تراجع صافي الأصول الأجنبية للسعودية إلى 1.572 تريليون ريال (419 مليار دولار) في مارس، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يوليو 2010، رغم قيام شركة النفط العملاقة أرامكو بزيادة توزيعاتها في الشهر نفسه.

تراجعت الاحتياطيات الأجنبية من 1.625 تريليون ريال في فبراير، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نشر يوم الأحد.

وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة لوكالة بلومبرج “تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لمؤسسة النقد العربي السعودي جاء بالتوازي مع انخفاض الودائع الحكومية، وهو مؤشر على أن الحكومة قد زادت احتياجات الإنفاق خلال الشهر”.

زادت شركة أرامكو، أكبر شركة للطاقة في العالم، توزيعات أرباحها بشكل غير متوقع في مارس، وقالت إنها ستزيد الإنفاق لتوزيع السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العام الماضي.

حققت أرامكو صافي دخل بلغ 161 مليار دولار للعام بأكمله، وهو أكبر دخل منذ إدراجها وبزيادة 46٪ عن عام 2021.

عززت أرامكو توزيعات أرباحها – وهي مصدر مهم لتمويل الحكومة السعودية – إلى 19.5 مليار دولار للربع الأخير، بزيادة 4٪ عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

بلغت عائدات النفط السعودي العام الماضي ما يقرب من 326 مليار دولار، وهي مكاسب شبه قياسية اقتربت من ارتفاع أحجام الإنتاج لجعل اقتصادها الأسرع نموًا في مجموعة العشرين، كما ساعدت الحكومة في تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 3.1٪ هذا العام والمقبل، من حوالي 9٪ في عام 2022.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا