كتب: ميري راغب- عبدالرحمن رشوان
تفاوتت توقعات قرار المركزي المصري في اجتماعه الخميس المقبل لكنها اجتمعت على الاتجاه لرفع الفائدة ما بين 2 و3%.
يرى بنك HSBC في تقرير حديث صدر عن وضع الاقتصاد المصري والجنيه وتحدياته أن المركزي يتجه لرفع الفائدة بنسبة تصل لـ3%، فيما قال بنك كريدي سويس في تقرير آخر إن تثبيت المركزي للفائدة في اجتماعه السابق “كان مفاجئا”.
اقرأ أيضا:
بنك HSBC يوضح تحديات الاقتصاد المصري ويحدث توقعاته لمستقبل الجنيه
مطلع فبراير الماضي، خالف المركزي التوقعات وقرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستوى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.
لماذا تشير التوقعات لرفع الفائدة؟
توقعات رفع الفائدة كانت تستند في أغلبها على أهمية رفع الفائدة لمواجهة التضخم، لكن عادة ما تستغل الفائدة لكبح التضخم الناجم عن زيادة الطلب، فيرفع المركزي الفائدة لجذب الأموال للبنوك بعيدا عن الاستهلاك.
الوضع مغاير بعض الشئ في مصر، إذ قفز التضخم مدفوعا بفقدان الجنيه نصف قيمته في 12 شهرا، إضافة إلى ارتفاع عالمي لأسعار سلع استراتيجية و مدخلات إنتاج بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
لكن أحيانا ما تدفع حالة الخوف من تقلص القدرة الشرائية للعملة، المستهلكين للتعجيل بمشترياتهم ما يتسبب في تزايد معدلات التضخم، وهذا النوع من الاستهلاك الذي قد يستهدفه المركزي في اجتماعه الخميس 30 مارس الجاري.
قبل نحو ثلاثة أسابيع من الآن استطلع “إيكونومي بلس” آراء ثلاثة من محللين اقتصادين حول توقعاتهم لخطوة المركزي المقبلة.
تضمن الاستطلاع منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، وآية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إلى جانب أحمد ابو السعد العضو المنتدب لأزيموت مصر، واجتمع الثلاثة على توقعهم لاتجاه رفع المركزي الفائدة بنسبة 2% حتي يونيو 2023، واستندوا أيضا في توقعهم على مستويات التضخم الآخذة في الارتفاع.
اقرأ أيضا:
قبل رمضان.. التضخم يواصل تسجيل مستويات قياسية في فبراير
تحرير الجنيه ليس حلا سحريا
الأيام القليلة المقبلة ستكشف بالتأكيد عن خطوة المركزي، التي تأتي في وقت يجري فيه صندوق النقد مراجعته الأولى للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي سيمنح مصر من خلاله 3 مليارات دولار في 46 شهرا.
تحرير سعر الصرف كليا هو جزء من هذا البرنامج، لكن يرى مورجان ستانلي في تقرير صدر اليوم إن تحرير الجنيه ليس هو الحل السحري للأزمة التي تواجهها مصر، خاصة في ظل تفاقم معدلات التضخم.
وهو يرى أن تحرير الجنيه جزء من برنامج إصلاح هيكلي يتضمن عدة محاور من بينها الخصخصة.
اتفق الخبراء الذين استطلع “إيكونومي بلس” آراءهم علي توقع بمزيد من التراجع لقيمة الجنيه مسقبلا أمام الدولار.
تتفق هذه التوقعات مع تقرير بنك HSBC الذي رفع السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار خلال العام الجاري بين 35 و40 جنيها مقارنة بـ30 إلى 35 جنيها في يناير.
بنك كريدي سويس توقع أيضا أن ينخفض الجنيه امام الدولار ليصل إلي 35 جنيها.
وأشار مورجان ستانلي إل أنه من من المرجح أن تظل الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي مهمة لمصر، ولكن التنويع في الأسواق الأخرى يجب أن يكون أيضًا مفتاحًا للحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفعة وتحويل الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مع إمكانية أكبر لتوليد دخل من العملات الأجنبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
