أصدر البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك المشاركة في مبادرة الـ150 مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بغرض دعم القطاعات الإنتاجية.

كان مجلس الوزراء وافق في جلسته رقم 225 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الانتاجية بسعر عائد منخفض 11% متناقص.

تقدر القيمة الإجمالية للمبادرة 150 مليار جنيه، تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، بحسب التعليمات التي اطلعت عليها “إيكونومي بلس”.

تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام، وفقا للتفاصيل التي أفصح عنها البنك المركزي المصري.

يمتد الحد الأقصى للمبادرة 5 سنوات وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل.

تستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاجية وأنشطة الطاقة المتجددة على النحو التالي:

الشركات والمنشأت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر من البنك المركزي.

الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.

المصانع داخل المناطق الحرة

الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

وضع البنك المركزي الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد داخل المبادرة عند 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

كما حدد الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكان فقط، ويتم تسجيل البيانات على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي.

أكد البنك تعليمات البنك المركزي على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات المطلوبة والضامنة للحصول على القرض.

تضمنت التعليمات أيضا عدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة ووتلك الممنوحة بالمبادرة السابقة الصادرة للقطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%.

يحظر على العملاء المستفيدين، وفقا لتعليمات المركزي، من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة لسداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم.

ذكرت تعليمات المركزي أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر االائتمان والخصم للبنك المركزي المصري +1%، تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد، سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% -11% متناقص ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

نصت تعليمات المركزي على أنه في حالة إجراء أية جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن مبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك واستبعاد العميل من المبادرة.

لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبدرة

يتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيات التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.

يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية المننوحة للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للبنك على أن يتم إصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.

يلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض على أن يتم صرف التعويض فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا