أخبار

بعد خفض توقعات النمو لـ4.2%.. هل ينعش برنامج الطروحات الحكومية اقتصاد مصر؟

تعاملات اليوم

كتبت: مريم إيهاب

قبل يومين خفضت الحكومة المصرية توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 4.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل توقعات سابقة عند 5.5%، كانت مخفضة أصلا من توقعات أسبق عند 5.7% قبل بداية العام المالي بنحو شهرين تقريبا.

ربما يعول البعض على الحراك السريع للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف طرح حصص في 32 شركة تابعة، في إنعاش الاقتصاد الذي يعاني تحديات عدة زاد من حدتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

يضرب المؤيدون لهذا الطرح مثالا بما فعلته حكومة “مارجريت تاتشر” ببريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي عندما اعتمدت بعض السياسات الاقتصادية على عددًا من برامج الخصخصة وطرح الشركات المملوكة لها مثل شركة “بريتيش تيليكوم” و”بريتيش بتروليوم” وغيرها، وقد أدى ذلك إلى نجاحات قوية في تلك القطاعات.

أخذت “ايكونومي بلس” هذا المثال وطرحته على عدد من الاقتصاديين، كان من بينهم مصطفى بدره الباحث الاقتصادي، الذي يرى أن أن الحكم على برنامج الطروحات الحالي للحكومة لا يجب مقارنته بنماذج أخرى، إذ من الصعب مقارنة الأوضاع التاريخية في وقت يقبل فيه العالم على الاستثمار كما هو الحال في ثمانينيات القرن الماضي، بحال العالم الآن في ظل هذه الأزمات التى تلحق بالاقتصاد العالمي.

لكنه يعتقد أن جذب الاستثمار الأجنبي يأتي من خلال عمل خطة محكمة وسريعة النتائج، من خلال الترويج لما ينظر له المستثمر أولا وهو عمليات التطوير التي تتم على البنية التحتية لأي اقتصاد ينوى ضخ استثمارات به.

ويدلل بدره على نجاح تجارب سابقة للحكومة في جذب استثمارات أجنبية، بطروحات لشركات كانت لدى الحكومة حصصا استثمارية بها كشركة سيدي كرير على سبيل المثال.

اختتم بدره تعليقه لـ”ايكونومي بلس” بأن الدولة تعيد صياغة الاستثمار وتتحول إلى اقتصاد رأسمالي وليس احتكاري للصناعات، عبر برنامجها للطروحات الحكومية، وأنه لا يوجد تخوف من طرح هذه الحصص سواء لمستثمر استراتيجي أو عبر الطرح بالبورصة.

آخر خطوات الحكومة في برنامج الطروحات هو ما أعلنته قبل أيام عن نقل 100% من الشركة القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي، تمهيدا لإجراءات طرح نحو 20% من شركاتها التابعة التي تبدأ بمصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين.

في المقابل، الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد، لم تشارك بدره الرأي بعدم التخوف من طرح حصص بشركات ناجحة، إذ أنها ترى أن الدولة تقوم بطرح شركات لها عوائد كبيرة بالفعل، ما يعني أنها لا تضيف للبيئة الاقتصادية شيئا، لذا فإن إضافة شركات مثل “القابضة للتأمين” إلى قائمة الشركات المطروحة هو أمر غير مطمئن بالمرة، على حد وصفها.

هذا من حيث المبدأ، لكن ربما اتفقت المهدي مع بدره بعض الشيء فيما يتعلق بعامل التوقيت والمقارنة بنماذج أخرى، إذ ترى أنه : ” لا يجب أن يتم بيع الأصول إلا بالقيمة الحقيقية لها، لذا من الضروري التوقف عن عمليات الطرح في الوقت الحالي إلى أن تستقر الأوضاع، ثم تبدأ عمليات الطرح حتى لا تباع الأصول بأقل من قيمتها”.

أوضحت المهدي: “لست حتى ضد فكرة طرح شركات جهاز الخدمة الوطنية، إنما ضد التقييم بأقل من القيمة الحقيقية لأي أصل تابع للدولة”.

لدى المهدي رؤية أخرى بديلة للطروحات، إذ تؤيد مسار هيكلة الديون التي هي جزء رئيس في الأزمة بالتوجه إلى المنظمات والمؤسسات الدولية والعمل على برامج منهجية محسومة نتائجها، بدلا من اللجوء إلى بيع حصص بشركات حكومية، إذ أنه يعد بديلا مؤقتا لا ينهي الأزمة.

ودعت إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومنحه تسهيلات وإزالة العقبات والتحديات التي تواجهه، من أجل التوسع ودعم الصناعات المحلية، إذ ترى أن بين عومل الانتعاش هو اجتذاب مستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة في مصر وليس بيع مشاريع تعمل بالفعل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

خبراء: نتوقع ارتفاع أسعار البنزين واستقرار السولار وغاز المصانع

كتبت: ميري راغب توقع عدد من خبراء البترول، تحدث إليهم...

منطقة إعلانية