كتب: فريق إيكونومي بلس
كشفت مصادر مطلعة -فضلت عدم ذكر اسمها- لـ”ايكونومي بلس”، عن طرح شركات المحمول في مصر، عدة سيناريوهات لزيادة أسعار الخدمات والمنتجات على جهاز تنظيم الاتصالات لدراستها واختيار الأنسب بينها.
قالت المصادر لـ”ايكونومي بلس”، إن شركات المحمول ترجح كفة سيناريوهين عما سواهما، لإنهما الأكثر منطقية بين تلك التي طرحتها على الجهاز خلال المفاوضات بشأن رفع الأسعار، على حد وصفها.
بحسب المصادر، يتمثل السيناريو الأول في إعلان جهاز تنظيم الاتصالات زيادة بنسبة 50% على كل الخدمات والمنتجات مرة واحدة، ويلتزم جميع المشغلين والعملاء بها كما حدث في 2017، مع وجود زيادة سنوية بعد ذلك بنسبة تتراوح بين 10 و20% ، بما يتناسب مع معدلات التضخم، أسوة بما يحدث في قطاعات خدمية عدة كالإيجارات السكنية وغيرها.
فيما يحمل السيناريو الثاني إتاحة إعلان الشركات نسبة زيادة كلٍ على حدة، وفق رؤية كل منها لما لديها من خدمات تحتاج لزيادة بالفعل، خاصة وأن كل شركة تعلم جيدا احتياجاتها وكذا احتياجات وقدرات عملائها، مع ضمان جهاز تنظيم الاتصالات بعدم وجود تضارب، بحسب المصادر.
أوضحت المصادر: “بالنسبة للسيناريو الثاني، قد تختار شركة ما زيادة أسعار كروت الشحن، وأخرى ترى الأولوية في زيادة أسعار الإنترنت، وثالثة سعر الميجا، ورابعة سعر دقيقة المحمول، كل على حسب تقييمه للخدمة التي تحتاج لزيادة في أسعارها لتغطية تكلفة تقديمها”.
تابعت: ” كل شركة ستزيد أسعارها بالشكل المناسب بالطبع، والسوق ستعالج نفسها خلال 3 أشهر مثلا وفق نظرية العرض والطلب، إلى جانب أن العميل أيضا سيحدد احتياجاته بدقة وفق قدراته، بالتالي سيذهب لاختيارات تناسب احتياجاته، أو حتى تغيير الشركة نفسها والذهاب لأخرى تتناسب أسعارها وعروضها مع امكاناته”.
قالت المصادر: “أثر ارتفاع معدلات التضخم على تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 80% لدى المشغلين، هذا إلى جانب تأثير الانخفاضات المتتالية بقيمة الجنيه مقابل الدولار التي زادت من التكلفة أيضا، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة عند استيراد معدات وأجهزة لتحسين الخدمة من الخارج.
استطردت: “كل ذلك أثر على تضخم تكلفة التشغيل لتتجاوز نسبة الـ100% أو أكثر، ولتعويض ذلك من المفروض رفع الأسعار بنفس النسبة، لكن هذا مستحيل بالطبع، بالإضافة لتأثير ذلك على قدرة العميل للشراء، لذا عرضنا السيناريوهين السابقين على الجهاز لدراستهما واختيار الأنسب”.
لم تتلق شركات الاتصالات ردا من جهاز تنظيم الاتصالات حتى الآن بحسب المصادر التي قالت: “تم عرض سيناريوهات زيادة الأسعار منذ فترة، وتم تشكيل لجنة وراء لجنة وراء الأخرى، ولم نتلق رد حتى الآن”.
“لم يتم زيادة الأسعار منذ عام 2017، كانت الزيادة بنسبة 33%، يحصل الجهاز على نصف هذه النسبة، بما يعني أن الشركات تتحصل على أقل من 15% منها بالفعل”، أشارت المصادر لـ”ايكونومي بلس”.
ترى المصادر، أن عدم إقرار الجهاز لزيادة الأسعار سيؤثر على شهية الاستثمار لدى مشغلي الاتصالات في مصر، وقالت: “أي مستثمر في قطاع الاتصالات سيفكر ألف مرة مع كل فرصة استثمارية متاحة، لأنه ببساطة سينظر لمدى امكانية تحقيق عوائد على كل جنيه أو دولار يتم استثماره، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه”.
تابعت: “أيضا سيفاضل أي مستثمر بين إمكانية ضخ استثمارات وأخذ المخاطرة، أو إيداع أمواله بالبنوك في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، هذا بالتأكيد سيؤثر في اختياراته”.
نقطة إضافية أشارت إليها المصادر، بعدم قدرة مشغلي خدمات المحمول على تحسين الشبكة والخدمات المقدمة للعملاء في ظل صعوبة ضخ استثمارات إضافية بناء على الأسباب السابقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
