ارتفع مؤشر مديري المشتريات المصري – الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط – إلى أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة S&P Global.

سجل المؤشر مستوى 47.3 نقطة خلال أبريل، مرتفعا من 46.7 المسجلة في شهر مارس 2023، وهي إشارة على استمرار تراجع ظروف العمل، ولكن بوتيرة أقل.

مستوى 50 نقطة، هو الفاصل بين الانكماش والنمو، حيث تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو، ودونها إلى الانكماش.

وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط مزيدا من التراجع في ظروف التشغيل خلال شهر أبريل، لكن وتيرة الانخفاض تراجعت إلى أضعف مستوى منذ ستة أشهر، مدعومة بتباطؤ انخفاض مستويات الطلب، وتراجع الضغوط التضخمية.

استمرت قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة بشكل عام في إلقاء العبء على المخزون، في حين أدى الضعف الاقتصادي المستمر إلى توقعات هي الأكثر تشاؤما على الإطلاق.

تراجعت الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، والتي سجلتها في نهاية العام الماضي، حيث واجهت الشركات موجة أقل في التضخم خلال شهر أبريل، بعد استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

ارتفعت أجور الموظفين بشكل طفيف وبأضعف وتيرة في ثمانية أشهر، ونتيجة لذلك، زاد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى حد في عام واحد بالضبط.

ساهم ارتفاع أسعار المواد في انخفاض النشاط الشرائي خلال شهر أبريل، حيث اختارت الشركات في كثير من الأحيان، الاعتماد على مخزوناتها لتلبية الطلبات الجديدة، وقد انخفضت مستويات المخزون للشهر السادس على التوالي.

ورغم تفاؤل البعض، بسبب تراجع معدل تضخم التكاليف، تراجعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أضعف مستوياتها على الإطلاق في شهر أبريل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا