تسعد الشعبة العامة للذهب لتقديم مذكرة إلى وزارة التموين تتضمن مقترح يسمح للمصريين العاملين في الخارج باستقدام للذهب بكميات محددة أو بقيمة محددة وبدون جمارك للمساهمة في حل أزمة الذهب في مصر، بحسب ما قاله هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في مؤتمر اليوم.
تتوافق تصريحات ميلاد، مع تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، في مؤتمر أمس السبت.
تشهد سوق الذهب في مصر انفلاتا في الآونة الأخيرة، وسط اتجاه عام في مصر لشراء الذهب، وخاصة السبائك والجنيهات الذهبية، للتحوط من تراجع متوقع في سعر العملة، خاصة بعد أن فقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار منذ 21 مارس 2022، ووسط عدم إصدار البنوك شهادات ادخارية جاذبة.
ارتفعت مشتريات المصريين من العملات الذهبية والسبائك العام الماضي 83% مقارنة بالعام السابق عليه، لتصل إلى 4.4 طن، لتسجل أعلى مستوى لها منذ العام 2015، بحسب أحدث بيانات متاحة لدى مجلس الذهب العالمي.
قال هاني ميلاد إنه سيتم رفع المذكرة إلى وزير التموين والذي سيرفعها بدوره إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
المقترح يقوم أساسا إلى على جلب المصريين في الخارج كميات من الذهب “سبائك” في حدود القيمة الدولارية التي سيسمح لهم الدخول بها دون أي إجراءات قانونية، وتحدد بـ10 آلاف دولار للفرد، أو على أساس تحديد كميات بعينها دون النظر إلى قيمتها بما يتراوح بين 100 و150 جرام للفرد.
يأتي المقترح في ظل صعوبة توفر عملة صعبة من الداخل لاستيراد كميات جديدة من الذهب، بحسب ميلاد، لذا كانت الفرصة لاستقدام ذهب عبر المصريين المقيمين في الخارج، وسنناقش الفكرة مع المسئولين للحد من قوة الطلب المتزايد.
تطبيق المقترح سيتم في فترة زمنية مناسبة، وتوقع رئيس الشعبة أن يتم فتحها حتى نهاية العام الجاري.
رئيس الشعبة، أكد أن أزمة الذهب لا تحدث في مصر وحدها، بل طالت أسواق عددة عالمية، وقال: “إذا كان الفارق في سعر الذهب المحلي داخل مصر والعالمي يصل إلى 2700 دولار في الكيلو، فبالبحث سنجد أن الفارق يصل إلى 3500 دولارًا في دولة مثل تركيا”.
خلال المؤتمر، نوه ميلاد عن أن رغبة المستهلكين في التحوط ضد انخفاض قيمة العملة في أيديهم أدت لارتفاع الطلب بشكل مبالغ فيه على الذهب خاصة السبائك والجنيهات في فترة ينخفض فيها المعروض بشكل كبير، لكنه لم يحدد نسب بعينها للعرض والطلب، وقال: لا “يمكن لنا ان نقيسها”.
ميلاد، نفى عن الشعبة والمحال التجارية ما يصفهم به البعض على أنهم تجار عملة، قائلًا: “لسنا تجار عملة ولا نتعامل فيها، بل نعمل في الذهب، وإن كان الذهب مصنف عالميا على أنه أحد عناصر سلة العملات، فهو مخزون قيمة يمكن تصنيفعه بكونه عملة دولية”.
أضاف: ” لسنا جهة تسعير لمنتجات الذهب، وآليات السوق الحرة هى من يتحكم في الأسعار، جنبًا إلى جنب مع البورصة العالمية وأسعار الصرف المحلية والعرض والطلب”.
في السياق نفسه، أعلنت الشعبة انه تجهز لعمل مبادرة لمدة شهر تتكاتف فيها مصانع المشغولات والمحال التجارية التي تبيع للجمهور بهدف تقديم “تخفيضات كبيرة” تجاوبًا مع احتياجات المستهلكين بحيث يكون العبء عليهم أقل.
رئيس الشعبة، أوضح أن التخفيض سيكون من خلال المصعنيات فقط وليس سعر الذهب نفسه، مضيفًا: “حقيقة مهمة لازم نعرفها، وهى إن العاملين في الصناعة مش مطلوب منهم يرخصوا سعر الذهب لـ1000 جنيه مثلاً، خاصة وإن المشكلة الحقيقة تكمن في السعر غير المبرر أو الزائد عن الحد الطبيعي، مش إن سعر الذهب بكام”.
أضاف: “ممكن سعر الذهب يتخطى 3000 جنيه لعيار 21، ودا عادي طبعًا، بس في حالة إن كان سعره الحقيقي”.
وصل جرام الذهب من عيار 24 سعر 3000 جنيها اليوم، فيما بلغ الجرام من عيار 21 سعر 2625 جنيها، والجرام من عيار 18 سعر 2250 جنيه، فيما بلغ الجنيه الذهب من BTC سعر 22815 جنيه، فيما سجل السعر العالمي الفوري لأوقية الذهب (31.1 جرام عيار 24) بنهاية جلسة السبت 1990.06 دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
