ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 32.7% على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي، من 31.9% في فبراير مسجلا بذلك أعلى مستوياته في أكثر من 5 أعوام ونصف، بحسب بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يقترب بذلك معدل تضخم المدن المصرية من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 32.95% في يوليو 2017.
ارتفاعات الأسعار في مصر تأتي بعد أن فقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار منذ 21 مارس 2022، تحت ضغوط الحرب في أوكرانيا وجولات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية حول العالم وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي.
على الرغم من الارتفاع في التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن خلال مارس إلا أن يأتي أقل من التوقعات التي وصلت إلى 37% في بعض الأحيان.

تضخم عموم الجمهورية يواصل الصعود

ارتفع أيضا معدل التضخم لعموم الجمهورية على أساس سنوي إلى 33.9%، مدفوعا بصعود أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 62.7%، كما ارتفعت تكاليف النقل والمواصلات 21.4%، والملابس والأحذية 20.9% والرعاية الصحية 17.7%، و السكن والمياه والغاز والوقود 8.8%، و التعليم 7.7%.
تُجري مصر حاليا المراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج جديد تحصل من خلاله على 3 مليارات دولار في 46 شهرا، بعد أن توصلت للاتفاق في ديسمبر الماضي وحصلت بالفعل على الدفعة الأولى وقتها بقيمة 347 مليون دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا