تحقيق عامل المنافسة الحيادية بين شركات الصناعات الغذائية الكبيرة المنتظمة والشركات الصغيرة غير المنتظمة، تُعد واحدة من الاهتمامات الرئيسة بالنسبة للقطاع الغذئي في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة وسط التحديات الكبيرة التي يُعاني منها القطاع على مستوى تكاليف الإنتاج وندرة المواد الخام على خلفية الأحداث الاقتصادية العالمية والمحلية الجارية.

يرى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي، أن الشركات الصغيرة التي تعمل بطريقة عشوائية تضر بالكيانات المنتظمة، ويجب أن نجد آلية لتقنين أوضاعها دون الإضرار بأعمالها.

برزي قال إن الهدف ليس غلق الكيانات الصغيرة، إذ أنها تلعب دورًا في نمو مُعدل الناتج المحلي الإجمالي، لكن نسعى إلى تقنين أوضاعها وإدخالها في منظومة الاقتصاد الرسمي، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن وبصورة تُحافظ على جميع الأطراف.

الحكومة تضع على رأس أولوياتها منظومة الصادرات المصرية، على اعتبار أنها أحد أهم المصادر الرئيسة للدولار، وبالتالي يجب أن تشجع الدولة الاتجاه للتصدير، وخاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها القطاع الغذائي في السنوات الأخيرة بعد أن ارتفعت العائدات فوق 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، قال برزي.

يبلغ إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية المصرية، المقنن أوضاعها، نحو 2441 مصنع في عام 2017، موزعة على 21 منتجاً زراعياً، وفق أحدث دراسة منشورة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دراسة تحت عنوان “تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الإقليمية والعالمية للصناعات الغذائية”.

هذا العدد من المصانع يستخدم بنحو 24.6 مليون طن من المنتجات الزراعية كمواد خام، تمثل نحو 10% من الإنتاج الزراعي، بينما يبلغ الإنتاج الكلى من المنتجات الغذائية نحو 6.1 مليون طن.

التنافسية وانتظام آليات العمل ستخلق فرصًا أوسع للاستثمار، من داخل أو خارج مصر على السواء، وبالتالي فرص عمل جديدة فتنخفض مُعدلات البطالة ويرتفع الإنتاج وتكاليف التكاليف، قال رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية، محمد شكري.

حاليًا، تواجه القطاعات الصناعية في مصر تحديات عدة، أبرزها البيروقراطية العميقة التي تعوق إنشاء المصانع وارتفاع أسعار الأراضي والطاقة والمستحقات الضريبية على المصانع بصورة تحمل الكيانات الكبيرة والمنتظمة تكاليف أعلى مقارنة بتكاليف الكيانات العشوائية، قالت مصادر لنشرة “F&B” من ايكونومي بلس.

تلك التحديات يجب أن تضعها الدولة أمام أعينها بالتوازي مع العمل على خطة سريعة لتوفيق أوضاعها من أجل نمو الإنتاج المحلي، وذلك بمثابة حلًا رئيسا لزيادة التدفقات النقدية للموازنة المصرية بدلاً من الضغط على القطاع الرسمي لتحقيق التزامات الدولة في الموازنة.

جنبًا إلى جنب مع هيكلة وضع الشركات غير المنتظمة، نحتاج إلى تعميق الإنتاج المحلي من السلع والخامات كواحدة من أبرز وسائل تنمية القطاع الغذائي التي تراها مُدير تصدير شركة أليكس فروست للصناعات الغذائية، داليا نبيل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا