سجل مؤشر مدراء المشتريات – الذي يقيس أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط – انكماشا للشهر الـ27 على التوالي، بنهاية فبراير الماضي، وفق بيانات S&P Global الصادرة اليوم الأحد.

تحسنت قراءة المؤشر إلى 46.9 نقطة، مقارنة بـ45.5 نقطة في يناير 2023.

انخفاض المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة يعني الانكماش، وارتفاعه فوقها يعني النمو.

كانت أبرز النتائج الرئيسية لتقرير شهر فبراير الماضي، هي التراجع الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، ولكن بمعدلات أقل، وهبوط مستوى الثقى لدى الشركات إلى مستوى قياسيا جديدا، هذا بالإضافة إلى تراجع معدل تضخم التكلفة مع استمرار حدته.

استمر القطاع الخاص المصري غير المنتاج للنفط في حالة ركود حاد خلال شهر فبراير، حيث استمر الطلب في التأثر بفعل التضخم المرتفع وضغوط سلاسل التوريد.

نتيجة لذلك، انخفضت أعداد الوظائف بأعلى معدل خلال 9 أشهر.

من ناحية إيجابية، تراجعت الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في شهر يناير، حيث شهد الشركات غير المنتجة للنفط انخفاضا ملحوظا في ضغوط الأسعار خلال شهر فبراير.

انخفض تضخم أسعار المشتريات بشكل حاد إلى أضعف مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات ونصف خلال شهر يناير.

تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر، بعد أن وصل إلى اعلى مستوى في 6 سنوات في بداية العام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا