طالبت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بإجراءات محفزة للقطاع الصناعي في مصر.

جاء ذلك خلال ندوة موسعى عقدتها الجمعية مع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة بهدف التعرف علي رؤية الهيئة في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع جذب رؤوس الأموال للاستثمار الصناعي في مختلف الأقاليم والمناطق الصناعية وآليات طرح الأراضي ومنح التراخيص الصناعية والرخصة الذهبية، فضلاً عن خطة الهيئة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها.

قال رئيس الهيئة، المهندس محمد عبد الكريم في كلمته خلال الندوة، إن القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وفي هذا الإطار تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي.

“شهدت الهيئة خلال النصف الثاني من من 2022 زيادة غير مسبوقة في عدد رخص التشغيل والسجل الصناعي حيث وصل إجمالى عدد التراخيص التى قامت الهيئة بإصدارها 10884 رخصة بنسبة زيادة 43% عن الستة أشهر السابقة، منها 10427 ترخيص بالإخطار و457 ترخيص مسبق”، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية.

فيما يتعلق بالسجل الصناعي، أكد عبد الكريم أن الهيئة قامت بإصدار 3650 سجل صناعي دائم خلال النصف الأخير من عام 2022 فضلا عن 1297 سجل محدد المدة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه في سبيل ذلك طورت الهيئة منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مشيراً أنه تم تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنة بـ3421 معاينة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 118%.

عملت الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالعمل على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوم كحد أقصى، مما أدى الى زيادة إصدار عدد الرخص الصناعية، وتقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا، بحسب رئيس الهيئة.

فيما يخص طرح الأراضي الصناعية وفقًا للخريطة الاستثمارية، أكد أن الهيئة قامت بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم اعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية علي الأراضي المخصصة، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض، وإتاحة التقديم الإلكتروني من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

وبالنسبة للمشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات، حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها في الانتهاء من أثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها.

وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة، أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات لنظر التماسات المستثمرين في القرارات الصادرة ويتولى رئاستها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس, وبعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وقد بدأت اللجنة بمباشرة أعمالها وعقدت ثلاثة جلسات أخرهم بتاريخ 18 فبراير 2023 للنظر في التظلمات المقدمة من السادة المستثمرين .

وعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية، لفت إلى أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى مميكنة وسريعة، بشفافية تامة إمام المستثمر إلكترونيًا ، ويمكنه حجز الأرض وإنهاء الإجراءات أونلاين من أي مكان.

كما فعلت الهيئة مؤخرًا مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، ويأتي هذا في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.

وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، أوضح عبد الكريم انه يتم ميكنة منظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي وكذلك ميكنة خدمات طرح وتخصيص الأراضي.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي الدور المحوري والهام لهيئة التنمية الصناعية في الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الراهنة والتي تتطلب العمل معا قطاع خاص وحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

“نتابع باهتمام الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ونتطلع الي مزيد من العمل والتطوير في ملف الصناعة باعتبارها اكبر مشغل وموفر لفرص العمل”، بحسب فتح الله فوزي.

“ما يحدث في الهيئة حاليًا من تطور يعطي الأمل والتفاؤل بمستقبل الصناعة الوطنية في ظل وجود رؤية لقيادة الهيئة حول ما يمكن تقديمه للصناع والصناعة من توفير الأراضي وتيسيرات للمستثمرين والمتعاملين معها، كما أننا نتطلع الي الكثير من العمل الجاد لترجمة اسم هيئة التنمية الصناعية إلي واقع ملموس”، أضاف فتح الله فوزي.

من جانبه قال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الصناعة تأتي في صدارة أولويات الدول والحكومات لتكون الجسر الآمن للعبور وتجاوز العقبات الاقتصادية.

“علينا الوقوف يدًا واحدة لمساندة الصناعة من خلال تشريعات وإجراءات محفزة واتخاذ خطوات جادة وجريئة تحدث الفارق وتعطي رسالة واضحة بأن الدولة تقف الي جانب رجال الصناعة الجادين وتتفهم وتعي ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات ومشكلات”، أضاف فؤاد حدرج.

أكد حدرج على ضرورة السرعة والمرونة والديناميكية لدعم الدولة المصرية لصناعتها سواء من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات، وسرعة الدخول الى عصر الميكنة والتحول الرقمي لخدمات هيئة التنمية الصناعية لسرعة إنهاء الإجراءات.

من جانبها أشادت الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الأمناء لمدينة السادس من أكتوبر، الدكتورة عبير عصام، بالزيارات الميدانية لرئيس هيئة التنمية الصناعية للعديد من المناطق الصناعية في المحافظات خلال الفترة الماضية في إنهاء الكثير من المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي ومنها محافظة أسوان.

“الزيارة الأخيرة لرئيس الهيئة لمحافظة أسوان أنهت 34 مشكلة واجهت مستثمري أسوان بمنطقة العلاقي الصناعية ومنها في قطاع الرخام والجرانيت”، قالت عبير عصام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا