طرح البنك المركزي المركزي المصري طلبا لتقديم عروض من بنوك الاستثمار فيما يتعلق ببيع المصرف المتحد، بحسب مصادر لـ”رويترز”.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من توقف المفاوضات التي دخلها الصندوق السيادي السعودي لشراء بنك المصرف المتحد.

توقف مفاوضات الصندوق السعودي جاءت بسبب الخلاف حول كيفية تقييم الصفقة، بحسب اقتصاد الشرق.

ما قصة المصرف المتحد؟

في إطار خطة إصلاح القطاع المصرفي قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 2006 الاستحواذ على ثلاثة بنوك متعثرة عن التوافق مع متطلبات سياسة الإصلاح المتبعة حينها.

كانت البنوك الثلاثة هي بنوك المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا.

أنشئ المصرف المتحد برأسمال مدفوع مليار جنيه سدده البنك المركزي المصري ليتملك 99.9% تقريبا من أسهم رأسمال المصرف المتحد.

بدءا من عام 2016 بدأت خطة لإعادة هيكلة المصرف على مستوى كافة قطاعات النشاط والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري.

على مدار الثلاث سنوات الماضية حقق البنك نموا ملحوظا في حقوق الملكية مما أدى إلى زيادة رأسماله المدفوع بنحو مستمر من المصادر الذاتية إلى 3.5 مليار جنيه، ثم 3.7 مليار جنيه، ثم 3.85 مليار جنيه، ثم 5 مليارات جنيه.

تسعى مصر لزيادة مواردها من النقد الأجنبي لمواجهة الضغوط الشديد التي تعرضت لها منذ إندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

تخطط مصر لطرح حصص مملوكة للحكومة في نحو 32 شركة تمثل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو طرح أولي في البورصة المصرية.

تتضمن القائمة 3 بنوك هما بنك القاهرة والمصرف المتحد وحصة من البنك العربي الإفريقي الدولي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا