تتجه الأسعار العالمية للقمح إلى أقل مستوى لها في 17 شهرًا، وتهاوت دون مستويات ما قبل الغزو الروسي في أوكرانيا، وهو ما دفع مصر مع دولًا أخرى للاستفادة من هذا الوضع بالتعاقد على كميات أكبر من المحصول خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه طالما تنخفض الأسعار العالمية، ولكن بشرط واحد مهم، وفق مصادر تحدثت لـ”ايكونومي بلس”.

ماذا يحدث؟

دعم ارتفاع الإنتاج في “موسكو”، وتوقعات الإنتاج الكبيرة في استراليا والهند، وتفاؤل من توقعات ايجابية بشأن مراجعة “نيودلهي” قرارات حظر التصدير التي تعمل بها منذ العام الماضي، الاتجاه الهبوطي لأسعار القمح عالميا بما يعود بها لمستويات ما قبل غزو أوكرانيا.

يبلغ سعر طن القمح حاليًا في البورصة العالمية بنحو 291 دولارًا للطن، منخفضًا من أعلى مستوى قياسي سجله على الإطلاق في مايو من العام الماضي عند 462 دولارًا للطن، ليكون بذلك قد فقد طن القمح نحو 37% من قيمته خلال الأشهر الـ7 الماضية.

وخلال الفترة بين يوليو 2022 ويناير 2023، شحنت روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العام، نحو 26.4 مليون طن، وقد تصل الشحنات في الفترة من فبراير إلى يونيو إلى 17.8 مليون طن، وفق ما بيانات موقع “ترايدج”.

بعد روسيا، تتوقع أستراليا محصولا قياسيا هذا العام قرب 42 مليون طن، كما أن الهند متفائلة بشأن محصولها المقبل، مستفيدة من الظروف المناخية المواتية.

ويتوقع بعض المحللين مراجعة في مارس للحظر الذي فرضته “الهند” في مايو من العام الماضي على صادرات القمح بعد موجة حر مدمرة قلصت إنتاجها نوعًا ما تحت 104 ملايين طن، مقابل نحو 111 مليونًا كات تتوقعات الموسم الأخير.

استمرار الانخفاض مرهون

جاء ارتياح كبير في يوليو 2022، عندما وافقت أوكرانيا وروسيا، بدعم من الأمم المتحدة وتركيا، على ممر لصفقة حبوب البحر الأسود وتم إنشاء مركز التنسيق المشترك (JCC) لتسهيل الصادرات، فسمحت الصفقة للإمدادات التي حوصرت في بلدي الحرب بالعودة إلى السوق العالمية.

يتبقى أقل من 20 يوم على انتهاء مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا وأمريكا، ولا توجد أي أخبار بعد عن ما إذا كانت ستتجدد أم لا.

هل استفادت مصر؟

من الواضح أن مصر كانت واحدة من الدول التي استفادت من انخفاض الأسعار العالمية للقمح في الشهور الماضية، وتحديدًا منذ بداية العام الجاري.

اشترت مصر نحو 1.54 مليون طنًا من القمح خلال أول شهرين من العام الجاري، هذه الكمية تأتي بزيادة تصل إلى 38.7% مقارنة بواردات أول شهرين من العام الماضي، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها “ايكونومي بلس”.

أيضًا، جاءت أغلب واردات القمح إلى مصر هذا العام عبر السوق الروسي، الذي استحوذ وحده على نحو 89% من إجمالي واردات أول شهرين بما يتجاوز 1.3 مليون طن، مقارنة بنحو 47% من واردات أول شهرين من العام الماضي بما يتجاوز 500 ألف طن تقريبًا.

الأسعار المحلية والعالمية

أعلنت الحكومة منذ نهاية الموسم التسويقي الأخير لمحصول القمح عن زيادتين لأسعار التوريد في الموسم المقبل، ليصل سعر الأردب في النهاية إلى 1250 جنيهًا، بحسب درجة النقاوة.

في سبيل الموسم المقبل، أعلن مجلس الوزراء قبل أيام عن احتمالية إعادة تسعير قيمة التوريد للموسم المقبل حال ارتفاع الاسعار العالمية، وهو ما قد لا يحدث على أغلب الاحتمالات حال استمرار الوضع الحالي كما هو، وفق مصادر تحدثت لـ”ايكونومي بلس”.

إذا استمرت الأسعار العالمية للقمح في طريق التراجع فلن تلجأ الحكومة المصرية لإعادة تسعير المحصول المحلي، وستشتري القمح من الفلاحين بسعر الضمان المعلن عند 1250 جنيهًا للأردب، بل سيكون إعادة التسعير فقط حال زيادة الأسعار العالمية.

تنتج مصر نحو 9 ملايين طن من القمح، وفق بيانات وزارة الزراعة المصرية، في حين لا تزال بحاجة إلى استيراد كمية مماثلة لها لتغطية باقي الاحتياجات السنوية.

مصادر “ايكونومي بلس”، أكدت أن مصر ستستمر في زيادة وارداتها من القمح قدر الإمكان طالما تنخفض الأسعار العالمية، وذلك في سبيل تحقيقها أكبر قدر ممكن من المخزون الاستراتيجي بأقل تكلفة ممكنة، وتحسبًا لظهور أي ظروف عالمية جديدة قد تؤثر على الأسعار من جديد مثل الغزو الروسي في أوكرانيا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا