نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.9% في الربع الأول من العام الجاري وهو أقل معدل نمو في 7 أرباع بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد.
تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.3%، جاء بعد تسجيل القطاع النفطي أدنى معدل نمو منذ الربع الثاني 2021 عندما انكمش بـ7%.
كانت الاقتصادات الغنية بالنفط في منطقة الخليج قد حصدت مكاسب غير متوقَّعة العام الماضي بعد اضطرابات في التجارة والإنتاج أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.
تأثر القطاع النفطي بالمملكة بتراجع أسعار النفط من مستويات تجاوزت الـ100 دولار للبرميل بنهاية الربع الأول من عام 2022، لتصل بنهاية مارس الماضي إلى حول الـ80 دولاراً للبرميل، إلى جانب قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً اعتباراً من أول نوفمبر الماضي قبل أن يزيد التحالف من الخفض في مايو الجاري في ظل الاتفاق على خفض طوعي يتجاوز حجمه مليون برميل يومياً.
تحسن الاقتصاد غير النفطي
في المقابل، تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري لينمو بـ5.8%، مقارنة بـ3.7% في الربع نفسه من العام الماضي.
وتسعى السعودية تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، الذي وإن كان ذو عوائد مغرية، إلا أن أسعاره متقلبة خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
تهدف المملكة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من نحو 40% حالياً، وتطوير قطاعات مثل الصناعة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
