عبد الرحمن الشويخ
نادي الزمالك يعيش في ظروف مالية صعبة، بعد قيامه بعقد صفقات عديدة تكلفت أموال طائلة من حيث شراء العقود والرواتب، وهو ما تسبب في عدم استفادة النادي من العوائد المالية القياسية التي حققها من بيعه لعدد من نجومه، وكذلك رحيل عدد من اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة.
160 مليون جنيه لشراء عقود لاعبين رواتبهم تتجاوز نصف مليار بلا أي نتائج
صفقات عديدة أجرتها إدارة الزمالك في الانتقالات الصيفية، والانتقالات الشتوية وصلت إلى 12 لاعباً، بحسب التقارير كلفوا النادي قرابة 160 مليون جنيه بخلاف رواتبهم السنوية التي وصلت بحسب العقود التي تم تسريبها في الآونة الأخيرة، ومع ذلك ودع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ويمر بأوضاع صعبة في بطولة الدوري، ولم يحقق الفوز منذ بداية العام الحالي سوى في مباراتين فقط.
في الانتقالات الصيفية ضم الزمالك ثلاث صفقات خارجية، هم البنيني سامسون أكينولا من كاراكاس الفنزويلي مقابل 1.2 مليون يورو، والسنغالي إبراهيما نداي من لوزيرين السويسري مقابل 850 ألف يورو، والمغربي زكريا الوردي من الرجاء في صفقة انتقال حر قبل أن يرحل بعدما فسخ عقده مع النادي.
ومحلياً تعاقد مع مصطفى شلبي من إنبي مقابل 23 مليون جنيه، وعمرو السيسي من طلائع الجيش بذات القيمة وزميله مصطفى الزناري مقابل 12 مليون جنيه، وعمر جابر ونبيل عماد “دونجا” من بيراميدز مقابل 30 مليون جنيه، و5 ملايين لوادي دجلة في صفقة المهاجم الشاب يوسف حسن.
وفي انتقالات الشتاء، ضم أحمد بلحاج معاراً من أسوان مقابل 4 ملايين جنيه، وناصر منسي من البنك الأهلي مقابل 23 مليون جنيه، وقطع إعارة محمود شبانة من سموحة مقابل 1.5 مليون جنيه.
على صعيد الرواتب السنوية للاعبين، شهدت الفترة الأخيرة تسريبات لعقود عدد من الصفقات الجديدة، والتي من خلالها ظهر أن خزينة النادي تتحمل عبء مالي كبير في ظل الأرقام الكبيرة التي يحصل عليها هؤلاء اللاعبين، وستظل هذه المعاناة مستمرة في السنوات القادمة ما لم ينجح النادي في إعادة تسويقهم في ظل المستوى المتواضع الذي ظهروا به.
مصطفى الزناري القادم من طلائع الجيش يمتد عقده مع الزمالك لخمس سنوات قادمة، يصل مجموع ما يحصل عليه أكثر من 40 مليون جنيه، بشكل متدرج سنوياً تبدأ من 6 ملايين جنيه هذا الموسم وتصل إلى 10.8 ملايين جنيه في الموسم الخامس.
عمرو السيسي الذي زامل الزناري في طلائع الجيش وانتقل رفقته إلى الزمالك، وقع عقداً مع الزمالك يمتد لأربع سنوات قادمة، يحصل بمقتضاه على نحو 30 مليون جنيه، تتدرج من 6.5 مليون جنيه في الموسم الأول وتزيد عن 7.5 في الموسمين الثاني والثالث، وتصل إلى أكثر من 9 ملايين في الموسم الرابع.
نبيل عماد “دونجا” هو صاحب أحد العقود المسربة التي تسببت في جدلاً واسعاً بسبب ما يحصل عليه خلال عقده مع الزمالك في 5 سنوات، والذي يتجاوز 83.5 مليون جنيه، تبدأ 2.25 مليون جنيه مكافأة توقيع العقد، ويحصل على 10.4 مليون جنيه في الموسم الأول، و15.4 مليوناً في الموسم الثاني، و17 مليون جنيه في الموسم الثالث، و18.5 مليوناً في الموسم الرابع، و20 مليون جنيه في الموسم الخامس، بخلاف مكافآت إضافية يمكن أن يحصل عليها اللاعب.
عمر جابر أحد أبناء الزمالك الذي عاد إليه بعد رحلة إحترافية في بازل السويسري، والولايات المتحدة، ثم بيراميدز، يمتد عقده مع الزمالك لثلاث سنوات، يصل مجموع ما يحصل عليه فيها نحو 45 مليون جنيه، بواقع 13.9 مليون جنيه في الموسم الأول، و14.6 مليون جنيه في الموسم الثاني، و17 مليون جنيه في الموسم الأخير، بخلاف بنود إضافية تمنح اللاعب مزايا مالية من المشاركات والتتويج بالبطولات.
مصطفى شلبي القادم من إنبي كذلك هو أحد اللاعبين الذين تم تسريب عقودهم، إذ يحصل على قرابة 50 جنيه من عقده الذي يمتد مع الزمالك أربع سنوات، بواقع 10.8 مليون جنيه في الموسم الأول، و11.5 مليوناً في الموسم الثاني، و13 مليوناً في الموسم الثالث ونفس الرقم في الموسم الرابع.
البنيني سامسون أكينيولا الذي لا يشارك مع الفريق، ونال انتقادات كبيرة بسبب مستواه الفني المتواضع، يتقاضى بحسب عقده مع الزمالك الذي تبلغ مدته 4 مواسم، أكثر من 2.4 مليون دولار، بواقع 577 ألف دولار في الموسم الأول، و540 ألف دولار في الموسم الثاني، و615 ألف دولار في الموسم الثالث، و692 ألفاً في الموسم الرابع أي بحساب سعر الصرف الحالي يصل إجمالي عقد اللاعب حوالي 75 مليون جنيه.
السنغالي إبراهيما نداي الذي عاني من الإصابة لفترة طويلة، وعاد للمشاركة على فترات ولم يقدم أي إضافة تذكر للفريق، يعد صاحب أعلى عقد في النادي في ظل عدم الكشف عما يحصل عليه أحمد سيد “زيزو”، إذ يبلغ مجموع ما يحصل عليه 3.2 مليون دولار في 3 سنوات، بواقع 1.1 مليون دولار في الموسم الأول، ومليون في الموسم الثاني، ومليون و77 ألف دولار في الموسم الثالث، بخلاف بعض المكافآت الإضافية والحوافز المشروطة بالمشاركة والتسجيل، أي أن ما يحصل عليه نداي يقترب من 100 مليون جنيه.
المغربي زكريا الوردي الذي فسخ عقده مع الزمالك وعاد لناديه السابق الرجاء المغربي في يناير الماضي، ضم عقده مكافأة توقيع تبلغ 430 ألف دولار، بخلاف رواتب سنوية 692 ألف دولار في الموسم الأول، و770 ألفاً في الموسم الثاني و923 ألف دولار في الموسم الثالث، أي أنه كان سيحصل على إجمالي رواتب بقيمة 2.815 مليون دولار أي أكثر من 87 مليون جنيه بسعر الصرف الحالي.
7 ملايين دولار عوائد من مصطفى محمد وإمام عاشور
في نهاية الموسم الماضي، قررت إدارة الزمالك عدم تجديد عقود عدد من اللاعبين بداعي إرتفاع رواتبهم عن السقف الذي حدده النادي، وهو ما تسبب في رحيل طارق حامد ومحمد أبوجبل وأشرف بن شرقي وعمر السعيد مع اعتزال الثنائي حازم إمام وأيمن حفني، في خطوة كان من شأنها أن تخفف الضغط على خزينة النادي.
تماشى ذلك مع ما قام به النادي في الصيف الماضي، بعدما استفاد 4 ملايين دولار من تفعيل جلطه سراي التركي لبند شراء مصطفى محمد في الصيف الماضي، وقام ببيع عقد مروان حمدي للمصري مقابل 23 مليون جنيه، بالإضافة لبيع إسلام جابر وإعارة أسامة فيصل للبنك الأهلي، وبيع عقد محمود عبد الرحيم “جنش” لفيوتشر مقابل مليونين ونصف المليون جنيه، وبيع ياسين مرعي لفاركو وإعارة محمود شبانة لسموحة، مع التخلص من عقد محمود علاء بإعارته للاتحاد السكندري وهي قيم مالية كبيرة كان من شأنها أن تتعدل الأوضاع تماماً داخل النادي وتوفر له استقرار مالي مريح، لو تم استغلالها بشكل صحيح بالتعاقد مع صفقات ذات جودة أعلى بقيم مالية أقل.
وفي الانتقالات الشتوية الماضية وجد الزمالك نفسه بحاجة للمزيد من الموارد للخروج من أزمته المالية، وتراكم الديون عليه، والتي جعلته يدخل في أزمة مع اتحاد الكرة تسببت في تأخير قيد لاعبيه الجدد، فباع عقد إمام عاشور لميتلاند الدنماركي مقابل 3 ملايين دولار، ويوسف أوباما للحزم السعودي معاراً بنية البيع ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، فيما قالت تقارير إنها بنحو 500 ألف دولار، وخرج حسام أشرف معاراً للبنك الأهلي ضمن صفقة انتقال ناصر منسي للزمالك.
وبالرغم من كل هذه العوائد المالية الكبيرة، إلا أن النادي يظل تحت وطأة الأزمة المالية، والصعوبات الاقتصادية مع وجود حجز على بعض حساباته بسبب ديون لرئيس النادي الأسبق ممدوح عباس، وكذلك عدم القدرة على إدارة هذه الموارد الكبيرة بالطريقة التي تؤمن للزمالك أوضاعه المالية، والاستقرار الإداري.
عقد رعاية واحد و70 مليون من بيع الحقوق التليفزيونية
مع تعديل شركة بريزينتيشن سبورتس لطريقتها في التعامل مع الأندية في عقود الرعاية، بحيث تتولي جلب العقود الإعلانية الخاصة بالحقوق التجارية الخاصة بها، ظهرت قدرات الأندية التسويقية بشكل واضح، في ظل افتقادها لإدارات التسويق والاستثمار التي يمكنها أن تروج لها، فمعظم أندية الدوري لا تمتلك رعاة تجاريون على قمصانها، فيما لم ينجح الزمالك إلا في التعاقد مع شركة “النيل” للتطوير العقاري.
الزمالك يحصل من النيل على 50 مليون جنيه سنوياً، وهي الشركة الوحيدة التي تعاقد معها، على الرغم من إمتلاك النادي للمقومات التي تجعله قادر على جذب المزيد من الرعاة فهو بطل آخر نسختين للدوري، وآخر نسخة لكأس مصر، لكن يبدو أن افتقاد النادي للمؤسسية والكفاءات القادرة على الترويج له بالشكل المطلوب تسببت في وضعه الحالي، في ظل أن النادي لا يوجد فيه إدارات للتخطيط والاستثمار والتسويق، ويعتمد فقط في إدارة ذلك على المشرف على كرة القدم وهوالذي يتولى جميع هذه المهام.
وظل الزمالك معظم الموسم بلا أي عقد رعاية حتى بداية العام الجديد الذي شهد التعاقد مع شركة “النيل” للتطوير العقاري، وأعلن حينها أن النادي في طريقه للتعاقد مع شركة للسجاد والموكيت، وأخرى لمنتجات الألبان، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن بالرغم من أن الموسم إقترب من نهايته، وهو ما يلقي بظلاله بشكل كبير على موارد النادي.
وعلى صعيد الحقوق التليفزيونية، استعجلت إدارة الزمالك الأمور في ظل مرورها بضائقة مالية الموسم الماضي، وقامت ببيع الحقوق التليفزيونية مقابل 280 مليون جنيه سنوياً بواقع 70 مليون في الموسم الواحد، وهو الرقم الذي ثبت أنه بعيد جداً عما يحصل عليه الأهلي الذي تعاقد بداية هذا الموسم على بيع حقوقه التليفزيونية مقابل 660 مليون جنيه، بزيادة 260 مليون جنيه عن عقده السابق.
ووفقاً للوضع الحالي فأن موارد الزمالك من الحقوق التجارية والبث التليفزيوني تصل إلى نحو 120 مليون جنيه في الموسم الحالي، وهو تقريباً ذات المقابل الذي كان يحصل عليه النادي في الموسم الماضي، مع الوضع في الاعتبار حالة التضخم والتغير في سعر الصرف وما تسبب فيه من قفزة كبيرة في مصروفات الفريق على مستوى الرواتب والتعاقدات والسفر والتنقل والإقامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
