ناقشت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السياحي من خلال ندوة استضافت بها وزير السياحة أحمد عيسى.
“تضع الجمعية المصرية اللبنانية لأكثر من 30 عاما القطاع السياحي ضمن أهم أولوياتها إيمانا بأن القطاع السياحي واحد من بين أهم مصادر الدخل القومي”، بحسب فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
أضاف فوزي:”دور القطاع السياحي وأهميته وآثاره الاقتصادية والاجتماعية معروفة والعديد من منظمات الاعمال العاملة في القطاع تمتلك من الخبرات والكفاءات القادرة على رصد ما تواجهه السياحة من تحديات”.
“نستمد التفاؤل من البنية التحتية الكبيرة التي تميز هذه الفترة والتي بلا شك تساعد في تحقيق استراتيجية التنمية السياحية”، بحسب فتح الله فوزي.
من جانبه أكد محمد المصري رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن السياحة واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر الدخل القومي بالعملة الصعبة.
“ما يتعرض له القطاع السياحي من أزمات عنيفة تتطلب مساندة جميع الأطراف، الدولة والقطاع الخاص والإعلام لتستعيد عافيتها والعودة الي مكانتها الطبيعية”، أضاف المصري.
من جانبه قال محمد أمين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن زيادة أعداد السائحين وتحقيق هدف الـ30 مليون سائح مرهونة باتباع خطة تطوير شاملة يأتي في مقدمتها تحسين الخدمة السياحية المقدمة للسياح والوصول إلى الوجه الأكمل في تقديم خدمات ترضي السياحة الوافدة بشكل احترافي.
“هناك بالفعل خطوات إيجابية جادة في ملف تطوير السياحة وخاصة في ظل تحديث البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل، إلا أن هناك أيضا الكثير من الأمور المتعلقة بآليات جذب السياح وتوفير الراحة وحمايته من السلوكيات غير المقبولة لبعض مقدمي الخدمات والعشوائية والاستغلال الذي يترك اثرا سلبيا لتجربة السائح”، أضاف الحوت.
أشار الحوت إلى مجموعة من التحديات اللتي تواجه القطاع أولها، يتلخص في أن عدد السائحين رغم زيادته إلا أنه ما زال لا يتناسب أبدا مع القيمة التاريخية والحضارية لمصر وما تملكه من آثار ومزارات سياحية هي الأهم علي مستوي العالم.
وخلال كلمته استعرض وزير السياحة أحمد عيسي، الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسياحة في مصر، لافتاً أنه منذ أكتوبر العام الماضي بدأت الوزارة في وضع سياسات لتنمية قطاع السياحة حتي 2028 للوصول إلى 30 مليون سائح حيث تستهدف الاستراتيجية تحقيق معدلات نمو سنوي تترواح ما بين 25 الي 30% وذلك علي مستوي 3 آلاف مؤسسة في 5 غرف مختلفة للسياحة في مصر يقودها قطاع خاص قوي من خلال اتحاد الغرف السياحية .
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع السياحة تقوم علي ثلاثة مقومات يمثلان مثلث النجاح لتحقيق المستهدف 30 مليون سائح وهي مضاعفة الطاقة المتاحة للطيران المصري 3 أضعاف الحالي حتي عام 2028، وإعادة التجربة السياحية من جودة الخدمات ورفع الوعي السياحي وحماية السائحين من التحرش والاحتيال، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لمضاعفة طاقة الفنادق والأنشطة الترفيهية 3 أضعاف الحالي من خلال إعادة توجيه برامج الانفاق العام ومضاعفاتها ورفع كفاءتها، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادات برامج التنفيذ المشتركة، والتحول الرقمي والبيئة التشريعية.
ولفت إلى أن حصة مصر السوقية أقل 1% عام 2019 وبالتالي أقل بكثير من مقوماتها ومما تستحقه في ظل مقومات وطلب عالمي يقدر بنحو 1500 مليون سائح، مشيراً أن الدراسة أثبتت أن المشكلة ليست في جانب الطلب، وانما في العرض اذا أن مقومات مصر للجذب السياحي لا نهائية.
وأكد أن السياحة في مصر تتمتع بميزة تنافسية ضخمة في 5 انواع من السياحة، كما اثبتت الدراسة وجود 272 مليون سائح محتمل راغبين في المنتج السياحي المصري الحالي مع إجراء بعض التعديلات، موضحاً أن حركة السياحة نمت بداية من أول شهرين من العام الحالي بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تسجل نموا هذا العام بنسبة 30%.
كما أشار إلى أن مصر بالمتاح حاليا لا تستطيع خدمة أكثر من 14 إلي 15 مليون سائح سنوياً بفاعلية وكفاءة بسبب محدودية رحلات الطيران والمقاعد القادمة لمصر وانخفاض نسب الطيران منخفض التكاليف مع انخفاض حجم الاستثمار السياحي بأنواعه وعدم وجود مخطط عام تنظيمي للمناطق السياحية، وعدم وجود توازن في التوزيع الجغرافي ودرجات النجومية للفندق الموجود حالياً يتناسب مع الشرائح السياحية المستهدفة وقيمة غير تنافسية للسائحين الفرادي من شريحة الانفاق المرتفع وعدم الاعتماد على التكنولوجيا بصورة كبيرة.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء، شرائح السائحين الرئيسية التي تم الاستقرار على استهدافها في الأسواق محل الدراسة، والشرائح المستهدفة في نحو 12 سوق سياحي، ومخطط تطوير منطقة الأهرامات، مؤكداً أنه يتم حاليا بالتعاون مع وزير الإسكان اعداد مخطط لتنظيم المنطقة بداية من الهرم وحتي سقارة لتحديد أماكن للفنادق واعادة تنظيم حركة السياحة بشكل كامل بجانب وجود خطة طموحة للتحول الرقمي لقطاع السياحة والآثار سيتم إقرارها من جانب المجلس الأعلى للآثار خلال عامين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
