كتب: سليم حسن

أعلنت وزارة التموين السبت عن زيادة مرتقبة في أسعار السلع التموينية يجري العمل عليها حاليًا استعدادا لتطبيقها في وقت لم يحدد بعد.

كانت الحكومة المصرية قد خصصت 127.7 مليار جنيه الموازنة العام المالي 2023/2024 لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية 41.9%عن العام المالي الحالي، لتستحوذ بذلك على 24.1% من إجمالي الدعم.

متى وكيف سترتفع الاسعار؟

توقعت مصادر في وزارة التموين على علاقة بملف البطاقات التموينية أن يتم تطبيق زيادات الأسعار بداية من مقررات شهر مايو المقبل، إن لم يتم تأجليها ليونيو، وفي الغالب لن تزيد أسعار كافة السلع مرة واحدة، قالت المصادر.

المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها قالت لـ”ايكونومي بلس” إن مجلس الوزراء هو من سيعلن قرار الزيادة وتوقيت تطبيقها.

تجهز وزارة التموين حاليا مذكرة رسمية بشأن الزيادات المقترحة وآليات تطبيقها، استعدادا لإرسالها إلى مجلس الوزراء والبت في شأنها، وسيكون ذلك في أقرب وقت، أوضحت المصادر.

لماذا سترتفع الأسعار؟

السبب الذي أعلنته وزارة التموين لزيادة أسعار السلع على البطاقات كان، “ارتفاع تكلفة بعض خامات السلع المستوردة مثل الزيوت النباتية”.

ورغم أن أغلب احتياجات السكر التمويني والأرز يأتي من الإنتاج المحلي، قالت المصادر إن السبب الرئيسي في توجه الحكومة نحو زيادة أسعار السلع التموينية هو رغبتها في تقريب الأسعار السلع على البطاقات مع مثيلتها في السوق الحرة بحجة القضاء على مضاربة بدالي التموين.

المصادر قالت إن الوزارة ترى فجوة كبيرة بين سعر سلع مثل الأرز والسكر على البطاقات التموينة عند 10.5 جنيها للكيلو، وبين أسعار السلع نفسها في السوق الحر التي تتجاوز 20 جنيه للسكر و25 و30 جنيه للأرز.

أيضا تلقت الوزارة شكاوى كثيرة تفيد بأن بدالي التموين يرفضون بيع السلع التموينية للمستهلكين بالسعر المفروض بحجة عدم وجود كميات لديهم، في المقابل فهم يبيعون الحصص الشهرية المقررة لهم بالأسعار الحرة ما يعني تربح مبالغ فيه ترغب الحكومة في تقنينه، فسرت المصادر.

أضافت المصادر: “الوزارة ترغب في تقريب الأسعار الحكومية من الأسعار الحرة المعمول بها في السوق لكن لم تحدد قيمة لذلك بعد، ونعمل على المقترح الذي سيتم على أساسه تحديد الأسعار الجديدة، ولا توجد توقعات حتى الأن لسعر كل سلعة”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا