قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير اليوم الإثنين، إن تعرض مصر لتأثير المخاطر الخارجية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع تراجع قيمة الجنيه بنحو 50% أمام الدولار منذ أوائل عام 2022، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ودفع البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة بمقدار 10% منذ بداية عام 2022.

واعتبرت الوكالة الدولية أن مصر لا تزال معرضة لضغوط خارجية، وهو ما قد يُترجم إلى مزيد من التضخم الذي قد يؤثر في النهاية على النمو الاقتصادي، ويزيد تكلفة التمويل، ويضر بجودة الائتمان لدى المقترضين، ويساهم في زيادة التفاوتات الاجتماعية.

عانت مصر، مثل العديد من الأسواق الناشئة، من أثار الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في خروج تدفقات استثمارية كبيرة، إلى جانب اعتماد مصر على طرفي الحرف بنحو 80% من واردتها من القمح، بحسب ستاندرد آند بورز.

في ديسمبر الماضي توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا موزعة على 9 دفعات متساوية القيمة، وحصلت بالفعل على الدفعة الأولى مع الاتفاق.

خلال الأسابيع الأخيرة كان من المفترض أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض، لكن ينتظر الصندوق استيضاح رؤية مصر لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها ضمن الاتفاق من تحرير لسعر الصرف وبرنامج الخصخصة الذي يتضمن 32 شركة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا