميلية على المنتج الزراعي حيث يؤدي تصدير المنتجات طازجة إلى هدر الكثير من الموارد وفقد لقيمته ودعا لتصنيع منتجات مصر الزراعية بدلا من تصديرها طازجة. وتطرق إلى مشروع الدلتا الجديدة، وقال إنه جاء في وقت مناسب حيث تؤثر عوامل تغير المناخ على الدلتا القديمة، ما يعني زراعة محاصيل بعينها، لذا كان لابد من الاتجاه نحو الدلتا الجديدة، وتثقيف وتعليم المواطن المصري لمواجهة الفترة القادمة. وقدم النصيحة لكل رجال الأعمال الذين يراودهم الحلم للعمل في القطاع الزراعي، أنه يجب إضافة قيمة مضافة للمنتج الطازج عن طريق التصنيع.
من جانبه قال الأستاذ هشام حلمى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن النقل أمر مهم لإكمال منظومة التصدير، واتفق مع الجميع أن كان هناك مشاكل في التصدير في السنوات الماضية، إلا أن هناك خطط لإحياء خط التواصل مع إيطاليا وأوروبا وهو أمر مطلوب لنقل المنتجات الزراعية، فالتكلفة في الموانئ المصرية تعتبر عالية، لذا لابد العمل لتخفيض التكلفة. وأكد أن الدولة تعمل على خلق طرق عابرة للقارات، ولكن في نفس الوقت، يجب تدريب سائقي الشاحنات بشكل جيد وخلق أسطول منظم وعمل مناطق لوجستية لضمان سرعة التسجيل والتصدير.
أما الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، فقالت إنه لابد من تهيئة بيئة أعمال على نفس مستوى المنتج والمصدر في الدول الأخرى وهناك آليات كثيرة لتحقيق ذلك مثل البنية الأساسية وعقد الاتفاقيات التجارية التي من شأنها دعم القطاع. وقد بدأت الحكومة في النظر إلى تجارب الدول التي تقدم دعم حقيقي للمنتجين والمصدرين وعناصر التكلفة التي يتحملونها. وفي النهاية الهدف الأساسي هو دعم التشغيل وزيادة الدخل، والصادرات هي أحد الأبواب الرئيسية التي تضمن انتاج مستمر بجودة معينة، والسلع التصديرية هي السلع المستقرة والمستمرة في الأسواق، وبالتالي يجري وضع المصدر المصري على نفس مستوى المنافسة المصدر من دول أخرى.
يتم النظر الآن لتحقيق كفاءة استخدام الأموال بأقصي عائد. برنامج المساندة التصديرية بدأ عام 2002 وهناك متغيرات تؤثر بالسلب والايجاب على القطاع. بدأ البرنامج بمجموعة متفرقة من المنتجات وفي 2009 تم صياغة برنامج على مستوى القطاعات التصديرية كلها لرد جزء من التكلفة التي تحملها المصدر، وبدأنا في تحقيق المراد من البرنامج وصلت 23 مليار دولا صادرات غير بترولية. وأوضحت أن البرنامج يتم إعادة صياغته طول الوقت لموائمة التغييرات العالمية.
وتحدث كريم أبو غالي – عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومالك شركة ريجينا، قائلا أن هناك إرادة سياسية واضحة لدعم قطاع الصادرات. وأشار إلى أن الشركة تقوم بالتصدير لأفريقيا ولكن المصدر يواجه تحدي عدم وضوح الجدول الزمني لرد نسبته من عناصر التكلفة، وبالتالي هو لا يضع في الحسبان هذه الأموال، وفي حال معرفة موعد رد الأعباء قد يرفع هذا من نسبة الصادرات بنسبة 30% على الأقل في القطاع الغذائي. وشدد على ضرورة وجود رؤية وبرامج على أرض الواقع لمساعدة المصدرين على التوسع وتعزيز صادراتهم.
من جانبه قال علي الجميل، العضو المنتدب لشركة Cairo 3A للإنتاج الزراعي، إن الوصول إلى 100 مليار دولار تصدير هو هدف جيد نحاول الوصول إليه، ولكن قبل النظر إلى الرقم لابد أن نرى ماذا يريد العالم، فقد تكون الفرص أكبر من هذا الرقم، لذا لابد من البحث عن الأصناف الجديدة التي قد تزرع في مصر وتوقيت السوق، والخدمات التي يمكن تقديمها حول هذه المنتجات سواء في الشحن أو مواد التعبئة والتغليف وخلافه، والأهم هو تسويق المنتج المصري، فيجب علينا أن نساند بعضنا البعض فنحن في منافسة مع أسواق أخرى للوصول إلى هذه الأرقام، وهناك دور كبير على الحكومة ومثله على القطاع الخاص، لذا لابد من الجلوس سويا لوضع استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، والخطوات التي يمكن وضعها لمساعدة بعضنا البعض من خلال خطة طويلة الأجل للوصول لـ100 مليار دولار.
الجلسة الثانية تسلط الضوء على احتياجات قطاع الزراعة وسُبل النهوض
بدأت فعاليات الجلسة الثانية من قمة الصناعات الغذائية بتسليط الضوء على احتياجات قطاع الزراعة وسبل النهوض به، وتتمحور الجلسة حول التحديات والفرص في مجال الزراعة نحو تحقيق الامن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل، بالاضافة لبحث كيفية توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، وتطبيق التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في قطاع الحاصلات الزراعية، مع القاء الضوء على قضايا الاستدامة وتأثير التغيرات المناخية على قطاع الحاصلات الزراعية، والتحديات في اللوجستيات وأخيرا البنوك والتمويل.
قال علاء دياب، الرئيس التنفيذي لشركة PICO، إن الشركة في بدايتها ركزت على ما يحتاجه السوق الأجنبي وينتجه، أي يبحث عن السوق قبل المنتج، موضحًا انه في الماضي لم يكن الأمر صعبا مثل الوقت الحالي، بسبب المتطلبات والرقابة والجودة، والحجر الزراعي.
وأضاف دياب، إن هناك جهات دعم وإرشاد موجودة في بعض الجمعيات التي يمكن أن تقدم المعونة والمساندة الفنية في تكوين المُصدِّر، من الصفر حتى الإنتاج. وأضاف دياب أنه ركز في شركته على عناصر النجاح الهامة منها الخبرة، والمنتج المطلوب، والتدريب. وقال دياب إن المُصدِّر ليس بالشرط أن يكون المُنتج، وعلى المُنتج أن يركز في اختصاصه ويعمل على الإنتاج بعيدا عن التصدير.
من جانبه تطرق الدكتور أيمن عياد، مدير برامج المياه والمرافق بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، وقال لا نعمل فقط على البرامج الثنائية لكن هناك منح واستثمارات، بالاضافة لسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، ويجري التركيز على أولويات الدولة للتنمية الزراعية وترشيد المياه، وما يتبعه من تعديلات على منظومة الري، وطريقة تنفيذ المشروعات القومية في بعض الأماكن، وتطوير الري الحديث، وتحديث أنواع الزراعات، ووجود الثقافة والآليات وكل مكون على حدة.
وأضاف إن الاتحاد الأوروبي قام بدراسات مع مصر في هذا الشأن، مشددًا على أهمية التكاتف بين الوزارات المختلفة في مصر للوصول إلى خطة رئيسية متكاملة يمكن التحرك من خلالها في نطاق جغرافي، وكذا الأقمار الصناعية، ومعرفة احتياجات السوق، والميزة التنافسية في مصر، ونوع الأراضي، والقدرة التصديرية، وبرامج الدعم، والبنية التحتية، والتعاونيات.
أما المهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة جمعية “هيا”، فقال نعمل على نقل التكنولوجيا، ففي الوقت الحالي لا يتم ارجاع شحنات فراولة بعد تصديرها نظرا لجودتها، كما نركز على تدريب مهندسين وفنيين على عمليات التلقيح والتسميد والجمع، وتعمل جمعية “هيا” على النهوض بالزراعة في مصر. وأشار البلتاجي أنه بالنسبة للتمورهناك مشكلة كبيرة تواجه المغرب والسعودية في الوقت الحالي بسبب عدم استهداف أماكن معينة لزراعة التمور، مضيفًا أنه في مصر هناك خطة لزراعة 5 ملايين نخلة.
وأوضح أنه لابد من القضاء على البيروقراطية الموجودة في بعض المصالح الحكومية، وطالب بسرعة تطبيق الرقمنة نظرا لتحرك العالم بسرعة من حولنا، فالتصدير سلسلة وليست زراعة فقط، ولابد من النظر في النقل البحري، مع ضرورة وجود حوار مفتوح مع الحكومة لتحقيق نهضة مصر.
حول تصدير الحاصلات الزراعية، قال الأستاذ طارق أبو بكر – وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس، إن الصادرات تعتمد على بائع مصري ومشتري، وفي المقام الأول لابد من العمل على إرضاء العميل، وبالتأكيد من هنا تزيد الصادرات.
وأضاف أنه لابد من التركيز على المتغيرات ومعرفتها لسرعة توفير الجودة والسعر والخدمة، وبالتالي زيادة الصادرات، لذا هي مسئولية مشتركة، لتكوين نقطة وصل بين المصدر والمزارع والمستورد، مما يتطلب تعاون كامل بين جميع حلقات السلسلة.
وعن التكنولوجيا والاهتمام بالمزارع الصغيرة، قال الأستاذ حلمى عيسى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، عملنا على منتج البطاطس واكتشفنا اننا ما زلنا بحاجة كبيرة لإيصال التكنولوجيا إلى المزارعين. وعن برامج الأقمار الصناعية الخاصة بالزراعة، قال حلمي أن هناك مشاريع ألمانية موجودة في وزارة الصناعة، يمكن إدراجها ضمن البرنامج الذي سيطبق قريبا لاستخدام تكنولوجيا التصوير بالأقمار الصناعية لمساعدة الفلاح، وكذا المصدرين، مضيفا أن مشكلة مصر تكمن في الإنتاج، فكلما زاد الإنتاج قل السعر وزاد التصدير.
الجلسة الثالثة تستعرض محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية
في البداية قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، والكوارث العالمية كانت تستدعي مثل هذه القمة، التي جاءت في وقت مناسب، ليتمكن أصحاب القرار من الحصول على بيانات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم.
وقال فصل النقل بعيدًا عن اللوجستيات أمر خاطئ، فالنقل أساسه اللوجستيات، وعند الحديث عن اللوجستيات، فالتطوير الذي حدث في البنية التحتية في مصر بالنسبة للموانئ كان مؤهلاً لمصر لتكون لها دور كبير في اللوجستيات، خاصةً مع كم الأرصفة التي جرى إنشائها، سواء في الإسكندرية أو سفاجا أو غيرها، وكلها تهدف لتشجيع الصادرات. واليوم يجري بناء أرصفة تواكب الأرصفة الخاصة بالسفن العملاقة “Megaships” واليوم أصبح يوجد أرصفة “الغاطس” الخاص بها والذي يصل إلى 18 مترا.
كما تطرق عرفات إلى الموانئ الجافة والتي ستلعب دورًا كبيرًا في سلاسل الإمداد، وأشار أيضًا لحاويات النقل ودورها الهام الذي تقوم به في منظومة النقل.
وأوصى عرفات، بضرورة البداية بعمل مصانع تعتمد على المنتجات الزراعية بالقرب من الزراعات، والعالم كله يلجأ إلى المنتجات الأورجانيك، يجب ربط الطرق كذلك بالمناطق الزراعية، لتسهيل عمليات النقل للموانئ، وهناك طفرة كبيرة في البوابات الخاصة بالموانئ، ولكن لابد وأن يكون هناك تكامل مع كافة الهيئات المختصة. وأشار إلى ضرورة استغلال النقل النهري، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يجب أن يتشجع للمشاركة.
وتطرق كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومالك شركة ريجينا، إلى فرص النمو المحلي والتصدير والتحديات، والمحفزات التي يحتاجها المصنعين في مصر.
وعن تعميق زراعات القمح، قال إن ميزة زراعة القمح تكمن في تصنيع منتج كامل وتصديره، ومصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويًا بينما تستهلك 15 مليون طن، وهناك فرصة قوية جدًا للاستثمار، وطالب بضرورة الاهتمام بالمصنعين، واستثمار الدولة في المشاريع التي لا يستطيع القيام بها.
وأضاف أنه يلزم وجود لجان فعلية متخصصة في ملف ادارة المصانع معنية بالتعامل مع كل الجهات الحكومية من جهة والمصانع من جهة أخرى، بحيث تقوم باتخاذ اجراءات سريعة وطارئة بسرعة وبمرونة لكافة المصانع لتفادي مشكلة اغلاق المصانع وتسريح العمالة.
شملت الجلسة الثالثة 3 توصيات رئيسية؛ الأولى الزراعة والوصول بها من 5% إلى 50% من خلال التركيز على اللوجيستيات والمنتجات الهامة التي يجب وضع الاستثمارات بها، أما الثانية هي الصناعة وأهمية تحديد مشاكل المصنعين والمستثمرين والوقوف عليها وحلها، والثالثة هي التصدير والذي سيضم أسعار تنافسية وسوف نتمكن من التصدير حالة وجود الضلعين الأول والثاني وهما الزراعة والصناعة.
وقال كريم بركة، العضو المنتدب لمجموعة صافولا للصناعات الغذائية، إنه لابد من تحديد السلع التي يجب استيرادها، ومعرفة العائد الذي سنحصل عليه من الاستيراد.
وأضاف الدولة إذا قامت بتطوير البنية التحتية، فهذا سينعكس بصورة إيجابية على مجال الأمن الغذائي.. واستكمل قائلاً إنه على الرغم من استثمار الدولة المصرية في مجال البنية التحتية خلال السنوات الماضية إلا إنه يجب أيضًا التركيز بشكل أكبر على اللوجستيات وبالأخص توفير المخازن أو ما يُسمى بالموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف، حيث إن مصر تفتقد للمخازن بشكل كبير لأن المخازن المتاحة حاليًا لا تتوفر بها المواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء ومن ثم يجب الاستثمار في هذا الأمر وكذلك تحديد أماكن استراتيجية للتخزين من قبل الحكومة لتحظى بالموافقات اللازمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
