أطلقت وزارة التعاون الدولي، النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة عرضت فيها اللنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وردت على استفساراتهم وبينت الفائدة منه ودوره كحلقة وصل فعالة مع الجهات الوطنية المستفيدة من التمويلات التنموية.
النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط.
أيضًا، فالنظام سيضمن إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار، وسيتابع الآداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الجهات ذات الصلة بالمشروعات، أوضحت المشاط.
عقدت “التعاون الدولي” دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، ومنذ فبراير الأخير تم تدريب 92 مسئولًا من الجهات الوطنية المستفيدة، وستستمر الدورات حتى إنهاء تدريب مُستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية.
النظام يمكن الجهات الوطنية المستفيدة الإطلاع المستمر على ما يتعلق بتنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، في إطار المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية، والتعرف على أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة وجهودها وبرنامج عمل الحكومة، فضلا عن مساهمة كل شريك تنمية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التمويلات.
أيضًان يُتيح النظام المُميكن مُساهمة شركاء التنمية في المحفظة الإجمالية للتعاون الإنمائي وتغير هذه المساهمة وفقًا لمعدلات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الأهداف التنموية المحددة في كل مشروع من المشروعات، وكذلك تصنيف المشروعات حسب الموقف التنفيذي حتى إغلاق المشروع بشكل كامل، والمتابعة الدورية للمشروعات التي تواجه تحديات من أجل تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية للوقوف على هذه التحديات ومعالجتها، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المحددة من كل مشروع.
وترتبط جمهورية مصر العربية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، باستراتيجيات وشراكات مستمرة، تعمل وزارة التعاون الدولي على تحديثها كل 3 أو 5 سنوات، وفقًا لأولويات الدولة التنموية وبرنامج عمل.
على مدار العام الماضي، تم إطلاق الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرهم، ومؤخرًا تم إعلان موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة من 2023-2027، كما يجري الإعداد لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا